حزبيون:المؤتمر بوابة انفتاح ورسالة أمان ومبادرة موسي نظرية

المؤتمر الاقتصادي مازال مناط اهتمامنا لما له من أهمية قصوي علي تشخيص أمراض الاقتصاد التي تمر بها البلاد وتقديم روشته علاج يمكن الأخذ بها علي المديين الانقاذي والطويل المأمول.. حتي يمكن أن يشعر المواطن المصري الذي بدأ اليأس يتسلل اليه من إمكانية الخروج من هذه الشرنقة الاقتصادية التي فرضتها الحالة السياسية عليه..
وكانت المبادرة التي دعا اليها السيد عمرو موسي لتحويل المؤتمر الي دولي كما حدث في مؤتمر دول المانحين في العراق الأثر الآخر لأخذ رأي الخبراء في مثل هذه الدعوي التي قد تختلف أو تتفق مع دعوي مؤتمر العراق.
الملف نفتحه مرة أخري علي صفحات الأهرام الاقتصادي محاولة منا لاثراء الآراء والحوارات حتي يخرج المؤتمر بتوصيات تلقي قبول جميع القوي السياسية والشعب معا ليكون نواة للانطلاق الاقتصادي المنشود الذي انتظرناه طويلا.
المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط يعتبر المؤتمر الاقتصادي طوق نجاة للحالة المرتبكة التي تحياها الأمة سياسيا واقتصاديا معا.
ويقول: أن العنف الدائر الآن والذي يمارسه البلطجية إنما يجد مبررا من المحرضين عليه نتيجة اوضاع البلاد المتردية اقتصاديا, حيث يتم توجيه هذا التردي ليكون ذريعة للثورة علي النظام الحالي في محاولة لإسقاطه.. وايضا مايتعلق به من إثارة المستفيدين من النظام السابق سياسيا وماليا لهؤلاء البلطجية لإفشال المساعي وإيقاف العجلة الاقتصادية ببعث رسالة الي العالم الخارجي بأن مصر منطقة قلاقل سياسية وبالتالي تحذير خطير لمن يفكر في ضخ أي استثمارات خارجية داخل البلاد فضلا عن هروب الاستثمارات الداخلية الي الخارج.
وايضا وعلي مستوي رجل الشارع نتيجة تلك القلاقل فإنه لا يشعر بأي تحسن في أي خدمة مقدمة سواء في المسكن أو المأكل بل تفاقمت أزمات وظهرت انتكاسات خطيرة مثل أزمة السولار والبنزين وغيرها.
ويعود قائلا: طالما أننا في سجال داخلي وخارجي يرهق أي عمل للاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي.. فلن تتقدم البلاد.
أما عن الاداء الحكومي والذي بسبب نقص شديد نتيجة القصور الشديد في ادارة الازمات فإننا بادرنا بإعلان ضرورة تغيير الوزارة والاتيان بحكومة انقاذ وطني تضم النخبة المختارة في جميع التخصصات من مختلف التيارات السياسية لتوسيع دائرة الكفاءات.
وينصح من هنا الدكتور هشام قنديل بتقديم استقالتة لأنه وفقا للدستور الجديد لايجوز للرئيس إقالة الحكومة بل يبادر رئيس الوزراء بذلك أو يطلب منه أو يكون ذلك من خلال خطوات يسير عليها مجلس النواب المنتظر.
ويطالب الرئيس للخروج من نفق الازمة التي نحياها أن يختار مجموعة مستشاريه من النخبة السياسية لأن الاداء الرئاسي ايضا ليس علي المستوي المطلوب.
سألته: ألا تري أن الحكومة الحالية أو التي تطالب بها مازالت تتصف بالمؤقتة نظرا لغياب مجلس النواب؟
أجاب: أنا اتفق معك ولكننا ننادي بحكومة إنقاذ باعتبار ذلك مطلبا عاجلا اتفقت عليه جميع الفصائل السياسية, حتي يتم انتخاب مجلس النواب والذي ستكون فيه الحكومة وفق الوزن النسبي لكل حزب حاز علي مقاعد.
السؤال الذي بادرت به الدكتور عبدالله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ماجدوي عقد مؤتمر اقتصادي في ظل هذه الظروف السياسية التي يتربص كل فصيل سياسي بالاخر ويرفض مبادرته؟
أجاب: لتوصيل رسالة الي العالم بأن مصر مازالت آمنة.. وأرض للاستثمارات الواعدة وكانت رسالتنا واضحة من خلال مؤتمر القمة الاسلامية الذي دعيت اليه56 دولة اسلامية حضر من رؤسائها26 رئيسا في سابقة لم تحدث من قبل علي أرض مصرالتي تعيش ظروفا استثنائية وتتعرض لمحاولات اغتيال داخليا وخارجيا لم يكن هذا المؤتمر في شرم الشيخ كما كان يحدث من قبل بل كان في القاهرة مرتع الأحداث.. وهي رسالة أمان واطمئنان تبعثها مصر الي العالم أجمع ليكون لها مردود سياسي واقتصادي.
سألته: لماذا يتسم اداء الحزب بالتباطؤ وكذلك الحكومة التي تضم بعضا من أعضاء الحزب؟
مقسما بالله أجاب: نحن نواصل الليل بالنهار في أداء رسالتنا تجاه الوطن ولكن الاعلام لا يسلط الضوء الا علي مايريد.. هل تعلم أن قناة السويس انتهينا من مرحلة التطوير الاول فيها خلال ال6 أشهر الماضية وبدأنا في المرحلة الثانية.
سألته: ماهي الحقيقة وراء عقد هذا المؤتمر ؟
أجاب: هو رسالة واضحة لكي يلتفت الناس الي العمل لكي يجنوا ثمار الثورة في ظل نظام اقتصادي منفتح جديد بعيدا عن البيروقراطية والتعقيد.. وهذا دور مجلس الوزراء ومؤسسات التخطيط.
سألته: كيف يمكن ضمان نجاح هذا المؤتمر ؟
أجاب: بأجندة محددة وابراز خريطة استثمارية واضحة وآليات تفعيل بعيدا عن البيروقراطية والقدرة علي اتخاذ القرار وتحمل المسئولية وهي مسئوليات يشترك فيها الجميع حكومة وهيئات اقتصادية ومجتمع ومؤسسة الرئاسة.
سألته: ومارأيك في مبادرة عمرو موسي لتوسيع المؤتمر وجعله دوليا؟
أجاب: أنا قرأت المبادرة جيدا ولكن المبادرة كان لها شق سياسي يتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية لأن المعارضة المصرية تخاف من الامتحان السياسي الذي يفرضه الشارع ولذلك تريد أن تعرقل الخطوات السائرة نحو هذه الانتخابات المهمة في عمر الامة المصرية.. ونحن بدورنا نبعث برسالة نمد فيها أيدينا من خلال الحوار الذي يدعو الي الوفاق حتي تسير نحو التقدم السياسي والاقتصادي الذي تفرضه المرحلة وقد رحبنا بالمبادرة التي يدعو اليها حزب الوطن في هذا الشأن.
سألته: أيهما يقود الآخر من وجهة نظرك السياسة أم الاقتصاد؟
أجاب: الامر لصيق الارتباط ولكن المرحلة الحالية والمستقبلية حتي يشعر بها المواطن ويخرج من حالة اليأس المسيطرة عليه هي المرحلة الاقتصادية بلاشك.. فنحن نريد دولة المؤسسات وفي أقرب وقت وهذه لن تحدث الا باستكمال المنظومة السياسية أما المط والتطويل فهذا يضر بالاقتصاد بلاشك لأن الهدف منه ارباك الفصيل السياسي الذي يتولي قيادة الوطن واظهاره في صورة الضعيف الهزيل وبالتالي يكون للفصيل المناوئ أوالمخالف الفرصة للصعود.. لا أن يتم التنافس بين الفصائل علي أيهما يقدم خدمات علي أرض الواقع ويكتسب شعبية عن طريق البناء وليس الهدم كما يحدث حاليا.. وأظن أن كثيرا من الالغام سوف يتم إبطالها بعد انتخاب مجلس النواب الذي بدوره سينتخب حكومة مستقرة تتعامل مع البرلمان بينهما تنسيق وهذا لن يكون الا ببناء المؤسسات واستكمال دورها أخيرا كيف تري الأولويات الاقتصادية التي ينبغي أن تتصدر أجندة المؤتمر؟
أجاب: تهيئة المناخ للاستثمارات الجديدة وضخ الاموال داخل البلاد حتي يشعر المواطن بالتغيير الحقيقي.. لان ذلك معناه توفير فرص وانتعاش اقتصادي وبث رسالة اطمئنان الي العالم أجمع.
الدكتور طارق شعلان رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوطن والاستاذ بالجامعة الامريكية يتساءل كيف ينجح مؤتمر اقتصادي في ظل هذا الوضع السياسي المتأزم الذي وصلت فيه الاتهامات الي حد الخيانة؟!
وطرح: لابد من حدوث تهدئة مفروضة حيث لابد من دعوة جميع رؤساء الاحزاب السياسية وعلي مختلف اتجاهاتهم وكذا خبراء الاقتصاد المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعملية وجميع المجالس الوطنية يطرح فيها الوضع الاقتصادي الذي يشكل أزمة سوف تغرق سفينة الوطن ومن عليه والذي بدأت بوادره بتخفيض التصنيف الائتماني ودخولنا الي منطقة الخطر2 والتي تساوينا فيها مع مالي وغينيا والصومال.
لابد في هذا المؤتمر الاستبياني للمؤتمر الاقتصادي أن تستشعر النخب السياسية مدي الخطورة والحرج غير المسبوق الذي وصل فيه الاقتصاد حتي يلتئم الشمل وتهدأ الامور ويخرج ميثاق شرف نابعا من المسئولية الوطنية لأن الأمر اقتصاديا يمس الأمن القومي وينذر بمخاطر وخيمة.
اذا تم استشعار هذا وخلصت النوايا وأعليت المصالح العليا للوطن ستكون هناك هدنة لا محالة لانهاء الخصومة السياسية ولو مرحلتين حتي نخرج من هذا الوضع.
لابد أن نعي في هذا المؤتمر الاستباقي أن هناك دولا ذات مصالح لكي يظل هذا الوضع متدهورا ومتدنيا حتي لاتقوم للبلاد قائمة لأن قيام الدولة يشكل تهديدا حقيقيا لمكاسبها الاقتصادية وبدلا من أن يكون التنافس الشريف والتعاون الثنائي تقوم هذه الدول بتكسير عظام الدول الاخري في صورة مخزية لدول تربطنا بها علاقات لغة ودين مشتركين... فما يحدث في ميناء السخنة الذي تسيطر عليه شركة دبي التي تقوم بعرقله العمل وتهنئ المعتصمين الذين يضربون عن آداء مهامهم أكبر دليل علي ذلك وسبقتها الي ذلك سنغافورة وما أحدثه في جيبوتي التي ظلت مستغلة لمينائها20 سنة تركته مغلقا حتي لاينافس موانيها حتي استغلته دبي منذ4 سنوات ومازالت علي الدرب من التعطيل والاغلاق. ويري كذلك انه لابد من عمل لجان للمكاشفة والمصالحة خاصة في ظل عقود مع مستثمر خارجي أو داخلي وقد تكون مجحفة للمواطن ولكن لابد من انقاذها حتي تتكون سمعة محترمة تعني الاستقرار وعدم الانقلاب علي الاستثمارات وهذا من شأنه جذب المليارات في ظل عقود جديدة تعلي مصلحة الوطن خاصة ونحن مقبلون علي مشاريع كبري أهمها تنمية محور قناة السويس الذي يحتاج الي200 مليار دولار لاتستطيع الدولة ومن فيها تحمل هذه التكلفة.
نريد حلولا تستهدف التسويات لا التجريم كما حدث في جنوب افريقيا والارجنتين, ويواصل اذا حدث تواصل اتفاق في هذا المؤتمر الاستباقي فمن شأن هذا سحب البساط من تحت ارجل البلطجية ومن يحرضونهم وسيكشفهم أمام الرأي العام.
ويري أيضا أنه لابد من تعديلات دستورية وفورية لاضافة بنود اقتصادية ثابتة تلتزم بها الحكومات مهما تغيرت تعبر عن الحلم القومي للتنمية الاقتصادية.
وأن تركز مواد هذا الدستور أيضا علي ضرورة إعادة تأهيل وتشغيل الشباب الذين يمثلون60% من التركيبة السكانية في مصر.
وفي رده علي تساؤلاتنا حول مبادرة عمرو موسي قال إنها مبادرة اقرب الي الناحية النظرية لأنها تفتقر المحددات الاساسية والمتطلبات المرحلية للاقتصاد حتي لو اضاف اليها الطابع الدولي.
وقال: إن أغلبية الشعب المصري لا يعنيهم من قريب تعديل مواد الدستور السياسية ولاتغيير النائب العام أو بقائه ولكن يعنيهم الاستقرار الذي يحقق تنمية اقتصادية يشعرون بها.
ويقول أن الاولويات الاساسية التي يجب أن يضعها المؤتمر الاقتصادي المنشود في شهر مارس المقبل يجب أن تتضمن انشاء هيئات اقتصادية منفصلة حسب الاستثمارات الكبري في الوطن مثل هيئة للاراضي لها صلاحيات عمل اتفاقات مع المستثمرين الاجانب, وأن تقدم تسهيلات لجذب المشاريع الاجنبية العملاقة التي يعني دخولها تشجيع رأس المال الاجنبي عن طريق تقديم تسهيلات لهذه المشاريع الكبري.*