زياد بهاء الدين: ما زلت معترضًا على قانون "التظاهر"

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي: عدت إلى القاهرة بعد غياب يومين في بروكسل لتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوربي لتمويل التغذية المدرسية وتطوير العشوائيات، ودعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية، ولذلك تأخرت في التعليق على قانون التظاهر وما تبعه من أحداث.
وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم السبت: "لذلك فأود أن أوضح أن موقفي منه لم يتغير من البداية.. إنني مقدر ومساند لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من العنف والاعتداء على الأرواح والممتلكات، الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أطاحت الجماهير بها من الحكم".
وتابع: "ومع ذلك فقد اعترضت على قانون التظاهر وما زلت معترضا عليه لأن نصوصه تقيد حرية التظاهر السلمي، ولأنه يجب أن يصدر من مجلس تشريعي منتخب، ولأن قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية. وقد كان تحفظي من البداية مستندا أيضا إلى أن الدفع بالقانون بهذا الشكل وفي هذا التوقيت وفي غياب مجلس تشريعي يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونيو".
واستطرد بهاء الدين قائلًا: "للأسف أن القضية الآن تجاوزت مجرد الخلاف على نصوص القانون لأنها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ على المسار الديمقراطي، وعلى الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقي. ليس عيبا ولا ينتقص من هيبة الدولة أن تعيد النظر في قانون لن يؤدي إلا إلى توسيع الفجوة بين الدولة وبين الشباب المتمسك بحقه في حرية التظاهر السلمي، ولا أن تعيد النظر في ممارسات الأيام الماضية، بل إن الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه يدل على الاستعداد للإنصات والتصحيح".
وقال: "هذا موقف لا يهدف لحماية العنف ولا تشجيعه بل إلى مواجهته بالوسائل السليمة. ما يحمي البلد من عودة الحكم الإخواني المستبد هو التمسك بالمسار الديمقراطي وبوحدة القوى الوطنية وبتماسك المجتمع وعدالته".