«قانونيون وسياسيون»: تعريف «الأمم المتحدة» للإرهاب ينطبق على «الجماعة».. و«العقوبات» يمكّن الحكومة من اتخاذ القرار

رحب قانونيون وسياسيون باتجاه الحكومة لإدراج تنظيم الإخوان المسلمين ك«منظمة إرهابية»، بعد اجتماع سرى عقده رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى مع عدد من الوزراء، حسبما كشفت «الوطن» فى عددها أمس. وقالوا إن نصوص قانون العقوبات المصرى، إضافة لتعريف الإرهاب كما ذكرته هيئة الأمم المتحدة، يمكّن الحكومة من اتخاذ هذا القرار.
وقال عصام «الإسلامبولى»، الفقيه الدستورى، إن المادة 86 من قانون العقوبات، التى عرفت الإرهاب، قضت بالحبس 5 سنوات لمن ينتمى لأى فصيل أو تنظيم إرهابى، وتزداد العقوبة كلما زادت الأفعال، مشيراً إلى أن هذه المادة، بما تتضمنه، كافية لانطباق صفة «الإرهاب» على تنظيم الإخوان المسلمين، لارتكابه أعمال عنف وتهديد وحمل سلاح.
وأضاف «الإسلامبولى»، ل«الوطن»: «يجب على الحكومة أن تضع تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية لأن كل ممارساتها من الأربعينات حتى الآن تدل على ذلك».
وتابع: «ثم يأتى رئيس الجمهورية، ليصدر قراراً بإدراج الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية، فنحن دولة قانون وأعلنا الحرب ضد الإرهاب، فيجب أن تكون حربنا مؤيدة بالقانون».
وقال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع: «حزبنا تقدم برفع دعوى قضائية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وذلك بحكم القانون المصرى والدولى»، مضيفاً: «ينص قانون العقوبات على أن الإرهاب هو كل شخص أو فصيل أو جماعة تنتهج العنف، أو تحمل السلاح، أو تعتدى على منشآت الدولة أو المواطنين وتروع أمنهم.. وكل ذلك ارتكبته جماعة الإخوان الإرهابية».
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إن ممارسات الإخوان منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، فى 3 يوليو، حتى الآن لا يمكن أن توصف سوى ب«الجرائم الإرهابية»، لافتا إلى أن الإخوان مارسوا أساليب إجرامية وإرهابية، وانتهجوا العديد من الممارسات المرفوضة من تحريض على العنف وقتل الأبرياء والضلوع فى جرائم اغتيالات.