كتبت سارة العيسوي: بدأ أسامة صالح وزير الاستثمار عقد أول الحوارات المجتمعية مع ممثلي المستثمرين ورجال الأعمال المصريين, في لقاء موسع بوزراة الاستثمار. تم خلاله مناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في مصر, واستعراض أهم المتطلبات اللازمة خلال المرحلة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية, بما يساعد علي دعم الاقتصاد الوطني في تجاوز الظروف الاستثنائية الحرجة التي يمر بها حاليا. و شارك في الحوار المجتمعي الاستثماري الأول نخبة من ممثلي المستثمرين بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والمصرفية والتجارية, فضلا عن ممثلي اتحادات وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية والصناعات المتخصصة, حيث أكد رجال الأعمال والاستثمار تعهدهم وعزمهم الإسهام في تنشيط حركة الاستثمارات وبناء اقتصاد مصر التي نحلم بها جميعا. و توصل الحوار إلي مجموعة من التوصيات, والتي من المقرر قيام وزارة الاستثمار بصياغتها ومراجعتها مع المستثمرين بهدف رفعها إلي مجلس الوزراء, في نموذج عملي لتحاور الدولة وتعاونها مع القطاع الخاص وكافة الكيانات الاقتصادية المعنية من أجل تحقيق النفع العام وضمان صالح المواطنين. و أكد أسامة صالح خلال اللقاء علي ضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود والخبرات نحو تحقيق هدف واحد وهو بناء وتنمية مصر الجديدة, وذلك عقب تجربة الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الاستفتاء علي الدستور المصري الجديد, بما يمكن من عودة الاستقرار للبلاد, وإعادة تشكيل كافة مؤسسات الدولة علي النحو الذي يعيد الهدوء والتوازن إلي الشارع المصري, ومن ثم إلي مناخ وبيئة الاستثمار في مصر, ويدفع الدم في شرايين الاقتصاد الوطني. وأشار وزير الاستثمار إلي أن الشهور القليلة المقبلة تكاد تمثل المرحلة الأهم والأخطر في مسيرة مصر الاقتصادية, منذ قيام ثورة25 يناير2011 وحتي الآن, لما يعول عليها الجميع من تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتنشيط لحركة الاستثمارات المحلية والأجنبية, بما يدعم معدلات النمو وينشط أليات التنمية, نحو تحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد المصري. كما أشار أسامة صالح إلي توجهات مصر الجديدة, ما بعد25 يناير, والتي تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الألاف من فرص العمل الجديدة بهدف خفض نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد, وذلك من خلال الالتزام بمخططات الإصلاح الاقتصادي وبتطبيق مباديء الشفافية والمنافسة العادلة, مع تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين وتذليل المعوقات والقضاء علي البيروقراطية, بما يساعد علي توفير بيئة عمل متطورة, ويزيد من ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد القومي, فضلا عن كونه يساعد علي زيادة الأجور ورفع مستوي المعيشة وكذلك مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أسامة صالح خلال الحوار المجتمعي أن الاقتصاد المصري مازال قادرا علي التعافي وعلي تجاوز أزمته الحالية, شريطة أن نضاعف جميعا من روح الأمل ومن إنجازات العمل, مشددا علي أنه قد حانت ساعة الإنتاج والعمل, وأنه علي الرغم من وجود العديد من التحديات علي طريق الاستقرار والتوازن الاقتصادي المنشود, إلا أن الاعتراف بالصعوبات يمثل أول الطريق لحلها بشكل علمي ومنطقي, مؤكدا أن مصر لا تقل خبرة ولا عزما شعبيا وحكوميا عن دول كثيرة أخري, نجحت في تجاوز أزماتها الاقتصادية بالإنتاج ومضاعفة الاستثمارات وبتشجيع مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة, مع التأكيد علي حرص مصر شعبا وحكومة علي دعم وتشجيع الاستثمار كحل أمثل وفاعل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستهدف. ووجه أسامة صالح الدعوة للحضور قائلا لتكن استثماراتنا هي شعار ثورتنا, نحو دعم الاقتصاد وإعادة بناء الوطن, مؤكدا أن ما تشهده البلاد علي مدار العامين الماضيين من حراك وطني, لا يجب أن يبعدنا عن عمليه, التنمية والتكاتف لتغليب الصالح العام علي المصالح الفردية, ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود. من جانبهم, أكد المستثمرون وممثلو مجتمع الأعمال الذين شاركوا في اللقاء أنهم ماضون في استثماراتهم وفي مساندة الدولة وحكومة الشعب, إيمانا منهم بدورهم المهم كمستثمرين محليين من أبناء الوطن في إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مشددين علي رفضهم كافة دعاوي التشاؤم والتربص والتشكيك التي باتت تسيطر علي البعض, مع تأكيدهم علي الاستمرار في تكثيف وتسخير طاقاتهم الإيجابية لإنجاح ومضاعفة استثماراتهم, بما يعود عليهم بالربح ويحقق صالح البلاد.
