بالأسماء.. تشكيل ومهام مجموعة عمل «الببلاوي» لمتابعة تنفيذ «خارطة الطريق»

أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي وخارطة الطريق، حيث ضمت في تشكيلها مسؤولين من الحكومة ورئاسة الجمهورية وشخصيات عامة، كما حدد مهام عملها والتي ترتبط بضمان تنفيذ خارطة الطريق وتضمن الحريات والحقوق الأساسية، وتكفل الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين.
واختار «الببلاوي»، بحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، عن الحكومة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ومنير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، وعن رئاسة الجمهورية المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، كما تم اختيار الدكتور عمرو الشوبكي والدكتور عز الدين شكري من الشخصيات العامة.
وتختص مجموعة العمل التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بمتابعة استكمال خارطة الطريق، وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية، ومتابعة جهود الحكومة نحو توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم ومكافحة العنف والإرهاب أو الخروج على القانون، إضافة إلى متابعة بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي مثل تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للعدالة والمساواة وتمكينها جميعا من القيام بأدوارها.
وحدد قرار «الببلاوي» أيضا ضمن المهام التي ستنفذها مجموعة العمل، التشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلي والعمل على استكمال الإطار القانوي والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية، بجانب المساهمة في حماية الحقوق والحريات لكل المواطنين وفقا للمبادئ الدستورية والقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية بما في ذلك ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للقانون والمعايير الدولية، إضافة إلى متابعة جهود الحكومة نحو إتاحة العمل السياسي والمشاركة في التنافس الديمقراطي لكل المواطنين دون إقصاء لأحد عدا الخارجين على القانون والمحرضين على العنف ومتابعة التزام كل الأطراف الراغبة في المشاركة بالمسار السياسي بنبذ العنف دون قيد أو شرط ومع تسليم السلاح.
وتتابع المجموعة جهود الحكومة في التصدي لكل أشكال التعرض لدور العبادة واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان في حدود النظام العام وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، والعمل على تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين واقتراح التشريعات التي تحمي المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصري.
كما تختص بوضع الإطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية الرأي والتعبير ووضع مواثيق الشرف الصحفي والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله، فضلا عن دعوة كل المواطنين بالتكاتف والتوجه لبناء الوطن ودعم الاقتصاد وإعلاء قيم العمل وزيادة الإنتاج، ووضع برنامج قومي للعدالة الانتقالية لإعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة واستكمال أعمال لجان تقصي الحقائق من مختلف الجرائم ومتابعة إصدار قانون العدالة الانتقالية.
وأشار القرار الذي أصدره «الببلاوي» إلى أن المجموعة ستضع القواعد المنظمة لاجتماعاتها وقراراتها وتصدر توصياتها في أول اجتماع لها، وأن تقدم تقريرا بتوصياتها ونتائج أعمالها أولا بأول وبصفة دورية إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني ولجنة المصالحة الوطنية، موضحا أن مجموعة العمل لها الحق في أن تطلب من أي من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية تزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات وأن تدعو ممثلين لهذه الجهات كما أن تدعو أيا من الشخصيات العامة والسياسية لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له التصويت.