نادي القضاة يرفض مؤتمر «مرسى» ل«العدالة» بدون تمثيل له

«الشريف»: نرفض حضور قضاة موالين للنظام.. و«عبدالكريم»: مشاكل العدالة يجب أن تناقش فى بيت القضاء

أعلن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، رفضه دعوة مؤسسة الرئاسة لعقد مؤتمر العدالة بقصر الاتحادية، دون أن يكون النادى ممثلاً فيه، وعقد مجلس إدارة النادى مساء أمس الأول اجتماعاً استمر حتى فجر أمس بعدد من شيوخ القضاء، لمناقشة لقاء رئيس الجمهورية برؤساء الهيئات القضائية، والبيان الصادر من المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الرسمى، إن شيوخ القضاء أبدوا استغرابهم، من دعوة السلطة التنفيذية لعقد مؤتمر للعدالة بقصر الاتحادية، فى غيبة نادى القضاة وهو الممثل الشرعى والمنتخب لجموع القضاة.
وأكد «الشريف» أن أى نتائج تسفر عن هذا المؤتمر، بدون وجود النادى تعد التفافاً على إرادة جموع القضاة، لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو الممثل الرسمى للقضاة، بينما النادى هو الممثل المعبر عن جموع القضاة.
وشدد على ضرورة ألا يكون الحاضرون للمؤتمر هم القضاة المرضى عنهم من السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادى فوضه للقاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى لإبلاغهم رؤية النادى وأن يقفوا فى صف جموع القضاة.
من جانبه، أكد المستشار يسرى عبدالكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ضرورة أن تتم مناقشة مشاكل العدالة فى بيت القضاء وهو النادى أو دار القضاء العالى وليس بقصر الرئاسة.
وشدد على ضرورة أن يتاح لجميع القضاة حضور المؤتمر ليكون معبراً عن جميع القضاة وليس فصيلاً بعينه داخل القضاء، لا سيما أن هناك مشروعين لقانون السلطة القضائية أعدهما القضاة، الأول مشروع أعده المستشار أحمد مكى قبل توليه حقيبة وزارة العدل، والثانى أعده نادى القضاة وتم التوافق عليه من الجمعيات العمومية للمحاكم على مختلف درجاتها «الابتدائية والاستئناف».
وأكد «عبدالكريم» أن غياب القضاة وناديهم عن حضور مؤتمر العدالة، وقصره فقط على أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» هو التفاف على الجمعيات العمومية للقضاة وخاصة الجمعية الأخيرة التى حضرها أكثر من 8 آلاف قاضٍ.