%6.5 تراجعاً في رؤوس الأموال الأجنبية بالمناطق الحرة و%45 انخفاضاً في صادراتها

بلغ معدل الاشغال في المناطق الحرة العامة القائمة 92٪ حتي منتصف العام الجاري من خلال وجود 9 مناطق تم تجهيزها وتزويدها بالمرافق والبنية الأساسية وبدأت النشاط في كل من القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، شبين الكوم، قفط، المنطقة الحرة الإعلامية، إلي جانب منطقة حرة في ميناء شرق بورسعيد جار إعدادها.
كشف ذلك التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مشيراً إلي أن مشروعات المناطق الحرة حققت تطوراً ملحوظاً حتي منتصف العام الجاري حيث بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة 1160 مشروعاً برءوس أموال بلغت 7.4 مليار دولار بتكاليف استثمارية بلغت 14.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 216.8 ألف فرصة عمل بإجمالي أجور سنوية تصل إلي 219 مليون دولار سنوياً محققة حجم نشاط بلغ 11.8 مليار دولار.
وتوضح إحصاءات التقرير أن حجم المساهمات الأجنبية في رءوس الأموال المستثمرة في مشروعات المناطق الحرة انخفضت بنسبة 6.5 ٪ منتصف العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلي 1.87 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار، كما بلغ عدد المشروعات التي بدأت النشاط 73٪ من إجمالي المشروعات بعدد 834 و 19.2٪ مشروعات تحت التنفيذ بعدد 218 مشروعاً، و6.1٪ مشروعات حصلت علي موافقات تشغيل حديثة بعدد 69 مشروعاً، و1.2 ٪ مشروعات متوقعة بعدد 14 مشروعاً ونسبة 0.2٪ تحت التصفية بعدد مشروعين.
ويشير التقرير إلي أن حجم الصادرات السلعية لمشروعات المناطق الحرة سجلت انخفاضاً بنسبة 45٪ ليصل إلي 6.7 مليار دولار.
خلال العام المالي الجاري مقارنة بقيمة 12.2 مليار دولار العام المالي الأسبق.
كما تراجعت حجم الصادرات السلعية لمشروعات المناطق الحرة إلي خارج البلاد بنسبة 48.3٪ لتصل إلي 3.1 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة.
ويلقي التقرير الضوء حول تضمين الصادرات السلعية المحققة العام المالي الأسبق المشروعات التي خرجت من مظلة العمل بنظام المناطق الحرة بموجب القانون 114 لسنة 2008 ، ولذلك عند استبعاد أثر حجم هذه الصادرات يتضح ارتفاع حجم الصادرات السلعية خلال العام الحالي إلي 6.7 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار وذلك بعد استبعاد الصادرات لهذه المشروعات التي بلغت 6 مليارات دولار مما يبين زيادة محققة بنسبة 8.2٪.
كما ارتفعت الصادرات الصناعية الخارجية إلي 2.63 مليار دولار مقابل 2.54 مليار دولار بعد استبعاد الصادرات الصناعية لهذه المشروعات التي تجاوزت 2.86 مليار دولار بنسبة زيادة 3.5٪.
ويؤكد التقرير أنه رغم اثار الأزمة الاقتصادية العالمية وما خلفته من كساد عالمي.. إلا أن ذلك لم يؤثر علي قدرة المناطق الحرة علي الصمود وتنمية الصادرات إلي خارج البلاد حتي بعد استبعاد مشروعات القانون رقم 114 .
ويوضح التقرير أن واردات مشروعات المناطق الحرة العام الحالي 6.6 مليار دولار منها نسبة 43٪ سلعاً وبضائع متنوعة، 38٪ خامات ومستلزمات إنتاج، والباقي أصول رأسمالية. وبالنسبة للإيرادات المحصلة من مشروعات المناطق الحرة فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 5.6٪ لتصل إلي 96 مليون دولار العام المالي الحالي مقابل 101.8 مليون دولار العام المالي الأسبق، واستحوذ النشاط الخدمي علي النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات المحصلة بنسبة 57٪ بقيمة بلغت 55.1 مليون دولار مقابل 50.2 مليون دولار العام الأسبق.
ويليه النشاط التجريبي الذي استحوذ علي نسبة 22٪ من الإيرادات المحصلة بقيمة 21.1 مليون دولار نبسبة ثبات للقيمة المحققة العام الأسبق.
واستحوذ النشاط الصناعي علي نسبة 21٪ بقيمة 19.8 مليون دولار وبانخفاض 35٪ من القيمة المحققة العام المالي الأسبق البالغة 30.4 مليون دولار.