مفاجأة.. "النور" ينجح في ضم "الحرية والعدالة" لمبادرته

الإخوان وافقوا على الحوار.. وجبهة الإنقاذ تطالب بتنازلات.. و"العمل" يتحفظ
استطاع حزب النور أن يتفق مع حزب الحرية والعدالة حول مبادرته لتوحيد المطالب قبل عرضها على الرئاسة، وذلك بعد أن جذب جبهة الإنقاذ والأحزاب الوسطية، في الوقت الذي تحفظ فيه حزب العمل على إقالة النائب العام وطرح مبادرة من أجل عودة الأموال المهربة وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور مع تعجيل الانتخابات البرلمانية وضمان نتائجها.
وكشف أحمد حمودة القيادي بحزب النور وعضو مجلس الشعب السابق أنهم استطاعوا خلال الأيام الماضية خلق أرضية مشتركة بين القوى السياسية من خلال مبادرة بمطالب محددة لرئاسة الجمهورية، موضحا أن النور اجتمع بحزب الحرية والعدالة، واتفقا على أهمية الحوار مع كافة القوى مع إعلان التوافق معها كافة القوى السياسية الأخرى.
وأوضح حمودة أن جماعة الإخوان ارتضت بمطالب النور وآمنت بأهمية الحوار بين كافة القوى السياسية على أن يتم خلال الحوار طرح كافة مطالب الأحزاب السياسية الأخرى باستثناء مطلب عزل الرئيس مرسى، مؤكدا أن الحزب استطاع الجلوس مع جبهة الإنقاذ الوطنية ومجموعة ال 15 والأحزاب الوسطية والاتفاق على أهداف مشتركة حتى يمكن عرضها على الرئيس في مذكرة والجلوس على مائدة الحوار الوطني.
وأضاف حمودة أن أحداث الاتحادية الأخيرة لن تؤثر بالمرة على استمرار مساعي الحوار بين كافة الأطراف السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن الأحداث مست وثيقة الأزهر الأخيرة، فهى تعد اجتماعية أكثر منها سياسية، إلا أن حزب النور يبحث عن حلول سياسية تجمع الفرقاء.
وفي نفس السياق، أشار محمد نعيم عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ إلى أن مبادرة حزب النور استطاعت إرضاء جبهة الإنقاذ بأهداف مشتركة لإمكان الدخول في حوار مع مؤسسة الرئاسة؛ ولكن هذا يستلزم تنازلاً من جماعة الإخوان المسلمين التى تدير الدولة، لأن إصرارها على عدم التنازل عن بعض مطالب القوى الأخرى سيدفع القوى الأخرى الاستمرار في عدم النزول على رغباتها أو الدخول فى حوار مشترك، مطالباً الإخوان بالالتزام بهذه التنازلات وعدم نقضها في الحوار الوطني.
وأضاف نعيم أن جبهة الإنقاذ لا تضع شروطاً لإقامة حوار مع الرئاسة وإنما تحتاج لضمانات واضحة، في مقدمتها إعادة الثقة المفقودة في الإخوان ورئاسة الجمهورية، وأيضا علانية الحوار حتى يرى الشارع ما يتفق عليه بين القوى السياسية والرئاسة لضمان تنفيذه بعد ذلك.
من جانب آخر، قال الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل الجديد إن مبادرة حزب العمل جاءت لرفض الهيمنة الأمريكية في الأساس على مصر، مشيراً إلى أن المبادرة شخصت الأزمة في مصر في 10 أسباب ووضعت عشر خطوات لعلاجها للخروج من المأزق وحتى تكمل الثورة المصرية، ومنها إنهاء حرب الشوارع والاستعداد للانتخابات القادمة والاستجابة لمطالب التيار المدني في تقديم ضمانات لنتائج الانتخابات وإكمال ما سبق من تعديل بعض المواد من الدستور التي رغبت هذه القوى السياسية في تعدليها وهو ما عرضوه على مؤسسة الرئاسة، مفيداً بأن مشكلة مصر في طول الفترة الانتقالية ولن تنتهي إلا بانتخابات برلمانية جديدة بجانب تطهير أجهزة الدولة من الفساد وإعادة تشكيل السلطة القضائية وفق الدستور الجديد وأيضاً تحقيق تنمية اقتصادية.
وأشار قرقر إلى أن المبادرة تتضمن تكليف الحكومة بإنجاز ملف الأموال المنهوبة في أسرع وقت ممكن وتحقيق العدالة الاجتماعية بوفرة الإنتاج وإصدار تشريع بالحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وأوضح قرقر أن خلافهم مع مبادرة حزب النور لأنها قدمت تنازلات ليس من حق الحزب تقديمها ومنها إقالة النائب العام وهو الذي فتح ملف قتل الثوار مرة أخرى ويحارب الفلول بجانب تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي تعتبر مدخلاً للعلمانيين لتشكيل الحكومة.