بعد عام رمادة.. منصور يرد للقضاء هيبته

طالب القضاء بإجراء تعديلات ملحة وعاجلة علي قانون السلطة القضائية لمنع تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية.
كشف القضاة عن اعتزامهم عرض عدد من التعديلات الملحة لقانون السلطة القضائية علي الرئيس المؤقت عدلي منصور أثناء زيارته المرتقبة للقضاء بدار القضاء العالي ليقوم بإصدار قرار بقانون بشأنها.
شدد القضاء علي أن أهم هذه التعديلات تتمثل في ضرورة النقل العاجل للتفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلى ونقل الموازنة المالية لجميع الهيئات القضائية إلي القضاء الأعلى لعدم التلويح بالمعاقبة أو التعسف المالي لمواجهة مواقف القضاة في الدفاع عن استقلال القضاء.
وكانت الأوساط القضائية علي اختلاف هيئاتها قد رحبت بالزيارة المرتقبة للرئيس عدلي منصور لزيارة القضاة في دار القضاء العالى، مؤكدين أن هذه الزيارة تؤكد علي هيبة القضاة والتي حاول الرئيس المعزول محمد مرسي النيل منها.
كشف المستشار رواد فاروق حما المتحدث الرسمي للجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون أن اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة تعتزم عرض اقتراحاتها علي الرئيس عدلي منصور بإجراء بعض التعديلات الملحة علي قانون السلطة القضائية الحالى لمنع أي تدخل من السلطة التنفيذية علي العمل القضائى، فضلاً عن التقديم لإجراء تعديلات علي بعض نصوص الدستور المعطل 2012 والذي كان يضم نصوصًا بعينها للتنكيل ببعض القضاة ومنهم المادتان الخاصتان للتنكيل بالمستشارة تهاني الجبالي وإقصائها من الدستورية ومادة أخري للتنكيل بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، مشيراً إلي أن إصدار قانون السلطة القضائية أو للهيئات القضائية يستوجب تعديلات واسعة علي القانون الحالى ليصبح متواكباً مع المتغيرات والمشاكل التي طرأت مؤخراً علي الوسط القضائى ويستلزم دراسة مستفيضة ووجود مجلس تشريعى لإقرارها.
وأكد حما علي ترحيبه بزيارة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مضيفاً إلي أن الرئيس المؤقت والذي يعد قاضياً في المقام الأول يعلم أهمية وقدسية القضاء وأنه كرئيس تنفيذى هو من يذهب للقضاء ولا يتوجه إليه القضاة كما كان يفعل الرئيس المعزول مرسى.
وأضاف المستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وسيادة القانون أن أهم المطالب العاجلة والملحة التي ينتظر القضاة تنفيذها هي النقل الفوري للتفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى لمنع تغول السلطة التنفيذية علي القضائية ولعدم استخدامه كأداة للمعاقبة أو للتهديد أو التلويح للقضاة.
من جهته أكد المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا السابق أن الإعلان عن زيارة الرئيس عدلي منصور تخلق التواصل بين مؤسسة الرئاسة والقضاة ويعيد التواصل الذي انقطع في العهد الإخوانى بين سلطات الدولة.
وشدد السحيمي على أن الإعلان عن زيارة القضاة في دار القضاء العالي الذي يعد بيت القضاة هو تصحيح للوضع المقلوب الذي انتهجه الرئيس المعزول محمد مرسى والذي كان يطلب من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذهاب إليه بالقصر الرئاسى، مشيراً إلي أن هذه الزيارة المرتقبة خلال الأيام القادمة ستؤكد علي هيبة القضاة وهيبة الهيئات القضائية والتي حاول الرئيس السابق مرسي النيل منها.
وأضاف السحيمي أن القضاة يعتزمون عرض أهم المطالب الملحة علي المستشار عدلي منصور وأهمها أن يقوم الرئيس المؤقت بإصدار قرار بقانون بنقل تبعية التفتيش القضائي من حيث الشكل والمضمون من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلى وذلك للقضاء علي أى شبهة لتدخل السلطة التنفيذية في العمل القضائى، فضلاً عن نقل تبعية الموازنة المالية لكل الهيئات القضائية إلي مجلس القضاء الأعلى للتغلب علي المشكلات لمنع استخدام النواحي المادية سواء بالمنع أو التعسف من السلطة التنفيذية لمعاقبة القضاة.
وأكد المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادي القضاة العام ترحيب القضاة بهذه الزيارة والتي ستعيد الثقة بين السلطة القضائية والتنفيذية في الدولة والتي افتقدت خلال العهد الإخواني، مشيراً إلي أن القضاة يؤكدون أن الزيارة بداية لإعادة هذا التواصل.