وزير الاستثمار: نقدم الدعم لتنشيط أنظمة عمل المناطق الحرة

قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن مصر تعد أقدم دول العالم ريادةً فى مجال التعريف بنظم إقامة المناطق الحرة والاقتصادية، حيث وضعت اللبنة الأولى لبداية انطلاق المناطق الحرة فى العالم، وذلك منذ حفر وإنشاء قناة السويس، وما استتبع ذلك من إقامة مناطق وتجمعات استثمارية، كان لها الدور الفاعل فى تطوير وتنمية المنطقة وتنشيط التبادل التجارى للعديد من دول العالم، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار تعمل – بالتعاون مع كافة وزارات والكيانات المعنية بالدولة - من أجل تيسير الإجراءات المرتبطة بنشاط المناطق الحرة، الأمر الذى يشجع العديد من الشركات العاملة بالمناطق على توسيع نشاطها فى مصر من خلال مضاعفة حجم استثماراتها، ومن ثَم إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل فى مصر.
وأكد صالح خلال الكلمة التى ألقاها أمام مؤتمر لندن السنوى للمناطق الحرة، على حرص الحكومة المصرية على دعم وتنشيط منظومة المناطق الحرة والاقتصادية فى مصر، وعلى تقديم كافة صور الدعم المطلوب لهذه المناطق، من خلال تشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم، وإقامة المشروعات الجديدة بنظام المناطق الاستثمارية، وهو ما يهدف إلى تنويع أنظمة وآليات الاستثمار فى مصر.
وأشار صالح إلى حجم وأهمية الطفرة التى يشهدها قطاع المناطق الحرة التابع للهيئة العامة للاستثمار، رغم وجود عدد من المشكلات التى تتصدى لها الهيئة بمعاونة كافة الجهات المعنية لتذليلها أمام المستثمرين، وهى الطفرة المتمثلة فى ارتفاع عدد وحجم نشاط مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام الأخيرة، والتى تتنوع أنشطتها ما بين المجال الصناعى والتخزينى والخدمى، فضلاً عن التحسن المتصاعد لأداء الغالبية العظمة من مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، نتيجةً لتضافر الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة نحو تحسين المناخ الاستثمارى للبلاد، ومن خلال مجموعة من الإصلاحات والتى تتبناها الحكومة لدفع عجلة الاستثمار، ومن ثَم الإنتاج والتشغيل، إلى كافة القطاعات الجغرافية بمصر، لافتاً إلى أن المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما فى مصر، سواء المناطق الحرة العامة والتى يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، فإنها تقوم بدور مهم وفاعل فى تنشيط ودعم الاقتصاد المصرى، حيث تساهم ب 12% من إجمالى الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصرى.