عقد أسامة صالح وزير الاستثمار أولى الحوارات المجتمعية مع ممثلى المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، فى لقاء موسع بوزراة الاستثمار، تم خلاله مناقشه واقع ومستقبل الاستثمار فى مصر، واستعراض أهم المتطلبات اللازمة خلال المرحلة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى فى تجاوز الظروف الاستثنائية الحرجة التى يمر بها حالياً. وقد شارك فى الحوار المجتمعى الاستثمارى الأول نخبة من ممثلى المستثمرين بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والمصرفية والتجارية، فضلاً عن ممثلى اتحادات وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية والصناعات المتخصصة، كما شاركت فى الحوار الدكتورة سحر نصر.. حيث أكد أسامة صالح وزير الاستثمار خلال اللقاء على ضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود والخبرات نحو تحقيق هدف واحد وهو بناء وتنمية مصر الجديدة، وذلك فى أعقاب نجاح تجربة الممارسة الديموقراطية والمشاركة الشعبية فى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد، بما يمكَِن من عودة الاستقرار للبلاد، وإعادة تشكيل كافة مؤسسات الدولة على النحو الذى يعيد الهدوء والتوازن إلى الشارع المصرى، ومن ثَم إلى مناخ وبيئة الاستثمار فى مصر، ويدفع الدم فى شرايين الاقتصاد الوطنى. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الشهور القليلة المقبلة تكاد تمثل المرحلة الأهم والأخطر فى مسيرة مصر الاقتصادية، منذ قيام ثورة 25 يناير2011 وحتى الآن، لما يعول عليها الجميع من تحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود وتنشيط لحركة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم معدلات النمو وينشط أليات التنمية، نحو تحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد المصرى. كما أشار أسامة صالح إلى توجهات مصر الجديدة، ما بعد 25 يناير، والتى تضع فى مقدمة أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الألاف من فرص العمل الجديدة بهدف خفض نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وذلك من خلال الإلتزام بمخططات الإصلاح الاقتصادى وبتطبيق مبادىء الشفافية والمنافسة العادلة، مع تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين وتذليل المعوقات والقضاء على البيروقراطية، بما يساعد على توفير بيئة عمل متطورة، ويزيد من ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد القومى، فضلاً عن كونه يساعد على زيادة الأجور ورفع مستوى المعيشة وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أسامة صالح خلال الحوار المجتمعى أن الاقتصاد المصرى مازال قادراً على التعافى وعلى تجاوز أزمته الحالية، شريطة أن نضاعف جميعاً من روح الأمل ومن إنجازات العمل، مشدداً على أنه قد حانت ساعة الإنتاج والعمل، وأنه على الرغم من وجود العديد من التحديات على طريق الاستقرار والتوازن الاقتصادى المنشود، إلا أن الاعتراف بالصعوبات يمثل أول الطريق لحلها بشكل علمى ومنطقى، مؤكداً أن مصر لا تقل خبرةً ولا عزماً شعبياً وحكومياً عن دول كثيرة أخرى، نجحت فى تجاوز أزماتها الاقتصادية بالإنتاج ومضاعفة الاستثمارات وبتشجيع مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على حرص مصر شعباً وحكومةً على دعم وتشجيع الاستثمار كحلٍ أمثل وفاعل لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستهدف. ووجه أسامة صالح الدعوة للحضور معلناً : لتكن استثماراتنا هى شعار ثورتنا، نحو دعم الاقتصاد وإعادة بناء الوطن، مؤكداً أن ما تشهده البلاد على مدار العامين الماضيين من حراك وطنى وغوص فى بحور السياسة، لا يجب أن يبعدنا عن شواطىء التنمية والتكاتف لتغليب الصالح العام على المصالح الفردية، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود. من جانبهم، أكد المستثمرون وممثلو مجتمع الأعمال الذين شاركوا فى اللقاء أنهم ماضون فى استثماراتهم وفى مساندة الدولة وحكومة الشعب، إيماناً منهم بدورهم المهم كمستثمرين محليين من أبناء الوطن فى إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.. مشددين على رفضهم كافة دعاوى التشاؤم والتربص والتشكيك التى باتت تسيطر على البعض، مع تأكيدهم على الاستمرار فى تكثيف وتسخير طاقاتهم الإيجابية لإنجاح ومضاعفة استثماراتهم، بما يعود عليهم بالربح ويحقق صالح البلاد. وأكد الحضور على أن الاقتصاد المصرى كان ومازال ضحية للتطورات والصراعات السياسية التى تشهدها البلاد حالياً، مشيرين إلى أن مصر فى أشد الحاجة حالياً إلى الإستقرار السياسى وعودة الأمن إلى شتى مناحى الحياة اليومية، حتى تتمكن من تفادى تفاقم الأوضاع الإقتصادية الحالية، على أن يتم العمل على تحقيق الاستقرار السياسى بالتوازى مع اجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، من أجل تذليل المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال. كما أكد رجال الأعمال والاستثمار خلال اللقاء، الذى امتد لساعات طويلة، تعهدهم وعزمهم التام على الإسهام فى تنشيط حركة الاستثمارات وبناء اقتصاد مصر التى نحلم بها جميعاً.. وقد تم الإنتهاء مع نهاية الجلسة إلى مجموعة من التوصيات، والتى من المقرر قيام وزارة الاستثمار بصياغتها ومراجعتها مع المستثمرين بهدف رفعها إلى مجلس الوزراء، فى نموذج عملى لتحاور الدولة وتعاونها مع القطاع الخاص وكافة الكيانات الاقتصادية المعنية من أجل تحقيق النفع العام وضمان صالح المواطنين.
