"الاستثمار" تعيد نشاط تخزين سيارات "ذوى الاحتياجات" بالمناطق الحرة

أعلن أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار قد وافق على إعادة منح تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة فى مجال تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوى الاحتياجات الخاصة لمدة عام واحد، على أن يعاد العرض على المجلس لتقييم أداء هذه المشروعات، كما أقر المجلس الضوابط اللازمة لمزاولة هذا النشاط، والتى من شأنها أن تنظم العمل بهذا النشاط داخل منظومة المناطق الحرة خلال المرحلة المقبلة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد قرر خلال عام 2009 وقف نشاط تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوى الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحرة، وعدم تجديد تراخيص المشروعات العاملة فى هذا النشاط،فى ضوء بعض الممارسات السلبية لبعض هذه المشروعات، إلا أنه نظراً لالتماسات وشكوى المستثمرين وخاصةً العاملين بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وتضررهم من إلغاء هذا النشاط، فقد تم إعادة دراسة الموقف، والعرض على المجلس الذى اتخذ قراره بإعادة منح تراخيص مزاولة هذا النشاط للمشروعات العاملة بمختلف المناطق الحرة فى مصر.
وقرر أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، وبحضور عبد المنعم الألفى نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق، مع عدد من ممثلى قيادات ورؤساء المناطق الحرة بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مجموعة من مستثمرى وممثلى الشركات العاملة بالمناطق الحرة الخاصة والعامة، يتم من خلاله بحث الخطط المستقبلية لهذه المناطق فى ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية، وذلك بهدف توسيع نشاطها فى مصر.
وأكد أسامة صالح أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو الخروج بخطة عمل واضحة تحمل كل ما تحتاجه المشروعات القائمة بالمناطق الحرة فى مختلف المحافظات، وتأخذ مشروعيتها من تضافر الجهود بين هيئة الاستثمار وأصحاب هذه المشروعات من أجل تيسير حركة الاستثمار بالمناطق، وبالتالى مضاعفة فرص العمل للشباب، وكذلك القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن عدد المشروعات داخل المناطق الحرة بلغ حتى نهاية شهر مايو الماضى 1113 مشروعا، منها 561 مشروعاً صناعياً و132 مشروعاً تخزينياً و420 مشروعاً خدمياً، حيث تستوعب هذه المشروعات إجمالى عدد عمالة يقدر ب 220735، بينما بلغت الصادرات الإجمالية للمناطق الحرة خلال الفترة من 1-1-2012 وحتى 31-5-2012 4464 مليون دولار، وبلغت الصادرات الخارجية خلال الفترة ذاتها 1645 مليون دولار، فى حين يقدر إجمالى صادرات المناطق الحرة عن عام 2011 ب 1068 مليون دولار، وإجمالى الصادرات الخارجية عن ذات العام 2011 ب 3947 مليون دولار.
وأرجع رئيس هيئة الاستثمار تحسن أداء مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة إلى تضافر الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لتحسين المناخ الإستثمارى للبلاد، من خلال مجموعة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التى اتخذتها الدولة فى الآونة الأخيرة، والتى أدت إلى تحقيق نسبة إشغال فى المناطق الحرة العامة تعدت ال 90% من الأراضى المخصصة لاستقبال المشروعات، فى حين وصلت نسبة الإشغال فى بعض المناطق الحرة العامة، مثل بورسعيد ومدينة نصر وشبين الكوم إلى 100%.