تقرير: ترشيد موافقات العمل بنظام المناطق الحرة أدى إلى انخفاض صادراتها الخارجية

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول نشاط المناطق الحرة خلال العام المالى 2010/ 2011، عن انخفاض عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلى 1132 مشروعا، خلال العام المالى الحالى مقابل 1160مشروعا خلال العام المالى السابق بنسبة انخفاض تصل إلى 2.4% ، فى حين يصل عدد المشروعات التى بدأت النشاط حوالى 855 مشروعا تستحوذ على 76% من إجمالى عدد المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وأرجع التقرير أسباب انخفاض عدد المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة إلى سياسة الهيئة فى ترشيد الموافقات الصادرة للعمل بهذا النظام.
وحول حجم صادرات المناطق الحرة ، وأشار التقرير إلى انخفاض حجم صادرات المناطق الحرة خلال العام الحالى إلى 6.2 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار خلال العام السابق ، حيث يصل حجم الصادرات الخارجية حوالى 3.2 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار للسوق المحلى ، بنسبة مشاركة فى إجمالى الصادرات المصرية الخارجية تصل إلى 13.3%، استحوذ النشاط الصناعى على 81.3 % من هذه الصادرات مقابل 18.7% للأنشطة الخدمية والتخزينية.
وحول قيمة المساهمات العربية والأجنبية فى رؤوس أموال المشروعات الجديدة ، أشار التقرير إلى انخفاض المساهمات العربية والأجنبية فى رؤوس أموال المشروعات إلى 1.76 مليار دولار مقابل 1.86 مليار دولار خلال العام الماضى ،حيث تصل مساهمة الاستثمارات المحلية فى رؤوس أموال المشروعات الجديدة داخل المناطق الحرة إلى 5 مليار دولار مقابل 638 مليون دولار للاستثمارات العربية و1127مليون دولار للاستثمارات الأجنبية.
ولفت التقرير إلى أن إجمالى رؤوس أموال المشروعات الجديدة ارتفع إلى 7.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى مقابل 7.4 مليار دولار خلال العام الماضى، حيث تصل التكاليف الاستثمارية للمشروعات إلى 15 مليار دولار توفر 231 ألف فرصة عمل بأجور سنوية تصل إلى 352 مليون دولار سنويا، محققة حجم نشاط بلغت قيمته 10.9 مليار دولار.