رئيس هيئة الاستثمار‏:‏إعادة منح تراخيص تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحرة

أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار وافق علي إعادة منح تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة . في مجال تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة عام واحد.ويعاد العرض علي المجلس لتقييم أداء هذه المشروعات, كما أقر المجلس الضوابط اللازمة لمزاولة هذا النشاط, والتي من شأنها أن تنظم العمل بهذا النشاط داخل منظومة المناطق الحرة خلال المرحلة المقبلة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةة قد قرر خلال عام2009 وقف نشاط تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحرة, وعدم تجديد تراخيص المشروعات العاملة في هذا النشاط في ضوء بعض الممارسات السلبية لبعض هذه المشروعات.
وقرر أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة, وبحضور السيد عبدالمنعم الألفي نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق, مع عدد من ممثلي قيادات ورؤساء المناطق الحرة بمختلف محافظات مصر, بالاضافة إلي مجموعة من مستثمري وممثلي الشركات العامة بالمناطق الحرة الخاصة والعامة, يتم من خلاله بحث الخطط المستقبلية لهذه المناطق في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية, وذلك بهدف توسيع نشاطها في مصر.
وأكد أسامة صالح أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو الخروج بخطة عمل واضحة تحمل كل ما تحتاجه المشروعات القائمة بالمناطق الحرة في مختلف المحافظات, وتأخذ مشروعيتها من تضافر الجهود بين هيئة الاستثمار وأصحاب هذه المشروعات من أجل تيسير حركة الاستثمار بالمناطق, وبالتالي مضاعفة فرص العمل لأبناء الوطني وكذلك القيمة المضافة للاقتصاد المصري.. مشيرا إلي أن عدد المشروعات داخل المناطق الحرة بلغ حتي نهاية شهر مايو الماضي1113 مشرواع, منها561 مشروعا صناعيا و132 مشروعا تخزينيا, و420 مشروعا خدميا, حيث تستوعب هذه المشروعات إجمالي عدد عمالة يقدر ب220735, بينما بلغت الصادرات الاجمالية للمناطق الحرة خلال الفترة من1 1 2012وحتي13 5 2102 4464 مليون دولار, وبلغت الصادرات الخارجية خلال الفترة ذاتها5461 مليون دولار, في حين يقدر إجمالي صادرات المناطق الحرة عن عام2011 ب1068 مليون دولار والصادرات الخارجية عن ذات العام2011 ب3947 مليون دولار.