وزير الصناعة: قريبا .. زيادة الاستثمارات البلغارية فى مصر

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة تحدى البطالة خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة .
واشار إلى ان التوجه نحو دعم الاستقرار الاقتصادى والسياسى كأولوية أولى فى سياساتنا خلال هذه المرحلة الى جانب مكافحة الفساد، لافتا الى انه لا تغيير فى سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر وان الأمر يستلزم آلية من البرامج والتدقيق وأن الأحكام القضائية الخاصة باسترداد الشركات المباعة الحكومية الثلاث نظرا لأسباب تخص التعاقد .
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته فى ورشة العمل الخاصة بتعظيم تمويل القطاع الخاص بهدف التشغيل ومكافحة البطالة وذلك على هامش اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادى العالمى والذى يعقد بالأردن بمشاركة العديد من كبار الشخصيات وصناع القرار فى المنظمات الحكومية والمدنية المختلفة.
وقال الوزير إن الورشة تناولت ثلاثة محاور أساسية هى أولويات قطاع الأعمال فى تنمية الاقتصاد فى المنطقة العربية وأهم خطوات قطاع الأعمال لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتنسيق والترابط بين القطاع الخاص والحكومى لتنمية كفاءة الاستثمار.
واشار عيسى الى أن الحكومة تتلقى المزيد من طلبات الاستثمار وأن هناك اهتماما بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير فى عملية التنمية والنمو الاقتصادى مع الاهتمام فى نفس الوقت بالمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة .
وأوضح الوزير أهمية توقيت دعم الاقتصاد المصرى بالاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وعقد جلسة مباحثات مع ترايتشو ترايكوف وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغارى وتم استعراض التبادل التجارى بين البلدين وإمكانيات تنميتها.
وأكد الدكتور محمود عيسى الى انه تم الاتفاق على عقد اللجنة المصرية البلغارية المشتركة خلال الفترة القادمة لبحث تنمية التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البلغارية فى مصر ودراسة سبل زيادة السياحة البلغارية من خلال اصطحاب مزيد من رجال الاعمال بمشاركة وزارة السياحة المصرية، موضحا أن المباحثات تناولت حوافز الاستثمار التى تقدمها الحكومة البلغارية لزيادة حجم الاستثمار الاجنبى فى بلغاريا كذلك حوافز الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تتيح حوافز مؤثرة سواء من خلال إعفاء الضرائب أو أسعار الاراضى الصناعية والتزام الدولة بتوصيل المرافق، كما إستعرض الطرفان سياسة بلغاريا فى دعم الطاقة خاصة فى النشاط الصناعى التى تبين منها دعم تقديم الدولة أى دعم من أى نوع للطاقة بكافة صورها.