وزير الاستثمار:منظومة المناطق الحرة فى مصر تساهم ب 12% من إجمالى صادرات البلاد

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن مصر تعد أقدم دول العالم ريادةً فى مجال التعريف بنظم إقامة المناطق الحرة والاقتصادية، حيث وضعت اللبنة الأولى لبداية انطلاق المناطق الحرة فى العالم، وذلك منذ حفر وإنشاء قناة السويس، وما استتبع ذلك من إقامة مناطق وتجمعات استثمارية، كان لها الدور الفاعل فى تطوير وتنمية المنطقة وتنشيط التبادل التجارى للعديد من دول العالم،
واشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل – بالتعاون مع كافة وزارات والكيانات المعنية بالدولة - من أجل تيسير الإجراءات المرتبطة بنشاط المناطق الحرة، الأمر الذى يشجع العديد من الشركات العاملة بالمناطق على توسيع نشاطها فى مصر من خلال مضاعفة حجم استثماراتها ومن ثَم إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل فى مصر.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح أمام مؤتمر لندن السنوى للمناطق الحرة، والذى استضافته العاصمة البريطانية على مدار يومى 12 و13 ديسمبر الجارى، بمشاركة العديد من الشركات متعددة الجنسيات، وكبار المطورين العالميين، وممثلى الوزارات والمؤسسات الحكومية ووكالات ترويج الاستثمار، والبنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن كبرى الشركات الاستشارية والمؤسسات الدولية فى مجال تنمية المناطق.
ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث الاتجاهات الاقتصادية ونظم التمويل والاستثمار الأجنبى المباشر، فضلاً عن عرض الخبرات الدولية فى مجال تنمية المناطق الحرة، من خلال إقامة ورش العمل وعرض مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية للمناطق الحرة فى العديد من دول العالم.. وهو ما يجعل المؤتمر فرصةً جيدة للتفاعل مع ممثلى كبرى الشركات العالمية من المستثمرين، وسوقاً نشطة للترويج وعرض المشروعات الاستثمارية فى المناطق الحرة والاقتصادية فى مختلف دول العالم.
وقد أكد أسامة صالح خلال المؤتمر على حرص الحكومة المصرية على دعم وتنشيط منظومة المناطق الحرة والاقتصادية فى مصر، وعلى تقديم كافة صور الدعم المطلوب لهذه المناطق، من خلال تشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم، وإقامة المشروعات الجديدة بنظام المناطق الاستثمارية، وهو ما يهدف إلى تنويع أنظمة وآليات الاستثمار فى مصر.
وأشار أسامة صالح إلى حجم وأهمية الطفرة التى يشهدها قطاع المناطق الحرة التابع للهيئة العامة للاستثمار، رغم وجود عدد من المشكلات التى تتصدى لها الهيئة بمعاونة كافة الجهات المعنية لتذليلها أمام المستثمرين، وهى الطفرة المتمثلة فى ارتفاع عدد وحجم نشاط مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام الأخيرة، والتى تتنوع أنشطتها ما بين المجال الصناعى والتخزينى والخدمى، فضلاً عن التحسن المتصاعد لأداء الغالبية العظمة من مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، نتيجةً لتضافر الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة نحو تحسين المناخ الاستثمارى للبلاد، ومن خلال مجموعة من الإصلاحات والتى تتبناها الحكومة لدفع عجلة الاستثمار، ومن ثَم الإنتاج والتشغيل، إلى كافة القطاعات الجغرافية بمصر..
لافتاً إلى أن المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما فى مصر، سواء المناطق الحرة العامة والتى يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، فإنها تقوم بدور مهم وفاعل فى تنشيط ودعم الاقتصاد المصرى، حيث تساهم ب 12% من إجمالى الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصرى.
كما استعرض أسامة صالح خلال المؤتمر فرص الاستثمار بمشروع محور تنمية قناة السويس، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل محور التنمية الحقيقى لمصر خلال العقود القادمة، ومن شأنه أن ينقلها إلى مستقبل اقتصادى واجتماعى أفضل، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تتولى حالياً الترويج للمشروع والمساعدة فى جلب التمويل اللازم له، مشدداً على أن الحكومة المصرية تولى هذا المشروع كل الرعاية والاهتمام البالغ لما له من مردود اقتصادى وتنموى ضخم من شأنه أن يساعد على رفع مستوى معيشة المواطنين ويخلق مئات الألوف من فرص العمل.. وأكد أسامة صالح أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته، خاصةً مع ظهور الكثير من بدائل النقل التى تمثل تهديداً وعناصر منافسة حقيقية لقناة السويس، مما يستلزم الإسراع فى تنفيذ المشروع الجديد حتى نجعل من محور قناة السويس إقليماً متكاملاً لوجيستياً، يقوى على الصمود أمام المنافسة الشرسة التى يتعرض لها، والتى باتت تغير خريطة النقل العالمى
وأكد وزير الاستثمار خلال كلمته أمام كبار المستثمرين والمطورين العالميين أنه على الرغم من التداعيات العارضة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الانتقالية، نتيجةً للحراك السياسى الذى يستهدف تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الديمقراطية، واللذين يعدان من أهم إنجازات ومتطلبات ثورة 25 يناير 2011، إلا أن الاقتصاد المصرى بما يملكه من إمكانات وفرص استثمارية واعدة، مازال قادراً على تجاوز الخسائر والتعافى سريعاً، وذلك من خلال إعادة عجلة العمل والإنتاج إلى الدوران من جديد بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطنى، مؤكداً إيمانه الدائم بأن الاستثمار هو الحل الأمثل لعودة الروح والنشاط إلى الاقتصاد المصرى ودعمه من أجل تجاوز ظروفه الراهنة والانطلاق نحو النمو المنشود.
واختتم أسامة صالح كلمته بتوجيه رسالة للحضور أكد فيها حرص وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جذب ودعم كافة الاستثمارات التى من شأنها أن تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية وتساعد على الحد من البطالة، مؤكداً على مضى كافة هيئات ومؤسسات وزارة الاستثمار المصرية فى خطتها الساعية إلى خلق المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بهدف إتاحة فرص تشغيل وتبادل للخبرات، وإقامة مشروعات تنموية تسهم فى الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصرى، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل الشباب والكفاءات المصرية فى كافة المجالات