أكد أسامة صالح وزير الاستثمار ضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود والخبرات نحو تحقيق هدف واحد وهو بناء وتنمية مصر الجديدة، فى أعقاب نجاح تجربة الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية فى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد، بما يمكن من عودة الاستقرار للبلاد، وإعادة تشكيل كافة مؤسسات الدولة على النحو الذى يعيد الهدوء والتوازن إلى الشارع المصرى، ومن ثم إلى مناخ وبيئة الاستثمار فى مصر، ويدفع الدم فى شرايين الاقتصاد الوطنى. جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلى المستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى أولى الحوارات المجتمعية،-والذى تم خلاله مناقشة واقع ومستقبل الاستثمار فى مصر، واستعراض أهم المتطلبات اللازمة خلال المرحلة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى فى تجاوز الظروف الاستثنائية الحرجة التى يمر بها حاليا. وأشار صالح إلى أن الشهور القليلة المقبلة تكاد تمثل المرحلة الأهم والأخطر فى مسيرة مصر الاقتصادية، منذ قيام ثورة 25 يناير2011 وحتى الآن، لما يعول عليها الجميع من تحقيق الاستقرار الاقتصادى المنشود وتنشيط لحركة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم معدلات النمو وينشط أليات التنمية، نحو تحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد المصرى. وأضاف أن توجهات مصر الجديدة، ما بعد 25 يناير، تضع فى مقدمة أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الآلاف من فرص العمل الجديدة بهدف خفض نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، من خلال الالتزام بمخططات الإصلاح الاقتصادى وبتطبيق مبادىء الشفافية والمنافسة العادلة، مع تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين وتذليل المعوقات والقضاء على البيروقراطية، بما يساعد على توفير بيئة عمل متطورة، ويزيد من ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد القومى، فضلا عن كونه يساعد على زيادة الأجور ورفع مستوى المعيشة وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
