السلمي: لامصالحة أو مشاركة مع الإخوان قبل القصاص والمحاكمة

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية؛ في بيان عاجل له مساء الخميس؛ عن رفضه لمبادرة الحكومة للمصالحة مع الإخوان؛ وقال الدكتور علي السلمي؛ المتحدث الرسمي باسم الحزب؛ ونائب رئيس الوزراء الأسبق في البيان أنه لا مصالحة أو مشاركة مع الإخوان... قبل القصاص والمحاكمة؛ مشيرا أن الحكومة قد أعلنت منذ أيام عن موافقة مجلس الوزراء على مبادرة "لحماية المسار الديمقراطي" كان أخطر ما فيها أنها تفتح الأبواب للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب رغم ما صدر من تلك الجماعات الإرهابية من جرائم غير مسبوقة في حق الوطن والمواطنين والجيش والشرطة، بينما لم تذكر في المبادرة الحكومية كلمة "القصاص" ولا مرة واحدة!
وتبدو المبادرة الحكومية متناغمة إلى حد كبير من محاور مبادرة حزب "النور" التي طرحها في أواخر حكم الرئيس المعزول، الأمر الذي حدا بالحزب المذكور إلى المسارعة بالترحيب بالطرح الحكومي، وكذلك أبدى حزب "مصر القوية" ترحيبه بها، وبرغم الاستقبال الفاتر من القوى السياسية لمبادرة الحكومة، إلا أنها تبدو مصممة على المضي قدماً في تمريرها في ضوء التسريبات الصحفية التي تبين الاتصالات التي جرت مؤخراً واتفق خلالها الدكتور زياد بهاء الدين، ومسئولين فى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن يتولى الحزب الذي ينتمي إليه صاحب المبادرة الحكومية عقد جلسات بين الأحزاب لدعم مبادرته، والتوصل لصيغة توافقية بين القوى الحزبية بشأن تعديلات الدستور، وعلى رأسها مواد "الشريعة الإسلامية".
وأضاف ان الحزب يرفض المصالحة لأن الحكومة بتقديمها مباردة تسمح لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحلفائها من التيارات التكفيرية بالمشاركة في الحياة السياسية وكأن شيئاً لم يكن من أعمال العنف والإرهاب، إنما تتجاهل مسئوليتها الأساسية عن التأسيس لبناء الوطن والتحول الديمقراطي وتهيئة البيئة السياسية والاقتصادية والمجتمعية بعد القضاء على الإرهاب ومصادره وتنظيماته.
واوضح إن المبادرة الحكومية تناقض "خارطة المستقبل" التي حدد الشعب عناصرها وطالب بها في وقفته التاريخية يوم 30 يونيو والتي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من يوليو، إذ نصت تلك الخارطة على تشكيل "لجنة عليا للمصالحة الوطنية" تختص بدراسة واقتراح قواعد ووسائل وآليات تحقيق المصالحة الوطنية في إطار القانون والدستور، ولكن الحكومة سارعت منفردة بإعلان مبادرتها التي أقرها مجلس الوزراء يوم 21 أغسطس وذلك على الرغم من تشكيل اللجنة المشار إليها واجتماعها يوم 24 يوليو بحضور رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتأكيدها على ثلاثة مبادئ تحكم مفهوم "المصالحة"، وقد خالفت "المبادرة" الحكومية ما أكده أعضاء "لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" من ضرورة التقيد بثلاثة أمور تبدأ بكشف "الحقيقة" ثم "المحاسبة أو القصاص" وتأتي في النهاية "المصالحة"!
واكد أن تلك المبادرة تهدف إلى إعادة المشهد السياسي إلى ما كان عليه قبل 30 يونيو وكأن ثورة شعبية هادرة لم تقم. فالمبادرة تتغافل عن حقائق الواقع المصري الجديد بعد عزل محمد مرسي وإنهاء حقبة الحكم الإخواني البغيضة وما تلاها من إشعال نار الفتنة والإرهاب والمستمرة حتى اليوم.
ويرى إن المبادرة الحكومية قد استبقت نتائج عمل "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية" حيث لم تجتمع اللجنة سوى اجتماع وحيد ولم تصل إلى صياغات لتوصيات لجانها الفرعية الثلاثة التي تم تشكيلها لتختص كل لجنة بأحد الموضوعات الثلاث التي أكدت عليها في تحديدها لمفهوم "المصالحة الوطنية".
واضاف موضحاً أن الحكومة قد تجاوزت اختصاص "وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" والتي لم تعلن برنامج عملها ومشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يطالب به الشعب للقصاص من عناصر الإرهاب والعنف التي عاثت في البلاد الفساد طوال الفترة منذ 25 يناير 2011 وحتى اليوم، وبخاصة بعد عزل محمد مرسي.
وقال أن الحكومة قد توسعت دون توافق القوى الشعبية صاحبة الثورة لتضم جماعة الإرهاب وحلفاءها ضمن القوى التي ورد بخارطة المستقبل أنها ستشارك في بناء مصر "دون استبعاد أو إقصاء لأحد" وأن الهدف "بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحد من أبناءه وتياراته". والحقيقة أن "الجماعة" هي التي أقصت نفسها بامتناعها عن المشاركة في اجتماع 3 يوليو، كذلك لا يمكن قبول ما اتجهت إليه المبادرة من تسطيح ممارسات الجماعة من الإرهاب الشامل وتخفيفها بمجرد وصفها ب"العنف".
كما أن المبادرة الحكومية لم تلتزم بالإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو حيث تضمن نصوصاً واضحة خالفتها جميعا المبادرة فقد نصت المادة 2 أن "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات" وقد خرجت الحكومة عن هذا النص فلم ترجع إلى الشعب قبل طرح مبادرتها التي تسمح للجماعة الإرهابية بالاستمرار في رغم الرفض الشعبي الجارف.
كما نصت المادة 5 "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون"، وفي المادة 6 "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس"، ونصت المادة 7 "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره.........في حدود القانون. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشرائع الدينية لأصحاب الشرائع السماوية". وقد خالفت مبادرة الحكومة بسماحها للجماعة الإرهابية بتعطيل كل هذه النصوص الدستورية بالاعتداء على الحرية الشخصية وقتل وترويع المواطنين وحرق الكنائس ومنع المسيحيين المصريين من ممارسة شرائعهم الدينية بحرية واطمئنان!
ونصت المادة 10 أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون..." "ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري". وقد ناقضت المبادرة الحكومية هذه المادة من الإعلان الدستوري بكاملها!
كما نصت المادة 12 "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي تكفلها المبادئ الدستورية والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم......"، وليس من شك أن مبادرة الحكومة تتيح للقتلة والإرهابيين خروجاً آمناً من الخضوع لنص هذه المادة بالتجاوز عن جرائهم ضد حقوق وحريات المصريين!
وقال البيان: تغافلت المبادرة الحكومية عن المطلب الجماهيري بحل جماعة الإخوان وإعلانها "منظمة إرهابية" وهو المطلب الذي يؤكده الواقع القانوني للجماعة الإرهابية بحكم المحكمة الإدارية العليا في مارس 2013 بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (درجة أولى) بتأييد قرار مجلس قيادة "ثورة 23 يوليو" بحل الجماعة، وعدم قبول الطعون على الحكم استنادا إلى أنها أقيمت من غير ذي صفة، واعتبار أن جماعة "الإخوان" كيان غير قانوني.
من جانبه قال الدكتور علي السلمي أن لكل هذه السلبيات التي شابت مبادرة الحكومة بالدعوة إلى "المصالحة" وفتح الأبواب مرة أخرى للجماعة الإرهابية، نعلن رفضنا القاطع لها باعتبارها باطلة وغير دستورية ومناقضة للتفويض الذي منحه الشعب لقواته المسلحة بناء على طلب القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 26 يوليو للقضاء على العنف والإرهاب ومصدرهما "جماعة الإخوان المسلمين". ومن ثم يجب على الحكومة سحب تلك المبادرة والاعتذار عنها للشعب والإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون تنظيم حق التظاهر السلمي، واعتبار "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيم إرهابي ومصادرة مقارها وأموالها لصالح الشعب وإصلاح ما دمره الإرهاب، وتفعيل نص المادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو بشأن "حظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري".