مصادر: محسوب تقدم باقتراح لتغيير الحكومة..

الحرية والعدالة يتوقع تغييرًا محدودًا يتضمن الداخلية والمالية.. والوسط يطالب بإطاحتها.. والقوى المدنية: لن نشارك لغياب التوافق
كشفت مصادر مطلعة ل"المصريون" أن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية تقدم باقتراح للدكتور محمد مرسي ضمن عدة اقتراحات أخرى؛ لتشكيل حكومة إنقاذ وطني قوية تضم جميع الكفاءات والخبرات من التيارات السياسية والوطنية على أن تكون بتوافق وطني.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس مرسي مصر على إتمام مراحل التحاور والتفاهم بشأن التوافق على آليات المرحلة المقبلة بما يضمن استقرار الأوضاع في البلاد.
وأكد المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أنه يجرى الآن عمل لقاءات موسعة لتشكيل حكومة انتقالية توافقية لإدارة البلاد حتى تشكيل مجلس الشعب، وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الرئيس أبدى استعداده للتحاور مع أى قوى سياسية.
من جانبه، أكد المهندس طارق الملط، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، ضرورة تقديم الحكومة الحالية لاستقالاتها نظرًا لما تشهده البلاد من حالة انهيار في الاقتصاد، في ظل تصاعد وهبوط البورصة المصرية تبعا للأحداث.
وشدد الملط على أهمية أن تتشكل حكومة إنقاذ وطني قوية تتشكل من أصحاب الكفاءات والخبرات بالقوى السياسية على أن يتم الفصل بين العمل السياسي والكفاءة والخبرة لإنهاء حالة التوتر والاحتقان في المرحلة الحالية.
وأضاف عضو الهيئة العليا للوسط أنه إذا تم التوافق سياسيًا على تشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد إقرار الدستور فإن هناك سيناريوهين إما أن يتم تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس الشعب، أو تجديد مجلس الشعب المنتخب الثقة في الحكومة إذا ما ثبتت قوتها في إدارة المرحلة.
من جانبه، نفي الدكتور حمدي حسن، القيادي بحزب الحرية والعدالة، علمه بوجود مشاورات حالية لتشكيل حكومة جديدة لكنه أوضح صعوبة تشكيلها في الوقت الحالي بعد إقرار الدستور، لاسيما أن الأمر سيحتاج إعادة تشكيل حكومة جديدة بعد 90 يوما من تشكيل الأخرى طبقا للدستور بعد انتخابات الشعب.
إلا أنه رأى، في ذات الوقت، بأن يتم إجراء تعديل طفيف وعاجل على بعض الوزارات لتسيير الأعمال في المرحلة المقبلة، مثل وزارة المالية التي مارست أسوأ دعاية لها عن طريق زيادة الضرائب والطريقة التي تم بها إعلان الخبر.
كما شدد حسن على أهمية تغيير وزير الداخلية الحالي حيث أثبتت الوزارة عودة نفس ممارسات النظام القديم والتي كان آخرها القبض على الناشط السياسي أحمد عرفة بنفس المنهج القديم, وكذلك ما شهدته البلاد من تقاعس أمني وعدم السيطرة على الأحداث الأخيرة.
فيما شكك حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى، فى احتمالية وجود أى حكومة انتقالية توافقية لإدارة البلاد إلا بعد الاتفاق على برنامج محدد لهذه الحكومة بتوافق بين الأحزاب والائتلافات السياسية.
وأشار إلى استحالة تشكيل الحكومة فى ظل انقسام الرؤى بين كل القوى السياسية بما فيها التيارات الإسلامية والذى ظهر جليًا فى موضوع الاستفتاء على الدستور.
وأضاف أنه من الصعب أن يكون هناك برنامج معين يتم الاتفاق فيه على تشكيل حكومة ائتلافية توافقية بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب المدنية.
وأكد عبد الرازق أن الحديث عن حكومة ائتلافية توافقية لا قيمة له فى ظل عدم صدور أى شىء عنها من مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك حديث عن هذه الحكومة فلا بد أن تصدرها مؤسسة الرئاسة بصفة رسمية وتطرحها على الأحزاب والقوى السياسية.
وقال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن المشاركة فى حكومة ائتلافية توافقية أمر يحتاج إلى الدراسة مع أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، وذلك لأن المشاركة فيها يشترط وجود رؤية واضحة لهذه الحكومة وتحديد صلاحياتها وما إذا كان هناك تدخلات فيها من أى جهة بحيث تعطى لها الفرصة الكاملة للقيام بعملها على أكمل وجه.
واعتبر الخولى أن تصريحات أبو العلا ماضى بشأن هذه الحكومة بمثابة"بالونة" اختبار و"جس" نبض من جانب حزب الحرية والعدالة لمدى استجابة القوى السياسية من عدمه لمثل هذه الحكومة، مؤكدًا عدم مشاركة الحزب ك"ديكور" فى أى حكومة ليس لنا كلمة.
وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، إن الحديث عن حكومة ائتلافية هى أطروحات الهدف منها محاولة كسب الوقت وسبق أن حدث ذلك حينما دعت التأسيسية لحوار مع القوى السياسية قبل الجولة الثانية من الاستفتاء، حسب قوله.
وشكك إسكندر فى خروج حكومة ائتلافية فى ظل الانقسام بين القوى السياسية وتيارات الإسلام السياسى والدليل على ذلك عدم التوافق على الدستور، مؤكدًَا أن الرئيس مرسى لم يحدد فى الحوار الذى دعا إليه القوى السياسية مؤخرًا شكل البرنامج أو حتى محاور هذا الحوار.