"القضاة" يطالب "الأعلى" إرجاء مؤتمر العدالة.. ويحذر من تمرير "السلطة القضائية"

أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن إقامة مؤتمر العدالة فى ظل حالة الاحتقان القائمة وعدم الإعداد الجيد له سيجعل المؤتمر غير مجدٍ، حتى لو تم عقده وتنظيم جلساته التمهيدية فى دار القضاء العالى، كما أعلنت اللجنة التحضيرية أمس.
وقال "السروجى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم طالبوا مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع الذى عقد بينهما أمس الثلاثاء، بإرجاء المؤتمر لحين الإعداد الجيد له وإزالة أسباب الاحتقان وتهيئة المناخ المناسب لإقامته والإعداد الجيد له وإعداد جدول أعمال المؤتمر، على أن تعرض أى نتائج ينتهى إليها المؤتمر على الجمعية العمومية للقضاة لمناقشتها وإقرارها.
وأشار إلى أن مؤتمر العدالة سيناقش موضوعات وقضايا تتعلق بالسلطة القضائية بصفة أصيلة، مثل قانون السلطة القضائية الذى يطبق على القضاة ويجب أخذ رأيهم فيه حتى يتم تحقيق المصلحة والأهداف المرجوة منه ومن أى تعديل على القانون، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى أبدى احترامه لمطلب نادى القضاة ووجهة نظره ووعد بمحاولة إرجاء المؤتمر ليتم الإعداد الجيد له.
ولفت "السروجى" إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لزيارة القضاة بدار القضاء العالى كان اقتراحا من مجلس القضاء الأعلى لإزالة أسباب الاحتقان وتهدئة الأجواء، ونادى القضاة ورؤساء "قضاة الأقاليم" فوضوا المجلس فى توجيه الدعوة للرئيس.
وشدد عضو مجلس إدارة نادى القضاة على أن هناك تخوفا من أن يتم خداع القضاة، وأن يكون هناك تمثيلية لتمرير قانون السلطة القضائية المطروح تعديله أمام مجلس الشورى، وهو ما لن يسمح به القضاة ولن يعتبروا لمشروعات القوانين المقدمة.
وأضاف أن ما يزيد هذا التخوف لدى القضاة هو تسلسل الأحداث التى بدأت بهجمة إعلامية شرسة من الأحزاب والتيارات الإسلامية على القضاء والقضاة، وتلاها مباشرة تنظيم مليونية "تطهير القضاء" التى أثارت غضب واستياء جموع قضاة مصر، وأعقبها فى الوقت ذاته تقديم مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هناك 3 مشروعات قوانين أمام المجلس مقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، وجميعها تضمن نفس النص على تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما.
وأوضح أن هناك موانع قانونية تمنع إصدار قانون السلطة القضائية حاليا أهمها أن مجلس الشورى مطعون فى مشروعيته وأمره معروض على المحكمة الدستورية العليا التى لم تصدر حكمها بشأنه حتى الآن، فضلا عن أنه يتولى مهمة التشريع بشكل مؤقت واستثنائى.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى أجلت الدعوى المقامة من مجلس إدارة نادى القضاة لإلغاء قرار مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية إلى جلسة 8 مايو المقبل، موضحا أن نادى القضاة ينتظر ما سيسفر عنه لقاء مرتقب بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية، والذى سيقوم خلاله المستشار محمد ممتاز متولى بنقل مطالب القضاة فى جمعيتهم العمومية للرئيس.