الوفد: حيلة جديدة.. والدستور: مساومة رئاسية جديدة.. والحرية والعدالة: حيادية.. والجماعة الإسلامية: تحتاج توافقًا تبايت آراء القوى السياسية فى مبادرة الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس لشئون التواصل الاجتماعي، رئيس حزب النور، والتى تتضمن الدعوة إلى هدنة سياسية من أجل إصلاح الوضع الاقتصادى ووقف المليونيات لحين عودة الاقتصاد لحالته والاهتمام بالمشروعات المعطلة وتشغيل القناة، ففى الوقت الذى اعتبرها البعض حيلة من حيل النظام لجس نبض الشارع، رآها البعض الآخر مبادرة حيادية، وتحتاج إلى توافق مجتمعى عليها. وقال حسام الخولى القيادى بحزب الوفد، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى: إن الرئاسة من آن لآخر تكلف أحد من قادتها أو من الموالين لها بإطلاق مبادرات لجس نبض المعارضة والشارع ولتهدئة الغضب الشعبى المتنامى ضد النظام وجماعة الإخوان وليس من أجل المصلحة العليا الوطن. واتهم الخولى، نظام جماعة الإخوان بأنه يتعنت ضد المطالب الشعبية ويستغل الوضع الراهن للتمكين لنفسه من مفاصل الدولة، مع تجاهل مطالب التيارات السياسية والانفراد بالقرار وعدم الأخذ بتوصيات أى حوار وطنى وتمسكه بحكومة فاشلة ليس لها أى دور، مشددًا على ضرورة السماع لكل الفصائل وتهيئة الأجواء المناسبة لهذه المبادرات. ورفض ناصر عبد الحميد المتحدث باسم حزب الدستور، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، مبادرة عبد الغفور لأنها لا تتضمن إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وعزل النائب العام، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين فى الأحداث الأخيرة من قتل النشطاء والاعتداء على المتظاهرين بالسحل والضرب، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ وافقت على مبادرة حزب النور ولم تأخذ مؤسسة الرئاسة أى قرار بشأنها، رغم أنها موضع توافق بين قوى المعارضة، وهو ما يثبت أن الرئاسة لا تريد الحل وتعمل على إضاعة الوقت، ما يتسبب فى حالة من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى. على الجانب الآخر، رحب صابر أبو الفتوح، القيادى بالحرية والعدالة بمبادرة عبد الغفور، واصفًا إياه بالواقعية والحيادية، لأنها لا تتعلق بالحكومة الحالية ولكن المشكلة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية أيًا كان الانتماء السياسى لهذه الحكومة، مشيرًا إلى أنها تتضمن إلزام الحكومة القادمة بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل والأزمات الاقتصادية، وتوقيع القوى السياسية على وثيقة تتضمن عدم العودة إلى المظاهرات والمليونيان حتى يتعافى الاقتصاد، وهذا فى حد ذاته يعمل على تحقيق الاستقرار والبدء فى البناء. واتهم أبو الفتوح، القوى المدنية الرافضة لهذه المبادرة بأنها تريد تدمير مصر بإصرارها على إقالة الحكومة رغم أن الانتخابات على الأبواب ولن تستطيع أى حكومة أن تحل مشاكل مصر فى شهرين. وقال جمال سمك سكرتير اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: إن هذه المبادرة تحتاج إلى توافق سياسى قبل طرحها لأن هناك العديد من المبادرات التى طرحت من جانب الأحزاب وحفظت فى الإدراج بسبب التعنت من جانب بعض التيارات السياسية وتمسكها بشروط قبل الدخول فى أى حوار، مشددًا على أهمية وجود هدنة سياسية ووقف المليونيات لكشف الغطاء عن المخربين ولعمل استقرار اقتصادى وأمني، مقترحًا الدعوة إلى حوار وطنى موسع لمناقشة وضع الاقتصاد وتقديم الحلول الناجحة لوقف الانهيار المتنامى بعد توقف الكثير من الشركات والمشروعات بسب الانفلات الأمنى.
