رشيد يحث على رفع معدلات الادخار لتجاوز الازمة المالية

أوصى وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بأهمية رفع معدلات الادخار لدعم النمو في مواجهة تبعات الازمة المالية العالمية.
وأكد - في مؤتمر اصدار تقرير التنافسية المصرية السنوى السادس والذى عقد تحت عنوان"ما بعد الأزمة المالية:التنافسية والتنمية المستدامة"- ان عدم الرضا عن الوضع الراهن هو المحرك الأساسى للتقدم، وشدد على ضرورة ان يستكمل الاقتصاد المصرى بناء منظومة اقتصادية ترتفع بمعدلات النمو الى 6 % و7%.
واوضح الوزير ان هناك عده نقاط قد اثارت انتباهه بعد قراءة تقرير التنافسية المصرية -الذى اعتبره بمثابه مرآه للاقتصاد المصرى –اهمها ان مجموع درجات مصر لم يتغير خلال الفترة الاخيرة مما يدعو الى بذل المزيد من الجهد من اجل ان نتقدم الى الأمام مشيرا الى وضوح الرساله وهى ان العالم يتقدم من حولنا فى حين اننا نحصل على نفس الدرجات وبترتيب متأخر.
واشار رشيد الى ان التقرير تناول الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على مصر بصورة متشائمة نوعا ما ،حيث ان التحرك الحكومى كان فى حدود الامكانات التى وضعت لاحتواء هذه الأزمة وان مصر تضررت بصورة اقل بكثير من المتوقع،مشددا على ضرورة الا نكتفى بذلك بل علينا ان نحدد نقاط الضعف والقوة فى اقتصادنا.
واوضح وزير التجارة والصناعة ان ما لم يكن متوقعا هو قدرة مصر واسواقها الداخلية على التحرك بتلك الصورة خاصة قطاع البناء والتشييد الذى حقق ارقاما غير متوقعة وذلك يرجع الى اهتمام الحكومة بزيادة الانفاق على تلك المشاريع وانخفاض اسعار مواد البناء هذا غير قانون البناء الجديد وكل ذلك تم رغم الأزمة العالمية ورغم ردود فعل البنوك وتخوف المواطنين.
واضاف رشيد ان انخفاض قطاع التصدير بنحو 7% يعد انخفاضا فى القيمة وليس فى الكمية و ارجع ذلك الى انخفاض قيمة السلع فى العالم الذى تراوح مابين 30% و40%، منبها الى انه هناك بعض المزايا لصادراتنا قد تساعدنا على الحفاظ على نسبتنا فى بعض الأسواق.
واشار رشيد الى ان العولمة لها عده جوانب مختلفه ولها مخاطر ويجب ان نتفهم تأثيرها علينا وكيف نتعامل معها فى الفترة الحاليه ،فالعولمة ليست نموزجا يطبق من بلد لأخر وانما هى سياسات واقعية ذات هدف واحد ويجب ان ندرك الخطوات التى يجب اتخاذها وكيفيه التعامل معها لكى نندمج بشكل اكثر حرصا مع الاقتصاد العالمى.
واضاف "عندما نتكلم عن التنافسية يجب ان نتذكر اننا ننافس دول العالم اجمع فمصر تعيش فى اطار عالمى والعالم يتحرك من حولنا وعلينا ان نحلل ذلك التحرك ".
وبالنسبه للقطاع الزراعى قال وزير التجارة انه يعد من اقدم و اهم القطاعات بمصر ومن المهم ادماجه او التنسيق بينه وبين العديد من القطاعات الاخرى مثل التخطيط العمرانى والصناعة.
واوضح رشيد ان التقرير اشار الى نقاط الضعف فى قدرتنا التنافسية وابرز عناصرها التى تدق جرس الانذار -ولكنها ليست بالجديدة علينا -واهمها عجز الموازنة والدعم وانخفاض معدلات الادخار .
وبرر ذلك بان الايرادات محدودة واعتمادنا بشكل اساسى قائم على ايرادات قناة السويس والقطاع البترولى والميزانية لا تتماشى مع زيادة المصروفات وبالتالى اصبحت الميزانية اقل مرونه .
كما شدد وزير التجارة على ضرورة زيادة الايرادات وتحسين الدعم كى يصل الى مستحقيه فقط ،ورفع كفاءة العاملين بالدولة بحيث يتناسب مقدار الانتاج مع الاجور ايضا طالب رشيد برفع معدل الادخار بمصر مؤكدا ان هناك صله واضحه بين ارتفاع معدلات الادخار والتنمية التى نسعى اليها.
وفى ختام كلمته دعا رشيد الى دخول مصر الى مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا التنافسية على المستوى المحلى والعالمى .
من جانبه قال الدكتور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ان تطبيق مبدأ التنمية المستدامة سيؤدى الى تأثيرات ايجابية ومكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية فى جميع المجالات لمواجهة العديد من التحديات ومنها فرص العمل والتوظيف ،الاستثمار وتحقيق النمو ،والتغيرات المناخية ،والأمن الغذائى والزراعة ،واستدامه النقل والاسكان واستدامه الانتاج والاستهلاك والتعليم والثقافة .
من جهتها قالت د.منى البرادعى –المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية- ان المجلس الوطنى للتنافسية تم انشاؤة عام 2004 ليكون ملتقى للحوار بين الاقتصاديين وليساهم فى نشر الوعى بمفهوم التنافسية وزيادة الانتاجية ولرفع مستوى معيشة المواطنين .
واضافت ان المجلس يقوم على رؤيه اساسها التحليل المتعمق وطرح الحلول بشأن المشاكل ولتوفير الفرص والامكانات المتاحه لتعزيز التنافسية .
وقالت ان درجة مصر فى تقارير التنافسية العالمية الثلاثة الاخيرة ثابتة ،ولكن ترتيبها تراجع منذ عام 2004 حتى وصل هذا العام الى المركز 81 من بين 134 دولة مشيرة الى رصد التقرير لأربعة مؤشرات تنخفض فيها التنافسية بمصر وهى استقرار الاقتصاد الكلى والتعليم العالى والتدريب والصحة والتعليم الأساسى وكفاءة سوق العمل.
وقال احمد ابوعيش –رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية والرئيس الاسبق للجمعية المصرية لشباب الاعمال- ان تراجع معدلات النمو لا يعنى عدم وجود امل مشيرا الى تبنى الحكومة لمبادىء التنافسية و زيادة الاستثمارات الاجنبية .
واشار ابوعيش الى ان التنافسية طالبت الحكومة عام 2007 بالاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة –التى تمثل نحو60% من التشغيل من اجل زيادة فرص التنمية فى المستقبل.
واضاف"فى سبتمبر 2008 بعد الأزمة الاقتصادية العالمية كنا نشعر بالقلق بدون ان نعرف كيف سنتجاوز تلك الأزمة بدون ان نخسر ملايين الجنيهات وبدون افلاس البنوك واليوم موقفنا اقوى من العديد من الدول بالمنطقة وكل هذا يدعو الى التفاؤل ولكن ذلك لا يعنى اننا حققنا كل مانبتغيه بل هناك مسئولية كبيرة كى نتعامل مع كل تلك التحديات وذلك الأمر لا يجب ان يقع على كاهل الحكومة وحدها".
من ناحيته تسائل د.مصطفى السعيد –رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن اسباب ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ،مشيرا الى ان طبيعة الفكر الاقتصادى السائد فى مصر خلال السنوات الخمس الاخيرة لم يكن متسق كليا مع ما نهدف اليه من زيادة قدراتنا الانتاجية ،كما ادت الى تركيز هيكل النمو على القطاع المالى (النقل –الاتصالات- السياحة- التشييد والبناء)اكثر من قطاعات اخرى مثل قطاعات البيئة والزراعة .
وبالنسبه للتقدم القائم فى قطاع البناء و التشييد فيرى السعيد ان له اسباب اهمها تحول المواطنون الى الاستثمار فى مجالات معينه وابتعاد الكثيرين عن الاستثمار فى البورصة والبنوك.
واضاف السعيد انه يجب ان يتواكب القرار الاقتصادى لدينا مع الرغبة فى زيادة قدراتنا وانتاجنا كى تتحقق اهدافنا مشيرا الى ما ابرزة التقرير بعدم وجود حدود فاصلة مابين النشاط الاقتصادى والنشاط السياسى مما يعد من اهم اسباب ضعف قدرتنا التنافسية.
من جانبه قال حسن الخطيب- الرئيس المنتخب للجمعية المصرية لرجال الاعمال – "يعتقد البعض ان الأزمة الاقتصادية العالمية اوشكت على الانتهاء وارجعوا ذلك الى التقارير التى اشارت الى امكانية ان تتخلص امريكا من حاله الركود التى اصابتها بنهايه عام 2009 ولكن نحن هنا امام حكومات تتعامل مع الأزمات بقوة غير عادية ولكن هل نحن مستعدون لذلك الان ؟ نحن نتحرك بطريقتنا العادية وذلك لاننا نعانى من عجز فى لموازنه يصل الى نحو 75% وذلك بسبب الدعم وفوائد القروض المختلفه والعديد من المعوقات الاخرى".
واضاف الخطيب "هذه المنظومة غير عادله ولا تراعى العدالة الاجتماعية ولابد من استبدالها بمنظومة اخرى مباشرة من اجل اصلاح قطاعات التعليم والصحة وايجاد الوظائف وطرح مشروعات حقيقية لا تتولاها الدولة بمفردها بل يجب ان تحدث شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن أبرز توصيات المؤتمر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل حماية المستهلك في اطار التنافسية المسئولة باعتبارها اسس لخطة تنمية اقتصادية بغية الخروج من الوضع الذي خلفته ازمة الائتمان العالمية.
وأعتبرت الاصلاح الهيكلي والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات التنمية من أسس النهوض بالاقتصاد، بجانب الإهتمام بالعدالة الأجتماعية حيث أن عدم تحقيقها يؤدى إلى ضعف النمو والانتاجية شريطة زيادة الإيرادات وكفاءة استخدام الدعم ليصل الى مستحقيه.
يذكر، أن الحكومة المصرية وقعت الثلاثاء أول عقد لاقامة محطة صرف صحي فى مدينة القاهرة الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فيما يعد صفحة جديدة في تمويل مشروعات البنية التحتية تخفيفا لأعباء الموازنة العامة للدولة.
وفي السياق ذاته، شدد الحضور على أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية من نظام تعليمي متطور وتغيير الفكر الإجتماعي تجاه ثقافة العمل فى المجتمع، وتحسين كفاءة سوق العمل من خلال التدريب والربط بين الإنتاجية والأجور.
ومن سبل التنمية - بحسب التوصيات- إعادة هيكلة ادارة القطاع الزراعى والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية (المياه والآراضى ) لتقليل الفاقد، مشددا على أهمية دمج القطاع الزراعى فى استراتيجية التنمية الشاملة والتنسيق بينهم وبين غيره من القطاعات الأخرى مثل التخطيط العمرانى والصناعى.
وأكد الحضور على أهمية دراسة المعطيات الدولية للوقوف على اثرها في تنمية الاقتصاد المحلي في ظل نظام العولمة، والاعتماد على مؤشرات بجانب مؤشر التنافسية العالمية لتقييم وضع الاقتصاد المصري ضمانا للموضوعية.
وتعد جمعية التنافسية المصرية تعد من اهم نقاط النجاح ليس فى مصر وحدها ولكن فى المنطقة بأكملها خاصه خلال الفترة الأخيرة عقب الأزمة الاقتصادية العالمية والتى اثرت على العالم والمنطقة على حد سواء.
وانشىء المجلس الوطني للتنافسية فى فبراير/ شباط 2004 بجهود عدد من رجال الاعمال والاكاديميين المصريين ليكون ملتقى للحوار بين الخبراء الاقتصاديين وممثلى قطاع الاعمال الخاص وصناع القرار وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لزيادة الوعى بمفهوم التنافسية ودعم الجهود لتحسين مركز مصر التنافسى على مستوى العالم .
ويعتبر المجلس اول منظمة مصرية غير حكومية تتناول موضوع التنافسية بشكل اساسى.
يأتي ذلك بينما تتوقع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نمو العجز بموازنة 2009/ 2010 الى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 6.9% قبل عام وسط تأثر الإيرادات العامة لموازنة الدولة الجديدة بالركود الإقتصادي وفي مقدمتها حصيلة الضرائب التي من المنتظر ان تسجل 145.5 مليار جنيه من اجمالي الايرادات البالغة 225 مليار جنيه.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)