أكد المهندس علاء الأمير، أمين حزب الوطن ببورسعيد، أن الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية، للاتصال المجتمعى ورئيس الحزب، سيدعو كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحى الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والمجلس المصرى الوطنى، لعقد مؤتمرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر فى تمام الساعة السابعة يوم السبت 23 مارس 2013، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على مستقبل الوطن بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطنى. وقال الأمير، أن المبادرة الذى يتبناها "الوطن" تتمثل فى هدنة سياسية يلتزم بها كل الأطراف، وتتضمن عدم الدعوة إلى أية مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق، حتى يعود تصنيف مصر الائتمانى لما كان عليه قبل الثورة لإنقاذ للاقتصاد الوطنى، وتفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية ولرفع مستواها على المدى المتوسط والبعيد، وتكوين لجنة شعبية لضمان نزاهة الانتخابات بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت فى انتخابات مجلسى النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أى تجاوزات أو تزوير، وتشكيل حكومة ائتلافية تتعهد من خلالها جميع الأحزاب السياسية حال فوز أى منها فى الانتخابات البرلمانية القادمة بأن تشترك إيجابيا فى تفعيلها على أن تكون مشاركتها فى الحكومة بنسبة المقاعد التى حازت عليها. كما تتضمن المبادرة أيضا، إدراج الهوية الاقتصادية لمصر فى الدستور وتحديد أولويات الاستثمار والالتزام بها. وتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتى يجب أن تشمل أكثر من 7 مليون مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل وسكان العشوائيات. واستغلال الاستثمارات الحالية وتذليل العقبات أمام المستثمرين الحاليين واستكمال المشروعات المعطلة والمتوقفة وتركيز الأولويات بما يخدم المواطن الفقير ومحدودى الدخل وإنقاذ المواطنين المهمشين. والاهتمام بالتعليم وإعادة التأهيل للثروة البشرية الحالية لرفع الكفاءة والتنافسية مقارنة بالمستويات الدولية، ووضع الرؤى الاقتصادية فى الدستور والتى تتمثل فى المشروعات القومية الكبرى التى يجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع تطوير المحور اللوجستى لقناة السويس وممر التنمية وتطوير النوبة وتعمير سيناء والصحراء الغربية ومحطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى والعمل على إصدار القوانين والتشريعات الاقتصادية التى تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات وضمان تنافسيتها عالمياً. والمكاشفة والمصالحة والالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء على غرار ما حدث فى جنوب أفريقيا بما يضمن مصداقية الدولة فى التعامل مع المستثمرين ولتشجيع دخول مستثمرين للشراكة فى المشروعات القومية الكبرى التى سوف تحتاج لمليارات الدولارات بما يفوق حجم الاحتياطى النقدى فى السوق المصرى. وتبنى المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية فى المشروعات الجديدة على غرار المواصفات الأوروبية والدولية لضمان تنافسيتها كخطوة أولى لتطبيقها على سائر القطر المصرى تباعاً. وتشغيل الشباب على أن يلتزم الموقعون على هذه المبادرة بإعطاء الأولوية والتميز الإيجابى للشباب الذى تصل أعماره أقل من 30 سنة ويمثل أكثر من 60٪ من تعداد السكان على أن يتم إعادة التأهيل والتدريب ورفع كفاءتهم وإعطاؤهم الأولوية فى التوظيف فى المشروعات الاقتصادية القومية المأمولة، بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقام بها المشروعات القومية الكبرى فى التوظيف والتعاون التجارى مع المستثمرين المحليين فى تلك المناطق بالإضافة لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعديل الدستور بما يضمن تساوى المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجو الجنسية فى الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجى الجنسية من الاستثمار فى مجال السياحة بأثر رجعى فى حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة وننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة هم أكثر الشعوب انتماء للوطن ويشهد على ذلك حجم التحويلات والاستثمارات التى يقوم المصريون بتحويلها لمصر والتمييز بين المواطنين على أساس ازدواج الجنسية هو عمل لا يوجد له مثيل فى دساتير العالم ولا يجب أن نتناسى أن ظروف التحفز فى الغرب نتيجة أحداث الحادى عشر من سبتمبر تجاه العرب، وكذلك اضطهاد النظام السابق للكثير من المصريين مثل الإسلاميين وغيرهم من أصحاب الاتجاهات والانتماءات السياسية.
