"الوطن" يقترح تشكيل حكومة ائتلافية لضمان نزاهة الانتخابات

طرح حزب "الوطن" السلفي مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة متضمنة 13 بندًا، تحت عنوان "خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة والدعوة للتوقيع على "ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية".
ودعا الحزب كافة القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحي الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين والمؤسسات الاقتصادية مثل المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس المصري الوطني للتنافسية لمؤتمر إعلامي بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر في تمام الساعة السابعة يوم السبت 23 مارس 2013، وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادي وللتوقيع على "ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية".
واقترح البند الأول من مبادرة "الوطن" المتمثل في "ميثاق الشرف والمسؤولية الوطنية"، عقد هدنة سياسية، من خلال الالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أي مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على منشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الائتماني لما كان عليه قبل الثورة إنقاذاً للاقتصاد الوطني، والبند الثاني تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد.
وتضمن البند الثالث تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة الانتخابات بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو تزوير.
واقترح البند الرابع تشكيل حكومة ائتلاف وطني من خلال تعهد جميع الأحزاب السياسية حال فوز أي منها في الانتخابات البرلمانية القادمة بأن تشترك إيجابيًا في تشكيل حكومة ائتلافية فعالة وتكون مشاركتها في الحكومة بنسبة المقاعد التي حازت عليها، وتحدث المبادرة في بندها الخامس عن الهوية الاقتصادية، مطالبة بالالتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر في الدستور وتحديد أولويات الاستثمار، والسادس الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي يجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات.
وطالب البند السابع للمبادرة باستغلال الاستثمارات الحالية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين واستكمالا لمشروعات المعطلة والمتوقفة وتركيز الأولويات بما يخدم المواطن الفقير ومحدودي الدخل وإنقاذ المواطنين المهمشين.
وتحدث المبادرة في بندها الثامن عن التعليم، مطالبة بالاهتمام بالتعليم وإعادة التأهيل للثروة البشرية الحالية لرفع الكفاءة والتنافسية مقارنة بالمستويات الدولية، والتاسع طالب بالالتزام بإدراج الرؤى الاقتصادية في الدستور والتي تتمثل في المشروعات القومية الكبرى التي يجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس وممر التنمية وتطوير النوبة وتعمير سيناء والصحراء الغربية ومحطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى والعمل على إصدار القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات وضمان تنافسيتها عالمياً.
المكاشفة والمصالحة، كان المطلب العاشر للمبادرة، حيث طالب الحزب بالالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا بما يضمن مصداقية الدولة في التعامل مع المستثمرين ولتشجيع دخول مستثمرين للشراكة في المشروعات القومية الكبرى التي سوف تحتاج لمليارات الدولارات بما يفوق حجم الاحتياطي النقدي في السوق المصرية، فعلى سبيل المثال، سوف يحتاج تطوير المحور اللوجستي لقناة السويس لما يقرب من 200 مليار دولار والتي لن تأتي إلا عبر تهيئة المناخ الاقتصادي والسياسي، ونبهت المبادرة في بندها الحادي عشر على تبني المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية في المشروعات الجديدة على غرار المواصفات الأوروبية والدولية لضمان تنافسيتها وكخطوة أولي لتطبيقها على سائر القطر المصري تباعاً، ثم تشغيل الشباب، حجز البند قبل الأخير من المبادرة، حيث إن الشباب أقل من 30 سنة يمثل أكثر من 60 ٪ من تعداد السكان، ويلتزم الموقعون بأن تعطى الأولوية والتمييز الإيجابي لهذا الشباب في إعادة التأهيل والتدريب ورفع كفاءتهم وإعطائهم الأولوية في التوظيف في المشروعات الاقتصادية القومية المأمولة، بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقام بها المشروعات القومية الكبرى في التوظيف والتعاون التجاري مع المستثمرين المحليين في تلك المناطق بالإضافة لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن البند الأخير للمبادرة التأكيد على المساواة بين المصريين، من خلال تعديل الدستور بما يضمن تساوي المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجي الجنسية في الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في مجال السياحة بأثر رجعي في حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة و ننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة هم أكثر الشعوب انتماءً للوطن.