«وزير الاستثمار»: يجب توحيد الجهود من أجل إعادة بناء الوطن

أكد "أسامة صالح" وزير الاستثمار ضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود والخبرات نحو تحقيق هدف واحد وهو بناء وتنمية مصر الجديدة، في أعقاب نجاح تجربة الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، بما يمكن من عودة الاستقرار للبلاد، وإعادة تشكيل كافة مؤسسات الدولة على النحو الذي يعيد الهدوء والتوازن إلى الشارع المصري، ومن ثم إلى مناخ وبيئة الاستثمار في مصر، ويدفع الدم في شرايين الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي المستثمرين ورجال الأعمال المصريين في أولى الحوارات المجتمعية، والذي تم خلاله مناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في مصر، واستعراض أهم المتطلبات اللازمة خلال المرحلة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني في تجاوز الظروف الاستثنائية الحرجة التي يمر بها حاليا.

وأشار "صالح" إلى أن الشهور القليلة المقبلة تكاد تمثل المرحلة الأهم والأخطر في مسيرة مصر الاقتصادية، منذ قيام ثورة 25 يناير2011 وحتى الآن، لما يعول عليها الجميع من تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتنشيط لحركة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم معدلات النمو وينشط آليات التنمية، نحو تحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد المصري.

وأضاف أن توجهات مصر الجديدة، ما بعد 25 يناير، تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الآلاف من فرص العمل الجديدة بهدف خفض نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، من خلال الالتزام بمخططات الإصلاح الاقتصادي وبتطبيق مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، مع تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين وتذليل المعوقات والقضاء على البيروقراطية، بما يساعد على توفير بيئة عمل متطورة، ويزيد من ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد القومي، فضلا عن كونه يساعد على زيادة الأجور ورفع مستوى المعيشة وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "أسامة صالح" وزير الاستثمار خلال الحوار المجتمعي أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على التعافي وعلى تجاوز أزمته الحالية، شريطة أن نضاعف جميعا من روح الأمل ومن إنجازات العمل، مشددا على أنه قد حانت ساعة الإنتاج والعمل، وأنه على الرغم من وجود العديد من التحديات على طريق الاستقرار والتوازن الاقتصادي المنشود، إلا أن الاعتراف بالصعوبات يمثل أول الطريق لحلها بشكل علمي ومنطقي، مؤكدا أن مصر لا تقل خبرة ولا عزما شعبيا وحكوميا عن دول كثيرة أخرى، نجحت في تجاوز أزماتها الاقتصادية بالإنتاج ومضاعفة الاستثمارات وبتشجيع مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على حرص مصر شعبا وحكومة على دعم وتشجيع الاستثمار كحل أمثل وفاعل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستهدف.

ووجه "أسامة صالح" الدعوة للحضور قائلا "لتكن استثماراتنا هي شعار ثورتنا، نحو دعم الاقتصاد وإعادة بناء الوطن، مؤكدا أن ما تشهده البلاد على مدار العامين الماضيين من حراك وطني وغوص في بحور السياسة، لا يجب أن يبعدنا عن شواطئ التنمية والتكاتف لتغليب الصالح العام على المصالح الفردية، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود".

من جانبهم، أكد المستثمرون وممثلو مجتمع الأعمال الذين شاركوا في اللقاء أنهم ماضون في استثماراتهم وفى مساندة الدولة وحكومة الشعب، إيمانا منهم بدورهم المهم كمستثمرين محليين من أبناء الوطن فى إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مشددين على رفضهم كافة دعاوى التشاؤم والتربص والتشكيك التي باتت تسيطر على البعض، مع تأكيدهم على الاستمرار في تكثيف وتسخير طاقاتهم الإيجابية لإنجاح ومضاعفة استثماراتهم، بما يعود عليهم بالربح ويحقق صالح البلاد.

وأكد الحضور على أن الاقتصاد المصري كان ومازال ضحية للتطورات والصراعات السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، مشيرين إلى أن مصر في أشد الحاجة حاليا إلى الاستقرار السياسي وعودة الأمن إلى شتى مناحي الحياة اليومية، حتى تتمكن من تفادى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الحالية، على أن يتم العمل على تحقيق الاستقرار السياسي بالتوازي مع إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، من أجل تذليل المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

كما تعهد رجال الأعمال والاستثمار خلال اللقاء،على الإسهام في تنشيط حركة الاستثمارات وبناء اقتصاد مصر.

واختتم المشاركون اللقاء بمجموعة من التوصيات، التي من المقرر قيام وزارة الاستثمار بصياغتها ومراجعتها مع المستثمرين بهدف رفعها إلى مجلس الوزراء، في نموذج عملي لتحاور الدولة وتعاونها مع القطاع الخاص وكافة الكيانات الاقتصادية المعنية من أجل تحقيق النفع العام وضمان صالح المواطنين.
مواد متعلقة:
1. وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بتعهداتها تجاه كافة الشركات والمستثمرين
2. «وزير الاستثمار»: حريصون على زيادة فرص الاستثمار الليبي في مصر
3. «وزير الاستثمار»: نرفض تقييد حرية العمال في المطالبة بحقوقهم