الاقتصاد المصري مازال قادرا علي التعافي. وتجاوز أزمته الحالية. شريطة أن نعمل جميعا علي مضاعفة انجازات العمل.. حانت ساعة الإنتاج.. هكذا قال بثقة أسامة صالح وزير الاستثمار أمس في حواره المجتمعي الأول مع ممثلي المستثمرين في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والمعرضية والتجارية. وممثلي اتحادات جمعيات المستثمرين والغرف التجارية الصناعية. قال الوزير: مع وجود العديد من التحديات علي طريق الاستقرار. والتوازن الاقتصادي. فإن الاعتراف بالصعوبات يمثل أول الطريق لحل الأزمة بشكل عملي ومنطقي. أكد صالح أن مصر لا تقل خبرة ولا عزما شعبيا وحكوميا عن دول كثيرة نجحت في تجاوز أزمتها الاقتصادية بالإنتاج ومضاعفة الاستثمارات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قال الوزير: مصر شعباً وحكومة حريصة علي دعم وتشجيع الاستثمار كحل أمثل وفاعل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستهدف. دعا الوزير المستثمرين أن يكون شعارهم القادم هو شعار ثورتنا نحو دعم الاقتصاد وإعادة بناء الوطن.. أشار إلي أن الشهور القليلة القادمة تمثل المرحلة الأهم والأخطر في مسيرة مصر الاقتصادية حينما يعول عليها الجميع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.. وأنه يجب توحيد وتضافر الجهود والخبرات نحو تحقيق هدف واحد هو بناء وتنمية مصر الجديدة في أعقاب نجاح تجربة الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الاستفتاء علي الدستور المصري بما يمكن من عودة الاستقرار. أضاف أن الأولويات هي تحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الآلاف من فرص العمل بهدف خفض نسبة البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال الالتزام بمخططات الإصلاح الاقتصادي وتطبيق مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وتحسين مناخ الأعمال وتذليل المعوقات والقضاء علي البيروقراطية. من ناحيتهم أكد المستثمرون انهم ماضون في استثماراتهم ومساندة الحكومة إيمانا بدورهم كمستثمرين محليين في إعادة البناء والاستقرار للوطن مشددين علي رفض جميع دعاوي التشاؤم والتشكيك ومضاعفة استثماراتهم. شدد المستثمرون علي أن مصر في أشد الحاجة إلي الاستقرار السياسي وعودة الأمن إلي شتي مناحي الحياة اليومية حتي تتمكن من تفادي تفاقم الأوضاع الاقتصادية الحالية.. وأن يتم تحقيق الاستقرار السياسي بالتوازي مع الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.