وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بتعهداتها تجاه كافة الشركات والمستثمرين

أكد وزير الاستثمار، أسامة صالح، التزام الحكومة بكافة تعاقداتها مع الشركات والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب ، سواء التي وقّعتها قبل أو بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى حرص مصر حكومة وشعبًا على دعم وتشجيع الاستثمار كحل أمثل وفاعل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود.

وشدد صالح على الالتزام بضمان حماية الاستثمارات الأجنبية في مصر، فضلا عن التوجه الإيجابى للدولة نحو التعاون المستمر مع القطاع الخاص كداعم رئيسى في عمليات نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، بما يخدم الفرد والدولة، ويعود بالنفع على جموع المستثمرين.

جاء ذلك خلال افتتاح صالح لأعمال المنتدى الاقتصادي الدولي لدول الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بمشاركة ما يزيد على 30 ممثلا للعديد من البنوك والمصارف والصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية.

وأشار إلى إعلان العديد من البنوك والمصارف المصرية والأجنبية ثقتها في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المصرية خاصة بعد ثورة يناير، وتفهمها لما تشهده الساحة الداخلية حاليًا في مصر من حراك سياسي يقوم على إرساء مبادىء اليمقراطية، وحرية تعبير الرأي والرأي الآخر، بما يهدف إلى تحقيق صالح البلاد والمواطن المصري، ودعم الاقتصاد الوطني.

ونوه بتأكيد المستثمرين المحليين والعديد من كبرى الشركات العالمية المستثمرة في مصر على الوقوف إلى جوار الاقتصاد المصري فى هذه المرحلة الفارقة والمفصلية من عمر البلاد، ثقة منهم في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز جميع الضغوط التي تحيط به وعزم الحكومة المصرية على تحقيق تطور جاد وفاعل فى مناخ
الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والقضاء على الفساد، بما يضمن كافة الحقوق ويعود بالنفع على الدولة والمستثمرين.

وشدد وزير الاستثمار، أسامة صالح، على أن الاقتصاد المصري يظل أحد أكثر اقتصادات دول الشرق الأوسط صلابة أمام الأزمات التى واجهها، بدءًا من أزمة الغذاء العالمية التي تفجرت خلال النصف الثاني من عام 2007 مرورًا بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 ثم التداعيات الاقتصادية التى أعقبت ثورة يناير، وتراجع بعض مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني متأثرة بشكل أساسي بضعف الإنتاج، خلال الفترة التي أعقبت الثورة، وصولا إلى حالة السعي للمارسة الديمقراطية والتطور الوطني الذي نشهده حاليًا.

وأشاد بحالة التفهم والمساندة من جانب مجتمع الأعمال المحلي والدولي تجاه السوق المصرية، الأمر الذي يمثل فرصًا إضافية واعدة أمام الشركات الأجنبية العاملة بمصر لزيادة استثماراتها، وفتح آفاق أرحب للتعاون مع شركات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة.

واستعرض وزير الاستثمار الخطوات، التي اتخذتها الحكومة لتطوير الهيكل الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج والنمو، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا والمتمثلة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من الآثار السلبية لهذه التحديات على الاقتصاد.

كما استعرض عددًا من الفرص الاستثمارية التي تأتي ضمن قائمة المشروعات التي تروج لها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، متضمنة 178 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في مختلف المحافظات، و14 مشروعًا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى؛ وفى مقدمتها، مشروع محور قناة السويس، وطريق الصعيد - البحر الأحمر.

وتركزت أسئلة الحضور خلال الجلسة الافتتاحية على الاستفسار من وزير الاستثمار عن ملف الطاقة والكهرباء كأحد أهم الملفات، التي يعني بها جميع المستثمرين في مصر، بالإضافة إلى الاستفسار عن جهود الوزارة، والهيئة العامة للاستثمار في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات العاملة منها في القطاع غير الرسمي للدخول فى الاقتصاد الرسمي.

وأكد وزير الاستثمار، أسامة صالح، اهتمام الحكومة المصرية بهذين الملفين ووضعهما ضمن أولوياتها ، وأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل شكل منذ أيام لجنة وزارية تختص بدراسة ومتابعة ملف الطاقة، وتضم 6 من الوزراء المعنيين بهذا الملف.

وأشار إلى أن هذه اللجنة تعمل حاليًا على دراسة مختلف الجوانب والمشكلات الخاصة بتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية، بهدف إيجاد آليات وحلول ناجزة وسريعة تحفظ حق الدولة والمستثمر في ذات الوقت، وتساعد على دفع عجلة الإنتاج وتجاوز هذه المشكلات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح صالح، أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى منذ عدة أشهر استراتيجية واضحة ومتكاملة، تقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية، لتشجيع مشروعات القطاع غير الرسمي والدخول فى الاقتصاد الرسمي.

ولفت إلى أن ذلك يهدف إلى رفع مستوى المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وتحسين جودة إنتاجها، ومستوى معيشة العاملين بها، والذي يقدر عددهم بما يقرب من 8 ملايين عامل، فضلا عن ضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، ومن ثم إضافة أنشطة هذا القطاع إلى الناتج القومي، وهو ما أثمر عن نجاح وزارة الاستثمار في تحويل مسار 68 شركة حتى الآن للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.


وقال: "إنه بالتنسيق مع وزير المالية قام بتقديم العديد من الحوافز لأصحاب الاستثمارات والمشروعات غير الرسمية بهدف تشجيعهم على الدخول في الاقتصاد الرسمي، يأتي في مقدمتها(أي الحوافز) إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على الفترة السابقة من مزاولة نشاطها ما قبل الدخول للقطاع الرسمي".

وأشار إلى أنه تم تقديم عدد آخر من المزايا والحوافز للمستثمرين منها إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط رسميًا، على أن يتم الحصول على الترخيص الدائم خلال ثلاثة أشهر فى حال سلامة وصحة الإجراءات، فضلا عن تخصيص شباك لهذه المشروعات بجميع فروع مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار؛ مما يساعد على سرعة إتمام الإجراءات ورفع مستوى
الخدمة.

ونوه الوزير بقيام مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، والتابع لهيئة الاستثمار، بتقديم كافة صور الدعم الفني والتدريبي لأصحاب هذه المشروعات من أجل تأهيلهم للانضمام للعمل بالاقتصاد الرسمي بالخبرة الاقتصادية والمعرفية اللازمة.