محمود كبيش: قانون "العقوبات" يجيز وضع "الإخوان" كجماعة إرهابية

أستاذ القانون: أي تمويل لأنشطة "الجماعة المحظورة" يعتبر جريمة حتى وإن لم ترتكب أعمال عنف

علق الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، على تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية حال صدور حكم قضائي، قائلاً إن مصر لا يوجد بها ما يسمى بلائحة المنظمات الإرهابية ولكنها موجودة في الأمم المتحدة، مضيفًا أن ما يضاهيها في مصر هو قانون العقوبات ووفقًا له يمكن أن نقول إن الأفعال التي تمارسها جماعة الإخوان "أعمال إرهابية".
وأضاف كبيش، في تصريحه ل"الوطن"، أن أي تمويل لأعمال جماعة الإخوان يعتبر جريمة حتى وإن لم ترتكب أعمال عنف، موضحًا أن الدولة هي المسؤولة عن إدراجها كجماعة إرهابية وإرسال صورة من الحكم القضائي إلى منظمة الأمم المتحدة لاعتبارها جماعة إرهابية دولية على مستوى العالم.
وعن التعامل مع أعضاء الجماعة فيما بعد، أكد كبيش أنهم يعتبرون مجرمين وإرهابيين وإذا ثبت بأنهم طرف في أعمال أو ممارسات عنف يتم القبض عليهم واحتجازهم.
وعن إمكانية وضع جماعة عددها كبير كالإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، قال أستاذ القانون، "ما الجماعة النازية اسمها موجود ضمن الجماعات الإرهابية وكذلك تنظيم القاعدة فلا يوجد شيء ما يمنع وضع جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية العالمية"، مؤكدًا أن "قانون العقوبات وفقًا لنصوصه بأن هذه الجماعة بما ثبت من ممارستها تعتبر جماعة إرهابية منظمة وترتكب أعمالاً إرهابية".