استئناف جلسات التحضير لمؤتمر العدالة الأربعاء

قرر ممثلو الهيئات القضائية المشاركون في الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة, عقد الاجتماع التحضيري الثاني يوم الأربعاء المقبل, لبحث كل الجوانب المتعلقة بالقضاء والمحاكم.
وانتهي الاجتماع الأول الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية في غياب لأي ممثلين عن نادي القضاة إلي ضرورة تشكيل عدد من اللجان الفرعية, لمراجعة كل التشريعات المتعلقة بمؤسسة العدالة والهيئات القضائية, وإعداد حزمة كاملة من التشريعات والقوانين دون الاقتصار علي المشروع الخاص بتعديل قانون السلطة القضائية المعروض حاليا.
كما أكد المشاركون ضرورة مناقشة وبحث سبل علاج أوجه القصور في الجانب الإداري من عملية التقاضي, بالإضافة إلي بحث مشكلات بطء الفصل في القضايا, وغياب العدالة الناجزة, علاوة علي مناقشة جميع المشكلات المتعلقة بآليات الندب والإعارة.
وأوضح أيمن علي, مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج الذي استقبل المشاركين في قصر الاتحادية نيابة عن رئيس الجمهورية اهتمام الرئيس بالمؤتمر ورعايته له دون التدخل في المناقشات.
وتقدم ممثلو كل هيئة بتصوراتهم لطبيعة التشريعات التي تتطلب تعديلا في قوانين الهيئات القضائية حاليا.
وفي الوقت نفسه, أكد المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي القضاة, أن إقامة مؤتمر العدالة في ظل حالة الاحتقان القائمة, ودون الإعداد الجيد, ستجعل أعمال المؤتمر غير مجدية, حتي لو تم عقده وتنظيم جلساته التمهيدية في دار القضاء العالي.
وأوضح السروجي أن مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم طالبوا مجلس القضاء الأعلي بإرجاء المؤتمر لحين الإعداد الجيد له, وإزالة أسباب الاحتقان, وتهيئة المناخ المناسب لإقامته, وإعداد جدول أعمال المؤتمر, علي أن تعرض أي نتائج ينتهي إليها علي الجمعية العمومية للقضاة لمناقشتها وإقرارها.
وأعلن أن هناك تخوفا من أن يتم خداع القضاة, وأن تكون هناك تمثيلية لتمرير قانون السلطة القضائية المطروح تعديله أمام مجلس الشوري, وهو ما لن يسمح به القضاة.