"عبيد": جهود جميع المخربين قد تضافرت للقضاء على مصر

أوضحت أمنية غانم الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، أن النمو السياسي للسياسات الكلية ومدى شمولية البعد الاجتماعي يأتي عن طريق تشريعات وسياسات في مصر لا تضمن الشمولية، لأ ن مساهمة القطاعات الاقتصادية في النمو والتشغيل 0%، لافتة إلى أن نصف الإنفاق العام لايتم صرفه على المواطنين، لأن هناك 22% خدمة دين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الثامن للمجلس الوطني المصري للتنافسية "الاستراتيجية المصرية لتنافسية المستدامة".
وطالبت غانم بإعادة الانفاق على الدعم، وتوجيه الاستثمارات الحكومية، والالتزام المالي، ومنع الاحتكار وحماية المنافسة.
ومن جانبها قالت منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية بالجامعة الأمريكية، أن جهود جميع المخربين قد تضافرت للقضاء على مصر، ولم تكن قوى الفساد إلا لهدف التخريب، ولابد من التمييز بين 3 محاورالأول مشكلات التنافس السلعي، والثاني مشكلات القطاعات النموي المالي، والمحور الالث قطاعات التجارة والخدمات وضبط الأسواق، وطالبت بالانطلاق في إعادة هيكلة قطاع الزراعة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، وإعادة النظر في نمط الأراضي المستصلحة، كما طالبت بإبطال عمل القنبلة الموقوتة في الاقتصاد المصري وهي البطالة لأن هناك ما يتراوح بين 6 إلى 8 مليون عاطل، وهذه الطاقة البشرية تحولت إلى عبء على الاقتصاد، داعية إلى التخلص من هذا العار القومي عن طريق التدريب والتوظيف، والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، قد نختلف في الأساليب والرؤى، ولكن نتفق في الهدف.
وفي سياق متصل قال صالح الشيخ أستاذ الادارة العامة المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر لديها الكثير من المزايا التنافسية وأهمها البشر، لافتا إلى أن هناك إساءة في استخدام البشر وهو السبب فى انتشار البطالة ، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى التحول من التنافسية السعرية إلى التنافسية الحقيقية.
وأكد سامي القريني الرئس التنفيذي لشركة "إم ريتس هايتس" ان الاستثمار العقاري هو أهم عوامل التنافسية في مصر، خاصة وأنه ينعكس على الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لتوفير مساكن للمصريين وتوفير عمل لكافة قطاعات الطاقة البشرية التى هي من أهم وسائل التنمية، مما يساعد تحقيق القدرة على التنافس، ومصر تمتلك جميع الوسائل التي تساعدها على التنافسية ولابد من تفعيلها.
وأوضح أحمد هيكل رئيس ومؤسس مجموعة القلعة للاستثمارات المالية أن من الأولويات التي يجب مواجهتها، هي الاضرابات التي تجتاح الجمهورية، والعمل على الحد من نسبة البطالة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وعدم ترك العشوائيات بشكلها الحالي، موضحا أن نسبة العجز سجلت في العام الماضي 11% كبيرة ولن تستطيع مصر الصمود أمام هذه الزيادة الكبيرة، وهذه النسبة مرشحة لأن تصل إلى 220 مليار جنيها في العام الجاري.
وأشار إلى أن صانع القرار يمكنه استغلال الطاقة الشمسية، مما يوفر 50 مليون جنيه يوميا، كما أن هناك بعض السلع المدعومة والتي لا تصل إلى مستحقيها فقط، متوقعا أن تكون فاتورة الدعم أكبر من التي تم الاعلان عنها، لأن عجز ميزان المدفوعات البترولي 14 مليار دولار، مضيفا أيضا أن صانع القرار يجب أن يكون لديه ملف جذب الاستثمارات، وتخليص الحكومة من مشكلة اتخاذ القرار الاستثماري، حيث أن التحقيق مع المستثمرين ورجال الأعمال أوقفت استثماراتهم.
ولفت إلى أن أهم البدائل أمام صانع القرار تحويل الدعم إلى دعم نقدي لأن شعور المواطن بالثمن الحقيقي للطاقة سيدفعه للترشيد، مما يوفر 160 مليار جنيها سنويا يتم صرفها على الدعم، لافتا إلى أنه تم تطبيق الدعم النقدي في البرازيل واندونيسيا وحقق نجاحا كبيرا، مطالبا برفع دعم الطاقة عن المصانع، رافضا فكرة الحد الأقصى للأجور، لأنه لا يوجد مقابل للعطاء الجاد.
وأكد أن القطاع الخاص كان به فساد ولكن كان هناك نماذج جيدة في النظام السابق، كما أن السلطة الجديدة ستقوم باستبدال القطاع الخاص برجال جدد على الرغم من أن الرموز القديمة قد تم ظلم الكثير منهم وأهم من تعرضوا للظلم رشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالي. حسب قوله.