لجنة سداسية لتنفيذ مبادرة بهاء الدين لحماية المسار الديمقراطى

اجتمعت لجنة «حماية المسار الديمقراطى»، برئاسة حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، فى مقر الهيئة العامة للاستثمار، أمس، وناقشت المبادئ التى يمكن العمل عليها، لضمان سلامة الحياة السياسية، وتنفيذ خارطة الطريق التى وضعت عقب 30 يونيو الماضى.
وناقشت اللجنة فى أول اجتماعاتها، أمس، وضع آلية للمشاركة السياسية والمجتمعية لجميع الطوائف، والضوابط التى تكفل استمرار المسار الديمقراطى بشكل يضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
وأصدرت اللجنة تقريرا أوليا بالتوصيات يتم تقديمها إلى لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء.
وقال مصدر من داخل الاجتماع إن هناك اتفاقا على سن وتفعيل قانون يتيح حرية تبادل المعلومات، والتزام الجهات الرسمية والحكومة بتوفيرها بكل شفافية، ومن المقرر أن يتم تكليف وزارة العدل بتعديل قانون تداول المعلومات، الذى سبق وضعه فى الحكومة السابقة، وإعادة عرضة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
كان الببلاوى أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطى، استجابة للمبادرة التى عرضها د.زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، لضمان التحول الديمقراطى والعدالة الانتقالية، وبما يحقق المشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن، ووضع الضوابط التى تكفل استمرار المسار الديمقراطى بشكل سليم، ويضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، ويكفل انتخابا حرا لرئيس الجمهورية والبرلمان القادمين.
وتم تشكيل اللجنة بعضوية كل من بهاء الدين، ومنير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، ممثلين للحكومة، والمستشار على عوض صالح، ود.مصطفى حجازى، ممثلين لرئاسة الجمهورية، ود.عمرو الشوبكى ود.عزالدين شكرى فشير ممثلين للشخصيات العامة. وحدد القرار عدة مهام للجنة على رأسها متابعة استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء فى الإعلان الدستورى بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية، ومتابعة جهود الحكومة نحو توفير الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية أرواحهم وحرياتهم ومكافحة العنف والإرهاب والخروج على القانون.
كما تختص اللجنة بمتابعة بناء المؤسسات التى تدعم المسار الديمقراطى مثل تفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للعدالة والمساواة، وكذلك التشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلى والعمل على استكمال الإطار القانونى والإدارى والتنفيذى الذى يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية.
وكلف القرار اللجنة بالمساهمة فى حماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين وفقا للمبادئ الدستورية والقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية، بما فى ذلك ضمان حق التظاهر السلمى وفقا للقانون والمعايير الدولية، ومتابعة جهود الحكومة نحو إتاحة العمل السياسى والمشاركة فى التنافس الديمقراطى لكل المواطنين دون إقصاء لأحد، عدا الخارجين على القانون والمحرضين على العنف.
وستختص اللجنة أيضا بالعمل على وضع الإطار القانونى والمهنى الذى يحمى حرية الرأى والتعبير ووضع مواثيق الشرف الصحفى والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله، ودعوة المواطنين جميعا للتكاتف والتوجه لبناء الوطنى ودعم الاقتصاد المصرى وإعلاء قيم العمل وزيادة الإنتاج. وتشمل اختصاصات اللجنة وبنود المبادرة وضع برنامج قومى للعدالة الانتقالية لإعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع.
وكلف رئيس الوزراء أعضاء اللجنة بوضع القواعد المنظمة لاجتماعاتهم واتخاذ القرارات والتوصيات وتقديم نتائج أعمال اللجنة أولا بأول إلى مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى ولجنة المصالحة الوطنية.