مرشحو الرئاسة يتلاعبون بأحلام الفقراء

موسي : تخفيض نسبة الفقر إلي 20 % في 2016
حمدين : استرداد ثروات مصر المنهوبة
مرسي : رفع معدلات النمو إلي 7 % خلال خمس سنوات
أبو الفتوح : زيادة عائد قناة السويس إلي 18 ضعف
خبراء : برامجهم الاقتصادية خيالية .. طويلة الأجل ولا تلبي احتياجات البسطاء
تحقيق سهير شكري
لم يكن غريبا أن يحتل الشأن الاقتصادي صدارة البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية فالإصلاح الاقتصادي للبلاد هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها أركان التنمية وبناء الدولة خلال الفترة القادمة والتي نصح الخبراء بأهميتها لاستعادة ثقة المستثمر وإعادة النظر في النظم الضريبية التي يتم من خلالها محاسبة المستثمر وأيضا الامتيازات والتسهيلات التي يتم منحها لتحقيق مزيد من الاستثمارات التي من خلالها تدور عجلة الانتاج ويرتفع معدل التنمية ومزيد من الاهتمام بالركائز الأساسية للتنمية من فرص عمل ومعدلات نمو واسكان وصحة وتعليم وتشريعات تخدم وتناسب احتياجات الفترة القادمة .. فهل ما تعهد به المرشحين مجرد وعود انتخابية للوصول إلى السلطة أم هي بالفعل خطط تم الاستعانة بخبراء وتمت مناقشة امكانية تفعيلها وتوفير الموارد اللازمة لها أم أنها مجرد كلام مرسل للوصول إلى هدف بعينه وهو حصد أصوات البسطاء ، فنجد مثلا عمرو موسى يطل علينا من إحدى النوافذ الفضائية معلنا قدرته على حل المشاكل الاقتصادية بمجرد اتصال تليفوني بأصدقائه من زعماء العالم فهل تلك هي "عصا موسى" التي زعم أنه يملكها ؟؟؟ وعلى جانت آخر نجد المرشح حمدين صباحي يعول في تمويل خطته للنهضة على استرداد ثروات مصر المنهوبة فماذا لو لم يتم استردادها فهو مصدر تمويل يعتبر افتراضيا ، ود.محمد مرسي يستهدف معدل نمو 7%خلال 5 سنوات وهو معدل يدعو للتفاؤل لكن أدواته غير متوفر على الأقل خلال السنوات القادمة ،ود.عبد المنعم أبو الفتوح يدعونا لترشيحه فترتين رئاسيتين حتى يتمكن من تحقيق وعده بالوصول بنا إلى ترتيب أقوى 20 اقتصاد عالميا ....
عمرو موسى
اعلن موسى الحرب على الفقر فى برنامجه الانتخابى قائلا: عندما يعيش حوالى 50% من المصريين تحت خط الفقر فإن الفقر يصبح العدو الأول ويصبح انتشال ملايين المصريين من مخالبه المسئولية الرئيسية والهدف الأول للعهد الجديد ويصاغ من أجله نموذج اقتصادى جديد وتوضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد، وتحشد له الطاقات حتى نصل إلى تخفيض نسبة الفقراء إلى إجمالى السكان بنسبة 20% بانتهاء ولاية الرئيس فى عام 2016، ورفع متوسط دخول المواطنين إلى المتوسط العام للدخول فى الدول المتقدمة.
وأشار برنامج موسى الانتخابى إلى ضرورة إيقاف نزيف الاقتصاد القومى واستقرار ماليات الدولة حيث يمر الاقتصاد بمنعطف خطير للغاية تحول إلى أزمة عنيفة بدءًا من صعوبات فى الحصول على أساسيات الحياة من رغيف العيش إلى أسطوانة البوتاجاز، والسولار والبنزين، مرورا بالتراجع الكبير فى معدل النمو، وانتهاء بالتباطؤ الشديد فى النشاط الاقتصادى فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتشييد، حتى تراجعت قدرة الاقتصاد على توفير الموارد المالية للوفاء باحتياجات الدولة
واعتبر موسى فى برنامجه أن المهمة الأولى للرئيس القادم هى الإيقاف الفورى لنزيف الاقتصاد القومى والعودة بسرعة إلى نمو اقتصادي يخلق فرص عمل، وتعهد فى برنامجه بالعمل من اليوم الأول على السعى لحل أزمة الاقتصاد المصرى من خلال استعادة استقرار الوضع الأمنى للمساعدة على عودة تدفق السياحة، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين أو العرب أو الأجانب من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصري
وتعهد موسى بتوظيف علاقاته العربية والدولية لسد الفجوة التمويلية الضخمة التى تواجهها الحكومة لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الواردات المصرية، والعمل على خفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج القومى والعودة بهما إلى الحدود الآمنة وذلك بحلول العام المالى 2016/2017، مع تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات يخفف الضغط على احتياطى مصر من النقد الأجنبى الذى تراجع إلى 15 مليار دولار كمرحلة أولى.
وأكد برنامج موسى ضرورة تغيير قانون الموازنة العامة للدولة للسماح بالتخطيط متوسط الأمد والتحول بالتوازى مع ذلك من "موازنة البنود" إلى موازنة البرامج والأداء" وهو ما سيترتب عليه رفع كفاءة الانفاق العام وزيادة العائد على انفاق كل جنيه بنسبة لا تقل عن 40% على أقل تقدير، كما أكد البرنامج أهمية التحول إلى الإدارة الاقتصادية الرشيدة لأراضى الدولة من خلال وزارة متخصصة تنتقل إليها مسئولية إدارة أراضى الدولة.
وكان أهم ما ركز عليه برنامج موسى الانتخابي هو مسألة خلق اقتصاد مصري منافس عالميًا وفى سبيل ذلك اقترح تطبيق معايير عضوية الاتحاد الأوروبي كأساس لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر تمهيدًا لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكبرى لخلق خريطة اقتصادية جديدة لمصر من خلال
ثلاث مشروعات
الأول: مشروع تنمية قناة السويس وتحويلها من مجرد ممر ملاحى دولى تقتصر فائدة مصر منه على ما تتقاضاه من رسوم عبور السفن إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار "روتردام" بهولندا وجبل علي في دبي، واقترح موسى فى هذا الصدد إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية
الثانى: مشروع التنمية الشاملة لسيناء للخروج من الوادي الضيق الذى نعيش فيه، وخدمة الأمن القومي المصري، على أن يقوم هذا المشروع على تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء الذي أعد عام 1994 بعد تطويره، بحيث تتكامل مشروعاته مع تنمية محور قناة السويس
الثالث: مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي الممتد من البحر المتوسط شمالا وحتى منخفض القطارة جنوبًا ومن وادى النيل شرقًا وحتى الحدود الليبية غربًا بحيث يركز على أنشطة الزراعة والصناعات الغذائية والسياحية والخدمات اللوجستية وتوليد الطاقة الشمسية مع إنشاء تجمعات عمرانية تخدم الأنشطة المقترحة وترتبط بشبكة طرق إقليمية
أما برنامج حمدين صباحي
فيتعهد بتخليص الإقتصاد الوطنى من الفساد والإحتكار والإعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالإقتصاد المصرى قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمى وقطاع تعاونى يعظم القدرات الإنتاجية والتنافسية ، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دور رئيسى فى مشروع النهضة وتشجيعها بحوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والإحتكار
- إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار ، مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الأسعار ، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك ، وإقرار إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له
وعد صباحي بالعمل على إسترداد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا كأحد المصادر الرئيسية لتمويل خطة النهضة ، وتطبيق الضرائب التصاعدية ، مع السعى لجذب الإستثمارات العربية والأجنبية ورؤوس الأموال المصرية المهاجرة للمساهمة فى خطط التنمية والإستثمار مع مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى تلك الأولويات
تعهد حمدين بحصر كل الأراضي الصحراوية التي يمكن استصلاحها علي أن يكون حق لكل مواطن وفى مقدمتهم الشباب فوق ال21 سنة نصيب عادل منها ، والسعى لزيادة المساحة المعمورة من مصر وبناء مجتمعات عمرانية جديدة تحقق هدف التوسع الأفقى والتعمير مع توفير البنية التحتية فى تلك المجتمعات الجديدة
الإهتمام بمشروع تعمير سيناء ومشروع تنمية الصعيد ومشروع تطوير الريف كنماذج للمشروعات التى تضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية على محافظات مصر
تلنى خطة قومية للنهضة بوضع الصناعة المصرية ، خاصة الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسماد والغزل والنسيج والدواء والالكترونيات والتكنولوجيا ، ودعم المنتج المصرى واستعادة شعار “صنع فى مصر" ، مع ضمان حقوق العمال من خلال قانون جديد للعمل وتطوير قدراتهم الانتاجية وتدريبهم
العناية بأوضاع الفلاحين وإسقاط الديون عنهم وتلبية إحتياجاتهم الضرورية للقيام بدورهم الرئيسى فى نهضة مصر ، والعمل على رفع إنتاجية الأراضى الزراعية باستخدام التكنولوجيا لإستحداث أنواع جديدة من البذور ، وتأمين المستقبل الغذائى لمصر عبر تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، فضلا عن إطلاق مشروعات للإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية لضمان التنمية المستقلة
حق السكن للمواطنين خاصة الشباب وإطلاق مشروع وطنى لإسكان الفقراء ، وتبنى خطة لتطوير العشوائيات ليكون لكل مواطن مصرى سكن لائق وآدمى
تبنى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى قدمها علماء مصر والتى تساهم فى النهضة الاقتصادية المنشودة ، ومنها على سبيل المثال التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية ، ومشروع تطهير الصحراء الغربية من الألغام ، ومشروع وادى السليكون للصناعات التكنولوجية ومشروع تطوير قناة السويس ، ومشروع تنمية الوادى الجديد ووادى النطرون ، وغيرها من المشروعات التى تفتح آفاقا واسعة للنهضة وتوفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد المصرى
تصنيع الصعيد بالكامل وتحويل الصعيد إلى المنطقة الصناعية لمصر-بالصناعات المحلية والغذائية والصغيرة والمتوسطة
التوجه الشامل نحو الطاقة الشمسية فى المساكن والسياحة والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى نسبة 20% من إجمالى الطاقة فى 8 سنوات
التعليم للتصنيع- تعديل توجه التعليم للجودة والنهضة- وجودة التعليم من الإبتدائى إلى الفنى إلى الجامعى
النظام السياسى وكفاءة إدارة الدولة: التوجه إلى اللامركزية وانتخاب المسئولين من رئيس الحى إلى رئيس الجمهورية
المشروعات القومية الكبرى بالبرنامج
توسيع المعمور المصرى بنسبة 50% خلال 8 سنوات. من 60-70 ألف كيلومتر مربع إلى 100 ألف كيلومتر مربع لكافة الأنشطة
.تنمية الساحل الشمالى بعمق 40 كم عمرانيا وزراعيا وسياحيا وبمحمية طبيعية بعمق 2 كم على المتبقى من الساحل
تطوير قناة السويس لخدمات وصيانة الملاحة العالمية
زيادة دخل مصر من القناة من 6 مليار إلى 40 مليار دولار خلال 4 سنوات
صناعة السيليكون- تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية من الرمال البيضاء مع نقل التكنولوجيا بمشاركة أجنبية
مصر تصنع وتصدر أهم منتج تكنولوجى للسوق العالمية -الرقائق الإلكترونية. الرمال البيضاء المصدر الرئيسى للمادة الخام. تكلفة المصنع 2 مليار دولار بإستثمار أجنبى مع نقل التكنولوجيا
الطاقة مفتاح النهضة وعصب الصناعة- مصر تملك أعظم مصدر للطاقة فى العالم - الطاقة الشمسية تصنع لمصر ما صنعه البترول للخليج العربى
. محمد مرسي
يستهدف برنامجة الإقتصاد التنموي واصلاح النظام المصرفي التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى الى اقتصاد قيمة مضافة فى اطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الاجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%.
اصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة
وتطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع واداراته وتوفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة بالاضافة إلى توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات وتوفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة وتكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات وتوفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة
التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر اطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط ايجابى على المؤسسات العلمية والبحثة والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا.
أبوالفتوح ومشروعه القومي:
وقد أعلن د.عبد المنعم أبو الفتوح عن تعهده بأن تصبح مصر من أقوى 20 إقتصاداً في العالم خلال عشر سنوات من تولى الرئاسة، وبتطبيق حد أدنى وأقصى للدخول وبصرف إعانة بطالة للعاطلين عن العمل"
وقدّم أبوالفتوح مشروعه القومي والذي يشمل محور قناة السويس الإقتصادي وتحويله إلي مركز للإنتاج والتوزيع العالمي للتجارة العالمية، ليحقق دخل لا يقل عن 100 مليار دولار، وخلق فرص عمل تُقدّر بحوالى 1,5 مليون وظيفة خلال 5 سنوات، وكذلك مشروع تطوير توربينة رياح محلية بطاقة 1.5 ميجا وات تتناسب مع مناخ خليج السويس خلال 4 سنوات، يضمن لمصر مكانة في القطاع العالمي لتكنولوجيا طاقة الرياح والريادة على مستوى الشرق الأوسط ويواجه إرتفاع الطلب المحلي على الطاقة بدون الحاجة للإعتماد على الخارج.
ثم يأتي مشروع أرز الجفاف والذي يهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب مثل (القمح- الأرز- الذرة- الشعير) خلال ثلاث سنوات، الذي يزيد الإنتاج 2 مليون طن وبأقل سعر للطن وهو 2000 جنيه مما يزيد الدخل القومي المصري إلى 4 مليار جنيه وفي ذات الوقت نوفر 6 مليار متر مكعب من المياه، وهناك مشروع تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يُمثلّ ما يقرب من 90% من الإقتصاد المصري، بالإضافة إلى مشروع تنمية المجتمع المدني وتهيئة بيئة داعمة له، وأيضاً مشروع دمج القطاعات المهمشة لتحقيق المواطنة الكاملة، ومشروع تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل طاقتهم الإنتاجية وإعداد قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الخبراء:
يرى المهندس أحمد المناخلي- مدير إدارة البحوث والتخطيط بهيئة قناة السويس- أن الأرقام التي يطرحها مرشحي الرئاسة والتي تراوحت بين 400 إلى 200 مليار دولار كعائدات سنوية لقناة السويس من خلال مشروعات تطوير قناة السويس مبالغ فيها إلى حد كبير جدا وهذه الأرقام وتلك المشروعات من المؤكد أنها مقترحات من أناس غير متخصصين وأنها رؤى وأمنيات وطموحات غير مدعومة بأي دراسة من جهة متخصصة بل أنه كلام مرسل على سبيل الدعاية الانتخابية متجاهلين تماما أن هناك حرم وحدود للقناة لايجوز استخدامها إلا في عمليات تأمين وتوسيع القناة ، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس تقوم بعمل دؤوب منصل هو ماجعلها تحقق عائد سنوي حوالي 6مليار دولار وأنها لاتقوم فقط بدور المحصل كما يزعم البعض فهناك جهد كبير يبذل بشكل دائم لتطوير المجرى الملاحي ، وتساهم الهيئة أيضا تساهم في عمليات تطوير القناة في ميناء بورسعيد ،ومن يتحدث عن مشروعات لوجيستية فهذه يمكن تنفيذها شرق التفريعة وفي امتداد ميناء العين السخنة ولكن على أي حال فهذا ليس دور الهيئة وحدها ، أما بالنسبة للنشاط التجاري المقترح بموقع قناة السويس فالمكان الأمثل لتنفيذه هو ظهير بورسعيد حيث توجد أراضي بمساحات واسعة تستوعب تلك المشروعات وليس في حرم القناة كما يقترح البعض .
د.منال متولي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة ترى أن برامج مرشحي الرئاسة الموجودين على الساحة لاتعدو كونها مجرد طموح للمرشحين ورؤية شخصية خالية من أي دقة في التفاصيل مثل الخطة الزمنية لاتمام تلك البرامج أو طرق تمويلها ، وتنصح مرشحي الرئاسة أن يكون في خطة انقاذهم للاقتصاد الوطني أولوية لتذليل العقبات أمام المستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بخلق مناخ استثماري يبعث على الثقة والأمان ... وتدعو من يفوز بمنصب الرئاسة أن يستعين بالخبراء في كافة المجالات لصياغة خطة تنمية صحيحة تعبر بالبلاد من تلك الفترة العصيبة بسلام وأن يعمل على استعادة ثقة الشعب والمستثمرين في الحكومة والاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول الأخرى ودراسة إمكانية تطبيقها في مجتمعنا في الظروف الراهنة .
طالبت بسرعة إصدار قانون للثروة المعدنية لجذب المستثمرين للعمل بذلك القطاع الذي من شأنه توفير العديد من فرص العمل ، وتقترح أن تتخصص كل محافظة بصناعة معينة تتناسب مع مواصفاتها الجغرافية والبيئية حيث يعمل ذلك على توفير فرص عمل لأبنائها وإنشاء مراكز تدريب خاصة بكل صناعة بمكانها .
الخبير المصرفي أحمد قورة يرى أن ما يعرض من برامج مرشحي الرئاسة لايعدو أن يكون مجرد معادلات نظرية ولايعكس رؤية حقيقية للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة فالرئيس القادم يجب أن يدرك جيدا حجم وحقيقة تلك التحديات ويكون مستعدا بشكل مدروس ومتخصص لمواجهتها ، ويطالب قورة الرئيس الجديد بخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين الأجانب الذين تراجعوا في أعقاب فسخ عقود بعض المشروعات فصناعة المناخ الآمن سوف يكون له عظيم الأثر على جذب الاستثمارات ،وأن يكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية لايقل دور أحدهما عن الآخر وأن يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فالملتزم تكون له امتيازات إضافية والمقصر تسحب منه بعض الامتيازات الممنوحة له وبذلك يحرص الجميع على الالتزام بالوصول بقاطرة التنمية في موعدها .
أما د.جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فيرى أن فكرة ترشيح رئيس لفترة رئاسية كاملة في الوقت الراهن وفي الظروف القائمة للبلاد هي فكرة غير صائبة فالرئيس في الفترة القادمة سيكون لسيير الأعمال وليس للتنمية ، فالحكومة الحالية حسب قوله هي حكومة مسكنات لأننا لم نختار الطريق الصحيح فالسنة الماضية كانت عبارة عن فترة انتقالية مشبوهة ، فمازال الجهاز المصرفي الذي ساهم في تهريب ثروات مصر إلى الخارج كما هو بكامل قياداته ورجال الأعمال الفاسدين كما هم يمارشون فسادهم دون أي تأثر،وتم عمل انتخابات برلمانية قبل وضع الدستور استهلكت من ميزانية الدولة 6 مليار جنيه !!! وهذا يعد إهدار للمال العام لأن المجلس سيتم حله بمجرد الانتهاء من وضع الدستور ، لذلك يجب أن يكون الرئيس القادم انتقالي لمدة سنتين على الأكثر لحين استقرار الأوضاع ، أما البرامج التي يتناولها المرشحين فإنها مجرد اجتهادات وأمنيات غير مدروسة من أصحابها
هكذا نجد اجماع في آراء الخبراءعلى أن البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة ليست أكثر من كلام مرسل وليست خطط مدروسة قابلة للتفعيل بل هي مجرد رؤى وأمنيات ولكن ..ليس بالأماني تبنى الأوطان .