بهاء الدين : على الدولة أن تعيد النظر في «قانون التظاهر»

قال الدكتدور، زياد بهاء الدين ، نائب رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، ووزير التعاون الدولى أنه مع المضي قدمًا فى تطبيق قانون ” التظاهر” الذى أقره رئيس الجمهورية فى وقت سابق، وأضاف بهاء الدين، أن القانون لابد منه لحماية المجتمع من العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات التي مارسته جماعة الإخوان المسلمين منذ ان أطاحت الجماهير بها من الحكم.
وأكد، بهاء الدين أنه على الرغم من موافقتة على القانون أنه أعترض على نصوصه التي تقيد حرية التظاهر السلمي، ويجب أن يصدر من مجلس تشريعي منتخب، ولان قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية.

وأشار إلى أن تحفظه منذ البداية مستندا ايضا إلى أن الدفع بالقانون بهذا الشكل و في هذا التوقيت وفي غياب مجلس تشريعي يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو، مؤكدًا أن القضية للأسف تجاوزت الأن مجرد الخلاف على نصوص القانون لانها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ على المسار الديمقراطي وعلى الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقي.

وأكد بهاء الدين أنه ليس عيبًا أن تعيد الدولة النظر في قانون لن يؤدي الا إلى توسيع الفجوة بين الدولة وبين الشباب المتمسك بحقه في حرية التظاهر السلمي، ولا أن تعيد النظر في ممارسات الأيام الماضية، بل أن الإعتراف بالخطأ والتراجع عنه يدل على الاستعداد للانصات والتصحيح، قائلا”: هذا موقف لا يهدف لحماية العنف ولا تشجيعه بل الى مواجهته بالوسائل السليمة. ما يحمي البلد من عودة الحكم الاخواني المستبد هو التمسك بالمسار الديمقراطي وبوحدة القوى الوطنية وبتماسك المجتمع وعدالته.