"الإستثمار" تعيد نشاط تخزين سيارات "المعاقين" بالمناطق الحرة

أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار، وافق على إعادة منح تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة فى مجال تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوى الاحتياجات الخاصة لمدة عام واحد.
واشار إلي إعادة عرض هذه التراخيص، على المجلس لتقييم أداء هذه المشروعات، كما أقر المجلس الضوابط اللازمة لمزاولة هذا النشاط، والتى من شأنها أن تنظم العمل بهذا النشاط داخل منظومة المناطق الحرة خلال المرحلة المقبلة.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد قرر خلال عام 2009 وقف نشاط تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوى الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحرة، وعدم تجديد تراخيص المشروعات العاملة فى هذا النشاط فى ضوء بعض الممارسات السلبية لبعض هذه المشروعات، إلا أنه نظراً لالتماسات وشكوى المستثمرين وخاصةً العاملين بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وتضررهم من إلغاء هذا النشاط، فقد تم إعادة دراسة الموقف، والعرض على المجلس الذى اتخذ قراره بإعادة منح تراخيص مزاولة هذا النشاط للمشروعات العاملة بمختلف المناطق الحرة فى مصر.
كما قرر أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، بحضور السيد عبد المنعم الألفى نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون المناطق، مع عدد من ممثلى قيادات ورؤساء المناطق الحرة بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مجموعة من مستثمرى وممثلى الشركات العاملة بالمناطق الحرة الخاصة والعامة، يتم من خلاله بحث الخطط المستقبلية لهذه المناطق فى ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية، بهدف توسيع نشاطها فى مصر، وهو ما يستلزم التعاون بين هيئة الاستثمار والشركات العاملة بالمناطق الحرة من أجل تذليل جميع العقبات التى قد تواجههم فى الفترة الأخيرة، خاصةً فى ظل ما يشهده مناخ الاستثمار فى مصر من تطور ملموس وبمجهودات هيئة الاستثمار مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لتيسير الإجراءات المرتبطة بنشاط المناطق الحرة، الأمر الذى شجع الغالبية العظمى من الشركات العاملة بالمناطق على توسيع نشاطها فى مصر من خلال مضاعفة حجم استثماراتها ومن ثَم توفير مئات الآلاف من فرص العمل فى مصر.
وأكد أسامة صالح أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو الخروج بخطة عمل واضحة تحمل كل ما تحتاجه المشروعات القائمة بالمناطق الحرة فى مختلف المحافظات، وتأخذ مشروعيتها من تضافر الجهود بين هيئة الاستثمار وأصحاب هذه المشروعات من أجل تيسير حركة الاستثمار بالمناطق، وبالتالى مضاعفة فرص العمل لأبناء الوطن وكذلك القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن عدد المشروعات داخل المناطق الحرة بلغ حتى نهاية شهر مايو الماضى 1113 مشروع، منها 561 مشروعاً صناعياً و132 مشروعاً تخزينياً و420 مشروعاً خدمياً، حيث تستوعب هذه المشروعات إجمالى عدد عمالة يقدر ب 220735، بينما بلغت الصادرات الإجمالية للمناطق الحرة خلال الفترة من 1-1-2012 وحتى 31-5-2012 4464 مليون دولار، وبلغت الصادرات الخارجية خلال الفترة ذاتها 1645 مليون دولار، فى حين يقدر إجمالى صادرات المناطق الحرة عن عام 2011 ب 1068 مليون دولار وإجمالى الصادرات الخارجية عن ذات العام 2011 ب 3947 مليون دولار.
كما أعرب أسامة صالح عن حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة صور الدعم المطلوب لهذه المناطق، بالإضافة إلى اهتمام الهيئة بتشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم، مع التشجيع كذلك على إقامة المشروعات الجديدة بنظام المناطق الاستثمارية، وهو ما يهدف إلى تنويع أنظمة وآليات الاستثمار فى مصر.
وأشار صالح إلى حجم وأهمية الطفرة التى يشهدها قطاع المناطق الحرة التابع للهيئة، والمتمثل فى ارتفاع عدد وحجم نشاط مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام الأخيرة والتى تتنوع أنشطتها ما بين المجال الصناعى والتخزينى والخدمى.
وأرجع رئيس هيئة الاستثمار تحسن أداء مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة إلى تضافر الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لتحسين المناخ الإستثمارى للبلاد من خلال مجموعة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التى اتخذتها الدولة فى الآونة الأخيرة، والتى أدت إلى تحقيق نسبة إشغال فى المناطق الحرة العامة تعدت ال 90% من الأراضى المخصصة لاستقبال المشروعات، فى حين وصلت نسبة الإشغال فى بعض المناطق الحرة العامة، مثل بورسعيد ومدينة نصر وشبين الكوم إلى 100%.
واختتم أسامة صالح حديثه بأن هيئة الاستثمار لديها قناعة تامة بالدور الإيجابى والفاعل الذى تلعبه منظومة المناطق الحرة فيما يتعلق بتوظيف وتدريب العمالة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى والتوسع فى الاستثمارات، مشيراً إلى حرص الدولة على إحداث وترسيخ مناخ الاستقرار فى العمل بهذه المناطق بهدف مساعدتها على مضاعفة انتاجها وارتفاع هوامش الربح بمشروعاتها، مع التأكيد على الترحيب بإقامة مشروعات جديدة فى العديد من المناطق الحرة متى تسنى ذلك، وخاصةً فى المجالات الواعدة والقطاعات المستهدفة، التى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى وتمنح فرص العمالة والتدريب واكتساب الخبرات لأبناء المجتمع المصرى.