إجتماع مشترك بين وزيرا الصناعة المصري والفلسطيني نوفمبر المقبل

يلتقي وزيرا الصناعة المصري والفلسطيني في إجتماع مشترك نوفمبر المقبل، لتعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين وإعادة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة للوصول بالعلاقات الاقتصادية لمستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في مباحثات محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع كل من حسان أبو لبده وزير الاقتصاد الفلسطينى، و مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائري، عقب إجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون التجارى والاقتصادى لمنظمة التعاون الاسلامى (الكومسيك).
اعلن عيسى أن الحكومة الجزائرية قررت دعوة مصر كضيف شرف لمعرض الجزائر الدولى بدورته المقبلة، التى تعقد خلال يونيو المقبل.
أكد أنه يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق والتعاون مع المسئولين بالجانب الجزائرى لحل كافة المشكلات العالقة بين البلدين، بما يسهم فى زيادة التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المشتركة من خلال منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين فى كلا البلدين.
من ناحية أخرى، أكد عيسى على استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة تحدى البطالة خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة.
أشار إلى أنه لا تغيير فى سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر، وأن الأمر يستلزم آلية من البرامج والتدقيق، مؤكدًا أن الأحكام القضائية الخاصة بإسترداد الشركات المباعة الحكومية الثلاث نظرا لأسباب تخص التعاقد، جاء ذلك خلال مشاركته بورشة العمل الخاصة بتعظيم تمويل القطاع الخاص بهدف التشغيل ومكافحة البطالة، على هامش إجتماعات منتدى دافوس الاقتصادى العالمى والذى يعقد بالأردن بمشاركة العديد من كبار الشخصيات وصناع القرار فى المنظمات الحكومية والمدنية المختلفة.
كشف عيسى أن الحكومة تتلقى المزيد من طلبات الاستثمار، مؤكدًا أن هناك إهتماما بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير فى عملية التنمية والنمو الاقتصادى مع الاهتمام فى نفس الوقت بالمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة.
في سياق متصل، عقد عيسى جلسة مباحثات مع ترايتشو ترايكوف، وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغاري، وتم إستعراض التبادل التجارى بين البلدين وإمكانيات تنميتها.
أشار عيسى إلى أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المصرية البلغارية المشتركة خلال الفترة المقبلة، لبحث تنمية التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البلغارية فى مصر ودراسة سبل زيادة السياحة البلغارية.
أوضح أن المباحثات تناولت حوافز الاستثمار التى تقدمها الحكومة البلغارية لزيادة حجم الاستثمار الاجنبى فى بلغاريا كذلك حوافز الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تتيح حوافز مؤثرة سواء من خلال إعفاء الضرائب أو أسعار الاراضى الصناعية والتزام الدولة بتوصيل المرافق.