إجراءات قضائية لتصنيف "الإخوان" كتنظيم إرهابي دولي

مثلما تم إدراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبى بما يؤدى لفرض عقوبات عليه منها تجميد الأصول وحظر السفر على أعضائه والحد من مصادر تمويله.
كشف المستشار «رواد فاروق حما» المتحدث الرسمى باسم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون ان اللجنة تقوم بمجهودات عديدة وتنسيق قضائى لرفع دعاوى قضائية امام محكمة العدل الدولية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي دولى مثلما تم إدراج حزب الله اللبنانى من قبل.
وشدد «حما» علي ان مصر تواجه الآن حرباً شرسة من تنظيم إرهابي بكل المقاييس مدعوم من بعض الدول الأجنبية لا يهدف للعودة الى الحكم ولكن يهدف لاثارة حالة فوضة امنية داخلية لتكون ذريعة امام التدخل الاجنبى في مصر.
وأضاف «حما» انه امتداد للتواصل بين القضاة والاتحاد الدولى للقضاة خلال الأشهر الماضية ستتم الاستعانه بتقرير الاتحاد الدولى للقضاء والخاص بانتهاكات القضاء في مصر خلال العام المنصرم لهذا الغرض.
وأكد «حما» انه جار تجميع كافة الوثائق والفيديوهات التى تؤكد عنف جماعة الإخوان المسلمين وتوثق جرائم القتل والتعذيب والترويع والإبادة التى تمارسها الجماعة وأنصارها وقد تجاوزت كل الحدود عقب ثورة 30 يونية.
وشدد «حما» على ضرورة استصدار قرار سيادى عاجل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بحل الجماعة وتوصيفها بأنها جماعة إرهابية ليتم حل تنظيمها السياسى والدينى والدعوى.
وأشار المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق إلي ان مصر تتعرض لتنظيم إرهابي منظم، مطالبا بضرورة توصيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية.
وأضاف أن ما تقوم به الجماعة مؤخرا وانصارها من اعمال تخريبية وتدمير وقتل وترويع للمواطنين والاهالى خرج عن كونه تظاهر سلمى أو عملاً وتعبيرًا سياسياً ليدرج تحت بند أعمال ارهابية.
وقال «السحيمى» يتعين على الحكومة ضرورة استصدار قرار بحل الجماعة مشددًا علي أن الجماعة تجاوزت حدودها وتحولت لممارسة العمل الارهابى سواء خلال الأيام الماضية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة أو خلال حكم المعزول محمد مرسى الذى تم فيه تهديد القضاة ومحاصرة المحاكم
وأشار «السحيمى» إلي أن كافة من يقوم بأعمال إرهابية وتخريبية سيقع تحت طائلة القانون وان المشاركين فى تلك الأعمال من غير المصريين ستقع عليهم العقوبة في مصر ومحاكمتهم بقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والبلطجة والإرهاب المصرى.
في نفس السياق أكد المستشار عبدالله فتحى وكيل اول نادى القضاة العام ونائب رئيس محكمة النقض أن غير المصريين المشاركين في الاعمال الارهابية والتخريبية سيقعوا تحت طائلة العقوبات المشددة طبقا لما اقترفوه من جرائم وستتم محاكمتهم بالقوانين المصرية فضلا انه ستتم مضاعفة العقوبة على من جلبهم بقصد قيامهم بأعمال ترويع وبلطجة على المصريين، مشددًا علي أن العقوبة قد تصل للاعدام وفقا لما تم اقترافه من جرم.
وطالب «فتحى» بضرورة أن تعود جماعة الإخوان المسلمين إلى صوابها مشيرا إلي أن التاريخ لم يعرف دولة أقيمت على الارهاب والعنف مطالبا بأن يحاول المعتدلون منهم وغير المشاركين في أعمال عنف ان ينخرطوا في الحياة السياسية.
وأشار «فتحى» إلي أن وجود العنف والأسلحة والاقتحام والتهديد ينفى أى مظهر من مظاهر الاعتصام والتظاهر السلمى.
وفى نفس السياق، أكد المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة العام انه تم تحرير محاضر بالشرطة في وقائع حرق والاعتداء على بعض المحاكم ونوادى القضاة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.