هيئة الاستثمار تعيد منح تراخيص نشاط تخزين السيارات المستعملة داخل المناطق الحرة

أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار قد وافق علي إعادة منح تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة في مجال تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة عام واحد علي أن يعاد العرض علي المجلس لتقييم أداء هذه المشروعات.
كما أقر المجلس الضوابط اللازمة لمزاولة هذا النشاط، والتي من شأنها أن تنظم العمل بهذا النشاط داخل منظومة المناطق الحرة خلال المرحلة المقبلة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد قرر خلال عام 2009 وقف نشاط تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحرة، وعدم تجديد تراخيص المشروعات العاملة في هذا النشاط في ضوء بعض الممارسات السلبية لبعض هذه المشروعات، إلا أنه نظرا لالتماسات وشكوي المستثمرين وخاصة العاملين بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وتضررهم من إلغاء هذا النشاط، فقد تم إعادة دراسة الموقف، والعرض علي المجلس الذي اتخذ قراره بإعادة منح تراخيص مزاولة هذا النشاط للمشروعات العاملة بمختلف المناطق الحرة في مصر.
ومن جانبه قرر أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، بحضور عبدالمنعم الألفي نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق، مع عدد من ممثلي قيادات ورؤساء المناطق الحرة بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلي مجموعة من مستثمري وممثلي الشركات العاملة بالمناطق الحرة الخاصة والعامة، يتم من خلاله بحث الخطط المستقبلية لهذه المناطق في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية، وذلك بهدف توسيع نشاطها في مصر، وهو ما يستلزم التعاون بين هيئة الاستثمار والشركات العاملة بالمناطق الحرة من أجل تذليل جميع العقبات التي قد تواجههم في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور ملموس وبمجهودات هيئة الاستثمار مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة لتيسير الإجراءات المرتبطة بنشاط المناطق الحرة، الأمر الذي شجع الغالبية العظمي من الشركات العاملة بالمناطق علي توسيع نشاطها في مصر من خلال مضاعفة حجم استثماراتها ومن ثم توفير مئات الآلاف من فرص العمل في مصر.
وأكد صالح أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو الخروج بخطة عمل واضحة تحمل كل ما تحتاجه المشروعات القائمة بالمناطق الحرة في مختلف المحافظات، وتأخذ مشروعيتها من تضافر الجهود بين هيئة الاستثمار وأصحاب هذه المشروعات من أجل تيسير حركة الاستثمار بالمناطق، وبالتالي مضاعفة فرص العمل لأبناء الوطن وكذلك القيمة المضافة للاقتصاد المصري.. مشيرا إلي أن عدد المشروعات داخل المناطق الحرة بلغ حتي نهاية شهر مايو الماضي 1113 مشروعا، منها 561 مشروعا صناعيا و132 مشروعا تخزينيا و420 مشروعا خدميا، حيث تستوعب هذه المشروعات إجمالي عدد عمالة يقدر ب ،220735 بينما بلغت الصادرات الإجمالية للمناطق الحرة خلال الفترة من 1/1/2012 وحتي 31/5/2012 (4464) مليون دولار، وبلغت الصادرات الخارجية خلال الفترة ذاتها 1645 مليون دولار، في حين يقدر إجمالي صادرات المنطقة الحرة عن عام 2011 ب 1068 مليون دولار والصادرات الخارجية عن ذات العام 2011 ب 3947 مليون دولار.