"قضاة من أجل مصر" سقطت فى رابعة العدوية

لم يشهد التاريخ القضائى ظهور حركات أثارت ضجة وسخط القضاة على غرار حركة «قضاة من أجل مصر».
والحركة التى برزت وأعلنت عن نفسها فى مايو 2013 لمراقبة العملية الانتخابية كما ادعت سرعان ما تحولت لغطاء قانونى وقضائى لحماية نظام رئاسى فاشى أراد التنكيل بغالبية المصريين وسرعان ما تقلد أعضاء هذه الحركة المشبوهة - على حد وصف القضاة لهم - من ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين مناصب قيادية بالنيابة العامة وكمستشارين بالوزارات المختلفة برواتب ضخمة ولكن الصعود السريع لهذه الحركة التى كان القضاة يرون أنها ضمن مخطط مدروس وممنهج من قبل الرئاسة للإطاحة بالقضاء سرعان ما سقطت بسقوط الرئيس المعزول محمد مرسى فى ثورة يونيو 2013.
وقد كشفت الحركة عن وجهها القبيح حينما ظهر عدد من أعضائها على منصة المعتصمين برابعة العدوية من المؤيدين للرئيس المعزول والذين نادوا بضرورة عودته متجاهلين الثورة الشعبية ضده.
المدهش أن حركة «قضاة من أجل مصر» لم تقتصر على ذلك الإجراء ولكنها قامت بأعمال مثيرة للريبة والشك كقضاة ومنها المشاركة فى مظاهرات الإخوان المسلمين بميدان النهضة التى جاءت تحت اسم الشرعية والشريعة وكانوا يطالبون فيها بتطهير القضاء واستمرار حصار المحكمة الدستورية العليا والقضاء على الفلول من القضاة.
تم تأسيس ما يسمى بجبهة الضمير لمواجهة تأسيس جبهة الإنقاذ التى كانت تمثل عملاً سياسياً بحتاً بالمخالفة لكافة الاعراف والتقاليد القضائية التى شهدت تنصل عدد من القضاة منهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف الذى صرح بأنه غير مشارك فى تلك الجبهة بعكس ما تم إعلانه.
من جهته أشار المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق إلى أنه طالب منذ شهور سابقة بضرورة التحقيق مع قضاة حركة قضاة من أجل مصر، لاشتغالهم بالسياسة مما كان يوفر غطاء قانونياً للنظام الحاكم السابق والرئيس المعزول.
وأكد السحيمى أن الحركة اشتغلت بالعمل السياسى منذ تأسيسها فى مايو 2012 بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبيل قيام اللجنة العليا بإعلانها فى يونيو من نفس العام.
وثمن السحيمى الإجراءات التى اتخذها مجلس القضاء الأعلى باحالة القضاة المنتمين للحركة للتحقيق تمهيداً لإحالتهم للصلاحية، مطالباً بضرورة قيام المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بنفس الاجراء.
وأضاف المستشار فاروق حما: أن الحركة قام بتأسيسها المستشار زكريا عبدالعزيز فى مايو 2013 كان الهدف منها مراقبة العملية الانتخابية.
وأشار «حما» إلى أنه فوجئ باتصال من المستشار حسام مكاوى يطالبه بالانضمام الى المؤتمر الذى تنظمه الحركة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فاعترضت على هذا الإجراء وقمت بالاتصال بالمستشار وليد شرابي المتحدث الرسمى للحركة الذى أكد لى أن الحركة ستقوم بالإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية لإحراج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حتى لا تقوم بالإعلان عن نجاح الفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة، ولكننى اعترضت على ذلك، وحذرت شرابى من أنهم بهذا الإجراء يضربون مصر والقضاء فى مقتل.
ثم فوجئت فى اليوم التالى للمحادثة بقيام الحركة بتنظيم مؤتمر فى نقابة الصحفيين والإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية فتقدمت بعدها بشكاوى ضد وليد شرابى وأعضاء الحركة للمطالبة بإحالتهم للتحقيق.
وشدد «حما» على أن أعضاء الحركة المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين التي شوهد عدد من أعضائها خارجين من مكتب المرشد العام للجماعة سرعان ما تقلدوا مناصب قيادية كمحامين عموم وفى المكتب الفنى بالنيابة العامة فضلاً عن انتدابهم للعمل مستشارين فى الوزارات رفيعة المستوى بمبالغ مالية طائلة مشيراً إلى أنه فى إطار المخالفات القضائية قام أعضاء الحركة من القضاة بالمشاركة فى اعتصام رابعة العدوية وظهر عدد منهم على المنصة.
أضاف المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وسيادة القانون أن اللجنة تقدمت بعشرات البلاغات والمذكرات لكل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام للمطالبة بالتحقيق مع قضاة تلك الحركة وإحالتهم للصلاحية تمهيداً لمحاكمتهم جنائياً عما ارتكبوه.