"المشهد" تنشر نص مبادرة "الوطن" السلفي لحل الأزمة السياسية

في سباق المبادرات التي تطرحها الأحزاب ذات المرجعية الدينية، تقدم حزب الوطن السلفي بمبادرة لحل الأزمة السياسية الحالية، وتتضمن تلك المبادرة 13 نقطة هي: هدنة سياسية، ومجلس للتنمية الاقتصادية، والرقابة على الإنتخابات، وحكومة إئتلاف وطني بعد الانتخابات، والهوية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، واستغلال الاستثمارات الحالية، والتعليم والرؤية الاقتصادية، والمكاشفة والمصالحة، وتشغيل الشباب، والمساواة بين المصريين.
وأوضح الحزب أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها أدت إلى اهتزاز هيبة الدولة وعدم استتباب الأمن، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة، وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتخفيض التصنيف الإئتماني لمصر بمقدار ست درجات منذ بداية الثورة، واستمرار تآكل الإحتياطي النقدي لأدنى المستويات، وكذا تدني سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وزيادة معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض معدلات السياحة عن مثيلاتها في نفس الفترة من الأعوام السابقة.
وأضاف أن حذر مجموعات المستثمرين الدوليين من الدخول والاستثمار في السوق المصري، أدى إلى انعكاس ذلك سلبًا على مجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتراجع مركز مصر في مؤشر الشفافية والتنافسية العالمي، مما أدى إلى صعوبة حصول مصر على شهادة الصلاحية من صندوق النقد الدولي، مما يؤثر سلباً على المنح والاستثمارات الممنوحة لمصر من الجهات التمويلية في المستقبل القريب.
ودعا حزب الوطن كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحي الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين والمؤسسات الاقتصادية، مثل المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس المصري الوطني للتنافسية لمؤتمر إعلامي بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر في السابعة يوم السبت 23 مارس 2013، وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادي وللتوقيع على "ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية".
وأوضح الحزب أن المبادرة تتضمن بنود أنه في حال فوز أي من الأحزاب السياسية أو قيام أي ائتلاف سياسي ينتج عنه تشكيل الحكومة البرلمانية القادمة وفقاً للدستور يتم الالتزام بتحقيق هدنة سياسية، لايتم فيها الدعوة إلى أي مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الائتماني لما كان عليه قبل الثورة إنقاذاً للاقتصاد الوطني، وتفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة إقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية ولرفع مستواه على المدى المتوسط و البعيد.
وتكوين لجنة شعبية لضمان نزاهة الانتخابات بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو تزوير، كما تتعهد جميع الأحزاب السياسية حال فوز أي منها في الإنتخابات البرلمانية القادمة بأن تشترك إيجابيا في تشكيل حكومة ائتلافية فعالة وتكون مشاركتها في الحكومة بنسبة المقاعد التي حازت عليها.
كذلك الالتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر في الدستور وتحديد أولويات الاستثمار، والاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي يجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات.
والعمل على استغلال الاستثمارات الحالية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين واستكمال المشروعات المعطلة والمتوقفة وتركيز الأولويات بما يخدم المواطن الفقير ومحدودي الدخل وإنقاذ المواطنين المهمشين، والاهتمام بالتعليم وإعادة التأهيل للثروة البشرية الحالية لرفع الكفاءة والتنافسية مقارنة بالمستويات الدولية، والالتزام بإدراج الرؤى الاقتصادية في الدستور والتي تتمثل في المشروعات القومية الكبرى التي يجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس وممر التنمية وتطوير النوبة وتعمير سيناء والصحراء الغربية ومحطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى والعمل على إصدار القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات و ضمان تنافسيتها عالمياً.
كما تضمنت المبادرة التمسك بمبدأ المكاشفة والمصالحة والالتزام بانشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء، وتبني المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية في المشروعات الجديدة على غرار المواصفات الأوروبية والدولية لضمان تنافسيتها وكخطوة أولى لتطبيقها على سائر القطر المصري تباعاً.
كما طالبت المبادرة بتشغيل الشباب خاصة أن الشباب أقل من 30 سنة يمثل أكثر من 60 ٪ من تعداد السكان، على أن يلتزم الموقعون بأن تعطى الأولوية والتمييز الإيجابي لهذا الشباب في إعادة التأهيل والتدريب ورفع كفاءتهم وإعطاؤهم الأولوية في التوظيف في المشروعات الاقتصادية القومية المأمولة بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقام بها المشروعات القومية الكبرى في التوظيف والتعاون التجاري مع المستثمرين المحليين في تلك المناطق بالإضافة لمشروعات الشباب و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعديل الدستور بما يضمن تساوي المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجي الجنسية في الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار.