"الوطن السلفى" يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة

تقدم حزب الوطن بمبادرة سياسية جديدة بهدف إنقاذ الإقتصاد الوطنى، داعيا كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحي الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين و المؤسسات الإقتصادية مثل المركز المصري للدراسات الإقتصادية و المجلس المصري الوطني للتنافسية لمؤتمر إعلامي
بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر وذلك لإستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادي وللتوقيع على "ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية".
وقالت المبادرة أنه في حال فوز أي من الأحزاب السياسية أو قيام أي ائتلاف سياسي ينتج عنه تشكيل الحكومة البرلمانية القادمة وفقاً للدستور يتم الإلتزام بتحقيق الآتي:
1. هدنة سياسية: الإلتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أي مليونيات غير سلمية أو الإعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الإئتماني لما آان عليه قبل الثورة إنقاذاً للاقتصاد الوطني.

2. مجلس التنمية الإقتصادية: تفعيل مجلس التنمية الإقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة إقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الإقتصاد المصري في المرحلة الحالية و لرفع مستواه على المدى المتوسط و البعيد.


3. الرقابة على الإنتخابات: تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة الإنتخابات بمشارآة جميع الأحزاب و منظمات المجتمع المدني والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للإنتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت في إنتخابات مجلسي النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو تزوير.

4. حكومة إئتلاف وطني: تتعهد جميع الأحزاب السياسية حال فوز أي منها في الإنتخابات البرلمانية القادمة بأن تشترك إيجابيا في تشكيل حكومة إئتلافية فعالة وتكون مشارآتها في الحكومة بنسبة المقاعد التي حازت عليها.

5. الهوية الإقتصادية: الإلتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر في الدستور وتحديد أولويات الإستثمار

6. العدالة الإجتماعية: الإهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الإجتماعية والتي يجب أن تشمل أكثر من 7مليون مواطن من ذوي الإحتياجات الخاصة بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الإستثمار للصناعات الصغيرة و المتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات.

7. الإستثمارات الحالية: استغلال الإستثمارات الحالية وتذليل آافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين و إستكمال المشروعات المعطلة والمتوقفة وترآيز الأولويات بما يخدم المواطن الفقير ومحدودي الدخل وإنقاذ المواطنين المهمشين.

8. التعليم: الاهتمام بالتعليم وإعادة التأهيل للثروة البشرية الحالية لرفع الكفاءة والتنافسية مقارنة بالمستويات الدولية

9. الرؤى الإقتصادية: الإلتزام بإدراج الرؤى الإقتصادية في الدستور والتي تتمثل في المشروعات القومية الكبرى التي يجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس وممر التنمية وتطوير النوبة و تعمير سيناء والصحراء الغربية ومحطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة و غيرها من المشروعات القومية الكبرى و العمل على إصدار القوانين و التشريعات الإقتصادية التي تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات وضمان تنافسيتها عالمياً.

10 . المكاشفة والمصالحة الإلتزام بانشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاآل وإلتزامات الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا بما يضمن مصداقية الدولة في التعامل مع المستثمرين و لتشجيع دخول مستثمرين للشراآة في المشروعات القومية الكبرى التي سوف تحتاج لمليارات الدولارات بما يفوق حجم الإحتياطي النقدي في السوق المصري ، فعلى سبيل المثال، سوف يحتاج تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس لما يقرب من 200 مليار دولار و التي لن تأتي إلا عبر تهيئة المناخ الإقتصادي والسياسي.

11 . المقاييس والمواصفات الدولية: تبني المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية في المشروعات الجديدة على غرار المواصفات الأوروبية والدولية لضمان تنافسيتها و آخطوة أولي لتطبيقها على سائر القطر المصري تباعاً.

12 . تشغيل الشباب:حيث أن الشباب أقل من 30 سنة يمثل أآثر من 60 ٪ من تعداد السكان ، يلتزم الموقعون بأن تعطى الأولويةو التمييز الإيجابي لهذا الشباب في إعادة التأهيل و التدريب ورفع آفاءتهم و اعطاؤهم الأولوية في التوظيف في المشروعات الإقتصادية القومية المأمولة بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقام بها المشروعات القومية الكبري في التوظيف والتعاون التجاري مع المستثمرين المحليين في تلك المناطق بالإضافة لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

13 . المساواة بين المصريين: تعديل الدستور بما يضمن تساوي المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجي الجنسية في الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والإستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجي الجنسية من الإستثمار في مجال السياحة بأثر رجعي في حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة و ننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة هم أكثر الشعوب إنتماءً للوطن ويشهد على ذلك حجم التحويلات والإستثمارات التي يقوم المصريين بتحويلها لمصر ، والتمييز بين المواطنين على أساس إزدواج الجنسية هو عمل لا يوجد له مثيل في
دساتير العالم، ولا يجب أن نتناسى أن ظروف التحفز في الغرب نتيجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر تجاه العرب وذلك إضطهاد النظام السابق للكثير من المصريين مثل الإسلاميين و المختلفين سياسياً دفع الكثير منهم للحصول على جنسيات دول الإقامة.

وقال الحزب فى بيانه إن المواطن المصري البسيط لا يعنيه الإختلافات السياسية و إقالة الحكومة أو إقالة النائب العام أو تغيير مادة أو أآثر من الدستور بقدر ما يهمه تحسن أحواله المعيشية و رؤية حلم قومي و هدف وطني يضمن له معيشة أيسر ومستقبل أفضل له ولأبنائه.

وأكد إن الخلاف السياسي الحالي أشبه بمن يتنازعون على حجرات السفينة متناسين أن السفينة على شفا الغرق وحينها لن يبقى ما يتنازع عليه، مشيرا "إن الإختلاف حق مشروع، بل هو سنة الحياة ، ولكن مع هذا لا يجب أن ينسينا خلافنا السياسي أن الوطن يئن وعلى شفا إنهيار إقتصادي قد يدخل البلاد في نفق مظلم يصعب معه تحقيق الرؤى و المشروعات القومية الكبرى التي هي بمثابة المخرج من الأزمات
الاقتصادية الحالية و يعيق بداية تحقيق النمو الإقتصادي و العدالة الإجتماعية التي نادى بها الشعب الذي ثار و أن أول ما نادى به هو العيش".

وأوضح الحزب أنه نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ بداية ثورة 25 يناير المجيدة ، و بما يهدد فرص التنمية في كافة المجالات ،والتي أثرت تأثيراً مباشراً على الأوضاع المعيشية للمواطن، مؤكدا أن ذلك أدى إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي مما ينذر بأوخم العواقب على مستقبل التنمية في مصر ويزيد شكوك المواطن في غد.