أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون الاستثمارى والفنى بين مصر والسلطة الفلسطينية، وكذلك بحث سبل المشاركة فى دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطينى، مؤكداً حرص مصر – شعباً وحكومةً - على تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى وكافة المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية، من خلال تشجيع التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة للبلدين. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الاستثمار الإثنين مع الدكتور بركات الفرا سفير دولة فلسطين فى مصر ومندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، واثنين من ممثلى المستثمرين الفلسطينيين بمصر، فى حضور اللواء إسماعيل نجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية. واشار صالح الى أن المباحثات مع الجانب الفلسطينى تناولت آليات دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتشجيع التعاون الاقتصادى المشترك فى المرحلة المقبلة، مؤكداً على أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطة الفلسطينية من أجل الإسهام فى تنمية الاقتصاد الفلسطينى وتحسين معيشة الشعب الفلسطيني، من خلال بحث فرص الاستثمار والعمل على تنشيطه فضلاً عن زيادة التبادل التجارى. وشدد رئيس هيئة الاستثمارخلال اللقاء على ضرورة الاستفادة بما تحقق من إنجازات لثورة 25 يناير من تحطيم للبيروقراطية ومحاربة للفساد بما يخدم المستثمر الجاد والمسئول، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، مع ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وفلسطين لصالح المستثمرين من البلدين، مؤكداً على ضرورة تنشيط وتفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، التى وقعت فى 28/4/1998، والتى تهدف إلى تشجيع الاستثمارات البينية وتهيئة الظروف المناسبة لها، فضلاً عن التشاور نحو تحديد فرص الاستثمار وقطاعاته التى يمكن القيام بها، مع معاملة استثمارات الطرف الأخر معاملة الاستثمارات الوطنية. من جانبه أكد السفير الفلسطينى على مدى تميز وخصوصية العلاقات بين شعبى مصر وفلسطين، وأشاد بالترحيب بالاستثمارات الفلسطينية فى مصر، والعمل على حل وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، وهو ما نتج عنه نمواً واضحاً للاستثمارات الفلسطينية فى مصر على مدار السنوات الأخيرة. وقد وعدت هيئة الاستثمار بالتعاون مع المستثمرين الفلسطينيين لدى مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، من أجل السعى لحل مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم فى إطار القوانين المعمول بها، بما يخدم مشروعاتهم ويضاعف من استثماراتهم بمصر.
