بدأ قضاة مصر الاستعداد لمبادرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بزيارة دار القضاء العالى، للقاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء نادى القضاة وقضاة الأقاليم، وأجروا تعديلات عاجلة لبعض مواد قانون السلطة القضائية تطالب جميعها ب«الاستقلال» عن وزارة العدل. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، إن القضاة اعتبروا أن مبادرة الرئيس لزيارتهم هى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بأن يأتى الحاكم إلى القاضى لا أن يذهب القاضى إلى الحاكم كما حدث فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى. وأضاف عبدالرازق فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن فترة تولى «مرسى» كانت فترة سوداء فى تاريخ مصر، لأنه كان لا يعلم حقيقة مصر ولا قيمة قضائها الذى هو عماد الدولة، حيث ظل طيلة حياته مخالفا للقانون بالانضمام إلى جماعة سرية إرهابية عاقبه القضاء فى بعض الأمور ووقف إلى جانبه عندما كان مظلوما. وأكد رئيس اللجنة أن مجلس القضاء الأعلى السابق برئاسة المستشار محمد ممتاز لم يراعِ هيبة القضاء والقضاة بأن ذهب إلى قصر الرئاسة 5 مرات وهو ما لم يحدث فى تاريخ القضاء سواء فى عهد السلف الصالح والخلفاء الراشدين وصولا إلى كل ملوك ورؤساء مصر انتهاء ب«مبارك»، مشددا على أن القضاء لا ينحنى، وأن كل قاض له الحق فى مقاضاة مجلس القضاء السابق ومطالبته بالتعويض لما ارتكبه فى حق القضاء والقضاة. وأوضح «عبدالرازق» أن القضاة سوف يطلبون من رئيس الجمهورية المؤقت تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية بشكل عاجل، وأهم تلك التعديلات إلغاء تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل، مؤكدا أن اللجنة ستحاسب بالقانون كل قاض من قضاة التفتيش القضائى أسرف فى عقاب قاض بعقوبة لا تتناسب مع الخطأ الذى ارتكبه القاضى وكان فى ذلك شبهة، مشددا على ضرورة مراجعة ملفات التفتيش القضائى ومراجعة من هم منتدبون للعمل بوزارة العدل. وتابع: إنهم سيطلبون أيضاً إخراج الأمور المالية الخاصة بالرواتب من وزارة العدل وإضافتها إلى ميزانية مجلس القضاء الأعلى. وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن قضاة مصر يرحبون بمبادرة المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد بزيارة دار القضاء العالى، مؤكدا أن الرئيس يعلم جيدا دور القضاء وقيمته كركن أساسى من أركان الدولة. وأضاف فتحى، ل«الوطن»، أن مبادرة الرئيس لزيارة القضاة فى منزلهم بدار القضاء العالى جاءت فى وقتها المناسب حيث إن القضاة فى حاجة إليها بعد كل ما عانوه خلال الشهور الماضية من صراعات بسبب عدوان الإخوان على القضاء، مؤكدا أن زيارة الرئيس ستأتى للتأكيد على دور المؤسسة القضائية فى الدولة وإرساء قيم العدالة فى مصر. وأشار وكيل أول نادى القضاة إلى أنهم سوف يبحثون خلال الأيام القليلة التى تسبق زيارة الرئيس أمر تعديل قانون السلطة القضائية، الذى أصبح مطلبا لجميع القضاة، مشيراً إلى أن هناك أجزاء مهمة فى قانون السلطة القضائية ويجب تعديلها بشكل عاجل، مؤكدا أن بقية التعديلات الخاصة بالقانون سوف ينظرها مجلس النواب المقبل. وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن جموع القضاة يرحبون بزيارة رئيس الجمهورية المؤقت لهم، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم إخطار نادى القضاة أو مجلس القضاء الأعلى بموعد الزيارة. وأضاف «السروجى» أن القضاة سيطرحون على الرئيس بعض التعديلات الملحة فى قانون السلطة القضائية والتى لن تتعدى مادتين أو ثلاثا على الأكثر، من أهمها استقلال القضاة عن وزير العدل، وسرعة إنجاز القضايا والطعون التى تنظرها المحاكم.