رئيس «الأعلى للقضاء»: نقل مؤتمر العدالة إلى دار القضاء العالى.. والنادى يرفض المشاركة

«ممتاز»: «مرسى» وافق على زيارة القضاة فى بيتهم.. ولم يعرض علىّ حقيبة «العدل»

قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وافق على زيارة القضاة فى بيتهم دار القضاء العالى، لبحث كل الأمور وطرح كل القضايا، للوصول إلى حلول ترضى القضاة لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن الرئيس لم يحدد موعد الزيارة.
وأضاف متولى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه تقرر نقل الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة من رئاسة الجمهورية إلى دار القضاء العالى، بحيث تكون فيه جميع أعماله من اجتماعات وورش عمل للقضاة، والتى سوف تنتهى إلى إعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية، مؤكداً أنه بالنسبة للجلسات الختامية التى سيحضرها رئيس الجمهورية فمكانها لم يحدد حتى الآن سواء كان فى قصر الرئاسة أو مكان آخر.
ونفى رئيس مجلس القضاء الأعلى تلقيه عرضاً من الرئاسة أو مجلس الوزراء بتولى حقيبة وزارة العدل، خلفاً للمستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل، قائلا: «لم يعرض علىّ ولم أرفض كما تردد، وكل ذلك شائعات لا أساس لها من الصحة».
من جانبه، أعلن المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الرسمى باسمه، رفض نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند المشاركة فى مؤتمر العدالة، إلا إن تمت إقامته تحت مظلة نادى القضاة وبإشرافه وإعداده.
وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن نادى القضاة أعلن موقفه خلال لقائه بمجلس القضاء الأعلى برفض المشاركة فى مؤتمر العدالة إلا إن كان المؤتمر بأكمله تحت مظلة النادى بالكامل، بمعنى أن يكون بدار القضاء العالى، تحت إشراف وقيادة النادى، فهو الذى يحدد موعد بدايته ونهايته وما سيناقشه من أمور تخص القضاة، وتحديد المشاركين فيه، فقضاة مصر هم الذين يقومون بالدعوة له، وتشكيل لجانه، وإعداد أوراق أعماله.
وأشار الشريف إلى أن مؤتمر العدالة حق أصيل لنادى القضاة وممثلهم المنتخب، وعقد المؤتمر فى دار القضاء العالى أمر طبيعى لا عجب فيه، لأنه بيت قضاة مصر، مشيراً إلى تحفظ النادى على تزامن الدعوة لمؤتمر العدالة مع أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن المؤتمر سيكون بعيداً عن مناقشة القانون، مشدداً على أن نادى القضاة اعترض على إقامة مؤتمر العدالة فى الوقت الحالى.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن «مشاركة القضاة فى مؤتمر العدالة ومناقشة قانون السلطة القضائية سيتم إرجاء البت فيهما لحين زيارة الرئيس لدار القضاء العالى ومقابلة القضاة، وما ستسفر عنه الزيارة»، مشدداً على رفض قضاة مصر المشاركة فى مؤتمر العدالة إلا تحت مظلة النادى إشرافاً وإعداداً.
وحذر المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، من إقامة مؤتمر العدالة فى ظل حالة الاحتقان القائمة بين القضاة والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وعدم تهيئة المناخ المناسب لإقامته، وكذلك عدم التحضير المناسب لمؤتمر العدالة، الأمر الذى سيجعله يحقق نتائج غير مرجوة منه.
وأضاف السروجى ل«الوطن» أن القضاة طالبوا مجلس القضاء الأعلى بإرجاء المؤتمر لتلك الأسباب، مؤكداً أن المجلس أعرب عن تفهمه لذلك ووعد بمحاولة إرجائه.
وأشار إلى أن القضاة يضعون فى حسبانهم أن يتم خداعهم، وأن يكون مؤتمر العدالة مجرد «تمثيلية» لإلهائهم وتمرير قانون السلطة القضائية المطروح تعديله أمام مجلس الشورى، مشدداً على أن قضاة مصر لم ولن يسمحوا بذلك.