"صدى البلد" ينشر بنود مبادرة "عبدالغفور" .. هدنة سياسية والاهتمام بمحدود الدخل استكمال المشروعات المعطلة وتطوير القناة

ننشر بالتفصيل نصوص مبادرة حزب الوطن الاقتصادية التي قدمها الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية للمشاركة في الخروج من الأزمة الراهنة والتوصل لحلها.
حيث أكد الدكتور عماد عبد الغفور أن هذه المبادرة خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة والدعوة للتوقيع على"ميثاق الشرف لتحمل المسؤولية الوطنية، ونصها كالآتي:
بناءً على ما تمر به البلاد من أزمات واضطرابات، ومن واجب المسؤولية الوطنية، نقدم مبادرة سياسية جديدة بهدف إنقاذ الاقتصاد وتعافيه من أزمته وبنودها كالتالي:
1- في حال فوز أي من الأحزاب السياسية أو قيام أي ائتلاف سياسي ينتج عنه تشكيل الحكومة البرلمانية القادمة وفقاً للدستور ويتم الالتزام بتحقيق الآتي :
- الالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أي مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الائتماني لما كان عليه قبل الثورة إنقاذاً للاقتصاد الوطني.
- تحديد و إدراج الهوية الاقتصادية لمصر في الدستور وتحديد أولويات الاستثمار.
- الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي يجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات.
- يجب استغلال المشروعات المعطلة والمتوقفة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين و تركيز الأولويات بما يخدم المواطن الفقير ومحدودي الدخل و إنقاذ المواطنين المهمشين.
- الاهتمام بالتعليم و إعادة التأهيل للثروة البشرية الحالية لرفع الكفاءة والتنافسية مقارنة بالمستويات الدولية.
- الالتزام بإدراج الرؤى الاقتصادية في الدستور والتي تتمثل في المشروعات القومية الكبرى التي يجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس وممر التنمية وتطوير النوبة وتعمير سيناء والصحراء الغربية، ومحطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة و غيرها من المشروعات القومية الكبرى و العمل على إصدار القوانين و التشريعات الاقتصادية التي تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات و ضمان تنافسيتها عالمياً.
- المكاشفة والمصالحة الالتزام بانشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا، بما يضمن مصداقية الدولة في التعامل مع المستثمرين و لتشجيع دخول مستثمرين للشراكة في المشروعات القومية الكبرى التي سوف تحتاج لمليارات الدولارات بما يفوق حجم الإحتياطي النقدي في السوق المصري ، فعلى سبيل المثال، سوف يحتاج تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس لما يقرب من 200 مليار دولار و التي لن تأتي إلا عبر تهيئة المناخ الإقتصادي والسياسي.
- تبني المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية في المشروعات الجديدة على غرار المواصفات الأوروبية والدولية لضمان تنافسيتها و كخطوة أولي لتطبيقها على سائر القطر المصري تباعاً.
- لابد من تشغيل الشباب: حيث أن الشباب أقل من 30 سنة يمثل أكثر من 60 ٪ من تعداد السكان ، يلتزم الموقعون بأن تعطى الأولوية و التمييز الإيجابي لهذا الشباب في إعادة التأهيل و التدريب ورفع كفاءتهم و اعطاؤهم الأولوية في التوظيف في المشروعات الإقتصادية القومية المأمولة (على غرار الإمتيازات الممنوحة في الولايات المتحدة الأمريكية في التوظيف للمواطنين من أصول أفريقية أو لاتينية أو السكان الأصليين(...... بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقام بها المشروعات القومية الكبري في التوظيف والتعاون التجاري مع المستثمرين المحليين في تلك المناطق بالإضافة لمشروعات الشباب و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- المساواه بين المصريين: تعديل الدستور بما يضمن تساوي المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجي الجنسية في الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والإستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجي الجنسية من الإستثمار في مجال السياحة بأثر رجعي في حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة و ننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة هم أكثر الشعوب إنتماءً للوطن ويشهد على ذلك حجم التحويلات والإستثمارات التي يقوم المصريين بتحويلها لمصر ، والتمييز بين المواطنين على أساس ازدواج الجنسية هو عمل لا يوجد له مثيل في دساتير العالم، ولا يجب أن نتناسى أن ظروف التحفز في الغرب نتيجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر تجاه العرب و كذلك إضطهاد النظام السابق للكثير من المصريين مثل الإسلاميين و المختلفين سياسياً دفع الكثير منهم للحصول على جنسيات دول الإقامة.
-التنسيق بين الأحزاب في الرقابة والإشراف على التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية و منع التجاوزات و التزوير.