نادى القضاة يحذر من أى محاولات لتمرير قانون السلطة القضائية.. ويطالب "القضاء الأعلى" بإرجاء مؤتمر العدالة.. ويؤكد: أية نتائج ستعرض على "عمومية القضاة" ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام التغول على استقلالنا

حذر نادى قضاة مصر من أى محاولات لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية المطروح على مجلس الشورى، مؤكدا أن عواقب ذلك ستكون وخيمة وأن القضاة لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام التغول على استقلال القضاة والتدخل فى شئونهم.
وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن إقامة مؤتمر العدالة فى ظل حالة الاحتقان القائمة وعدم الإعداد الجيد له سيجعل المؤتمر غير مجدٍ، حتى لو تم عقده وتنظيم جلساته التمهيدية فى دار القضاء العالى، كما أعلنت اللجنة التحضيرية أمس.
وقال "السروجى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، طالبوا مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع الذى عقد بينهما أمس الثلاثاء، بإرجاء المؤتمر لحين الإعداد الجيد له وإزالة أسباب الاحتقان وتهيئة المناخ المناسب لإقامته والإعداد الجيد له وإعداد جدول أعمال المؤتمر، على أن تعرض أى نتائج ينتهى إليها المؤتمر على الجمعية العمومية للقضاة لمناقشتها وإقرارها.
وأشار إلى أن مؤتمر العدالة سيناقش موضوعات وقضايا تتعلق بالسلطة القضائية بصفة أصيلة، مثل قانون السلطة القضائية الذى يطبق على القضاة ويجب أخذ رأيهم فيه حتى يتم تحقيق المصلحة والأهداف المرجوة منه ومن أى تعديل على القانون، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى أبدى احترامه لمطلب نادى القضاة ووجهة نظره ووعد بمحاولة إرجاء المؤتمر ليتم الإعداد الجيد له.
ولفت "السروجى" إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لزيارة القضاة بدار القضاء العالى، تم بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى لإزالة أسباب الاحتقان وتهدئة الأجواء، ونادى القضاة ورؤساء "قضاة الأقاليم" فوضوا المجلس فى توجيه الدعوة للرئيس.
وشدد عضو مجلس إدارة نادى القضاة على أن هناك تخوفا من أن يتم خداع القضاة، وأن يكون هناك تمثيلية لتمرير قانون السلطة القضائية المطروح تعديله أمام مجلس الشورى، وهو ما لن يسمح به القضاة ولن يعتبروا لمشروعات القوانين المقدمة.
وأضاف أن ما يزيد هذا التخوف لدى القضاة هو تسلسل الأحداث التى بدأت بهجمة إعلامية شرسة من الأحزاب والتيارات الإسلامية على القضاء والقضاة، وتلاها مباشرة تنظيم مليونية "تطهير القضاء" التى أثارت غضب واستياء جموع قضاة مصر، وأعقبها فى الوقت ذاته تقديم مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هناك 3 مشروعات قوانين أمام المجلس مقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، وجميعها تضمن نفس النص على تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما.
وأوضح أن هناك موانع قانونية تمنع إصدار قانون السلطة القضائية حاليا أهمها أن مجلس الشورى مطعون فى مشروعيته وأمره معروض على المحكمة الدستورية العليا التى لم تصدر حكمها بشأنه حتى الآن، فضلا عن أنه يتولى مهمة التشريع بشكل مؤقت واستثنائى.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى أجلت الدعوى المقامة من مجلس إدارة نادى القضاة لإلغاء قرار مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية إلى جلسة 8 مايو المقبل، موضحا أن نادى القضاة ينتظر ما سيسفر عنه لقاء مرتقب بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية، والذى سيقوم خلاله المستشار محمد ممتاز متولى بنقل مطالب القضاة فى جمعيتهم العمومية للرئيس.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن مشاركة القضاة فى مؤتمر العدالة ومناقشة قانون السلطة القضائية سيتم إرجاء البت فيها لحين معرفة موقف الرئيس من دعوة القضاة له لزيارتهم فى دار القضاء العالى، وعرض مطالب القضاة عليه.
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة الجنايات بشمال القاهرة، إن اللقاء بين رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، وقضاة مصر، سيؤدى إلى تهدئة الأزمة وحالة الاحتقان القائمة بين القضاة والسلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب تعديل قانون السلطة القضائية.
وأكد "إمام" فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه فى حال إذا تم اللقاء بين الرئيس والقضاة وساد فيه الود وكان الحديث من القلب إلى القلب وكان لقاء مبنيا على المصارحة والمكاشفة، فسيكون البوابة لحل كافة المشاكل والأزمات، قائلا: "نعلم حرص مؤسسة الرئاسة على إقامة دولة العدالة وكذلك القضاة، فعندما يتلاقى الهدف تتحقق النتيجة ونبنى دولة سيادة القانون واستقلال القضاء".
وأضاف رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أنه عقب استجابة رئيس الجمهورية لدعوة مجلس القضاء الأعلى له لزيارة القضاة سيتم تحديد موعد الزيارة ووضع جدول أعمالها، مشيرا إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد ممتاز متولى، وجه الدعوة لرئيس الجمهورية أمس، عندما توجه إلى قصر الاتحادية أمس، لحضور أول اجتماعات اللجنة التحضيرية.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى أبلغوهم خلال اجتماعهم مع مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم بأن الرئيس مرسى يرغب فى زيارة القضاة، وأنه يتوقع أن الرئيس سيلبى الدعوة، مؤكدا ضرورة الحرص على عودة الهدوء والاستقرار والبعد عن التناحر والعناد للوصول إلى الهدف المنشود وتحقيق دولة العدالة واستقلال القضاء.
وأوضح أن الإعلان عن عقد جلسات اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة وعقد المؤتمر كذلك فى دار القضاء العالى هو مطلب القضاة، إلا أن المؤتمر يتطلب وقتا وإعدادا جيدا له قبل انعقاده.