«التفتيش القضائى» يحصل على قائمة بأسماء القضاة المعتصمين فى «رابعة»

كشف مصدر قضائى، وجود قائمة بأسماء أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» المعتصمين مع أنصار الرئيس المعزول ب«رابعة العدوية»، وعلى رأسهم المستشار وليد شرابى، متحدث الحركة، تمهيداً لاستدعائهم والتحقيق معهم، على خلفية البلاغات المقدّمة ضدهم باشتغالهم بالسياسة ومخالفة الأعراف القضائية.
وقال مصدر ب«القضاء الأعلى» إن المستشار حامد عبدالله، رئيس المجلس، طالب إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، بسرعة إنهاء التحقيقات مع المستشار شرابى، وتقديم مذكرة للمجلس بإحالته للصلاحية وعزله، تمهيداً لإحالته إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بالتحريض على قتل المواطنين أثناء مشاركته فى اعتصام «رابعة»، وتحريضه على الاعتداء على المنشآت العسكرية والقوات المسلحة.
وأضاف المصدر أن هناك بلاغات أخرى ضد أعضاء الحركة، قُدّمت للنائب العام والتفتيش القضائى، وأن مجلس القضاء الأعلى طالب بسرعة التحقيق معهم، لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم، موضحاً أن من أبرز الأسماء المقدّم ضدهم بلاغات، المستشارين أيمن الوردانى ومحمد عوض وعلاء مرزوق ومصطفى دويدار.
فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية بوزارة العدل إن إدارة التفتيش تحقق فى كل البلاغات، وستستدعى مقدّميها لسماع أقوالهم، ثم ستستدعى أعضاء الحركة للتحقيق والرد على الاتهامات، التى أبرزها الاشتغال بالسياسة والانضمام إلى تنظيم الإخوان بالمخالفة للأعراف القضائية.
كان «شرابى» قال فى مؤتمر صحفى ب«رابعة»، إن ما حدث فى مصر انقلاب على الشرعية. ووصف النظام الحالى ب«الفاشى الذى يحاول العسكر فرضه». وأعلن أن ائتلاف «حقوقيون ضد الانقلاب» لن يقبل بالانقلاب، أو أن تعود مصر إلى ما قبل ثورة 25 يناير.
وقال ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين: «إن ما حدث يُطلق عليه نكسة يوليو 2013، وإذا كان العسكر بمصاحبة محمد حسنين هيكل تسبّبوا فى نكسة عام 67، فأيضاً بمساعدة هيكل قاموا بانقلاب 2013، وهى نكسة للحريات وحقوق الإنسان والمجالس المنتخبة».