كشف النائب راشد السبع، رئيس حزب اليمين المصرى، ومؤسس ائتلاف القبائل العربية، عن مبادرة سياسية جديدة من أحزاب عديدة أبرزها حزب الوطن السلفى، ومعه مجموعة من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والشبابية، بهدف إنقاذ الوضع السياسى والاقتصادى الوطنى، مشيراً إلى أنه اجتمع مع الدكتور عماد عبد الغفور، مستشار رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعى، حيث تناقشا حول المبادرة. وأشار "السبع" ل"اليوم السابع" إلى أن المبادرة تشتمل على 9 بنود هى: أولاً: المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى: تلتزم رئاسة الجمهورية وبرعايتها بدعوة جميع التيارات والأحزاب السياسية، والفصائل الوطنية والتجمعات، من قيادات العمال والقضاة ورجال الأعمال والإعلام والمصريين العاملين بالخارج وغيرهم للمؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، والذى يرعى لجان عمل جادة وفعالة لبحث المشكلات الكبرى الأساسية المتراكمة، والتى دفعت البلاد إلى حالة الاستقطاب الحادة، ومنها بالتأكيد قانون الهيئة القضائية، ومحاولة رسم خارطة طريق للسنوات الثلاث القادمة، سياسية واقتصادية وثقافية يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة الحالية. ثانيا- المكاشفة والمصالحة والعدالة الانتقالية: الالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة العامة الشاملة، والعدالة الانتقالية لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع جميع الأطراف المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء بما يضمن مصداقية الدولة فى التعامل مع الجميع. ثالثا- هدنة سياسية: الالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أى مليونيات أو الاعتداء على منشآت، أو قطع الطرق، وإيقاف جميع الحملات الإعلامية الجائرة والشحن النفسى والتعبئة وصولاً إلى التحريض على الصدام والعنف، حتى انتهاء انتخابات مجلسى النواب والشورى والمحليات، حفاظاً على الدولة وإنقاذاً للاقتصاد الوطنى، وحرصاً على تحقيق أهداف الثورة. رابعا- مجلس التنمية الاقتصادية: تفعيل المجلس ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد، واعتبارها ملزمة لأى حكومة. خامسا- الرقابة على الانتخابات: تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة العملية الانتخابية بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق بينها، وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت فى انتخابات مجلسى النواب والشورى، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أى تجاوزات أو تزوير. سادسا- حكومة ائتلاف وطنى: تتعهد جميع الأحزاب السياسية بالتعاون والاشتراك إيجابيا فى تشكيل حكومة ائتلافية وطنية فعالة، من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة والرؤية والقدرة، وتكون مدتها سنة على الأقل، ومهمتها مشاركة رئاسة الجمهورية فى عبور المصاعب والعقبات السياسية والاقتصادية، والوصول إلى الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة. سابعاً- التعديلات الدستورية: تشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين، وتكون منبثقة عن المؤتمر القومى العام للتوافق الوطنى، وتكون مهمتها إعادة النظر فى مواد الدستور المثيرة للجدل والمختلف عليها، وصولاً إلى مواد تحظى بالإجماع أو التوافق العام، ويكون نتائج عمل هذه اللجنة ملزماً لجميع الأحزاب، وكذلك مجلس النواب القادم. ثامناً- العدالة الاجتماعية: الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتى يجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل وسكان العشوائيات. تاسعاً- المساواة بين المصريين: تعديل الدستور بما يضمن تساوى المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجى الجنسية فى الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجى الجنسية من الاستثمار فى مجال السياحة بأثر رجعى، فى حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة، ولا ننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة ضمن أكثر الناس وطنية وانتماءً. وقال "السبع"، إنهم يرحبون بكافة المبادرات التى تدعو إلى التوافق والمصالحة، وتعلى المصلحة العليا للبلاد على المصالح الضيقة، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون الإدارة بالمشاركة وليس بالمغالبة، وأن ننحى خلافاتنا الحزبية والسياسية جانباً، ونؤمن بأن الجميع له حق فى هذا الوطن. وأوضح "السبع" أن الوطن يمر بظروف غاية فى الصعوبة، وأن هناك قوى داخلية وخارجية عديدة لها. أجندات ومطامع لتقسيم المجتمع المصرى، وتحويله إلى عراق جديد، وسوريا أخرى، مشدداً على أن الشعب المصرى سيفشل هذه المخططات لأن أبناءه جميعاً يعشقون تراب الوطن، داعياً المعارضة إلى ضرورة احترام الشرعية، وتقبل نتيجة الديمقراطية أيا كانت، وأن يكون التغيير عن طريق صندوق الانتخاب. كما دعا السبع الرئيس مرسى إلى الاستماع لمطالب المعارضة، والعمل على تلبية ما جاء بالمبادرة، وبصفة خاصة تشكيل حكومة ائتلافية تمثل كل أطياف المجتمع.
