مصادر ب«الوزراء»: إقرار قانون التظاهر بمواده الحالية خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أن الحكومة تعتمد قانون حق التظاهر الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن القانون يصدر في الجريدة الرسمية للدولة ببنوده ال26.
وأوضحت المصادر ل «البديل» اليوم، أن هناك اتصالات عديدة أجريت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على قانون التظاهر، مؤكدة أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير علي القانون بالإجماع.
وحول الاعتراض علي القانون، قالت «المصادر» إنها بسبب التخوفات من تقييد الحريات، مؤكدة أن مواده راعت حرية التعبير، ولكن القانون هدفه حماية المواطنين والمنشآت من أعمال الشعب التي تحدث بسبب التظاهرات غير السلمية.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة حماية المسار الديمقراطي، التابعة لمجلس الوزراء، أمس السبت، اجتماعا بالمجلس؛ لمناقشة مشروع قانون التظاهر والاعتراضات التي أبدتها القوى السياسية بمختلف أطيافها على مواده ال 26 الحالية.
وكانت الحكومة أنشأت لجنة حماية المسار الديمقراطي، لمتابعة تنفيذها التزاماتها ال11 الواردة ببرنامجها السياسي، ومن بينها حق التعبير السلمي، ومن مهام اللجنة العمل على تعديل مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بما يضمن صدوره بالشكل الذي يحمي حق التظاهر.
وتضم اللجنة زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، ومصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، وعلي عوض، المستشار القانوني للرئيس، وعز الدين شكري فشير، مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي.
والجدير بالذكر، أن الدكتور عز الدين شكري فشير، مقرر اللجنة، أعلن أمس، عقب اجتماع اللجنة، رفضه مشروع قانون التظاهر بصورته الحالية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مؤكدا أنه يتنافى وتعهد الحكومة بحماية حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
وأضاف "فشير" أنه من واجب الحكومة تنظيم حق التظاهر والاعتصام، بحيث لا يؤدي لتعطيل مصالح الناس، أو قطع الطرق، أو احتلال الميادين، أو تهديد سلامة وأمن وممتلكات المواطنين، موضحا أن تنظيم حق التظاهر يجب أن يتم بشكل يحمي هذا الحق ولا يهدره، وهو ما لا يحققه مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء.