"منصور" يزور القضاة بدار القضاء العالي

عبد الرازق: طرح تعديلات عاجلة للاستقلال عن "العدل"

يستعد نادي قضاة مصر وقضاة الأقاليم برئاسة المستشار أحمد الزند خلال الأيام القادمة، لمبادرة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، خلال اجتماع مقرر بهم بدار القضاء العالي؛ لمناقشة إجراء تعديلات عاجلة لبعض مواد قانون السلطة القضائية، والاستقلال عن وزارة العدل. وقال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، إن زيارتهم للرئيس المؤقت تهدف لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بأن يأتي الحاكم إلى القاضي لا أن يذهب القاضي إلى الحاكم كما حدث فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووصف عبد الرازق، فترة تولى مرسي بأنها كانت فترة سوداء فى تاريخ مصر، واتهمه بأنه كان لا يعلم حقيقة مصر ولا قيمة قضائها الذي هو عماد الدولة.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق برئاسة المستشار محمد ممتاز، لم يراعِ هيبة القضاء والقضاة بأن ذهب إلى قصر الرئاسة 5 مرات، وهو ما لم يحدث فى تاريخ القضاء سواء فى عهد السلف الصالح والخلفاء الراشدين وصولاً إلى كل ملوك ورؤساء مصر وانتهاءً ب"مبارك"، مشددًا على أن القضاء لا ينحني، وأن كل قاضٍ له الحق فى مقاضاة مجلس القضاء السابق ومطالبته بالتعويض لما ارتكبه فى حق القضاء والقضاة.
وكشف عبد الرازق عن أن القضاة سيطرحون على الرئيس بعض التعديلات الملحة فى قانون السلطة القضائية، والتي لن تتعدى مادتين أو ثلاث على الأكثر، من أهمها استقلال القضاة عن وزير العدل، وسرعة إنجاز القضايا والطعون التى تنظرها المحاكم، مؤكدًا أن اللجنة ستحاسب بالقانون كل قاضٍ من قضاة التفتيش القضائي أسرف في عقاب قاضٍ بعقوبة لا تتناسب مع الخطأ الذى ارتكبه القاضي، وكان في ذلك شبهة، مشددًا على ضرورة مراجعة ملفات التفتيش القضائي ومراجعة من هم منتدبون للعمل بوزارة العدل.
فيما قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن قضاة مصر يرحبون بمبادرة المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد بزيارة دار القضاء العالي، مؤكدًا أن الرئيس يعلم جيدًا دور القضاء وقيمته كركن أساسي من أركان الدولة.
وأضاف فتحي أن مبادرة الرئيس لزيارة القضاة فى منزلهم بدار القضاء العالي جاءت في وقتها المناسب، حيث إن القضاة في حاجة إليها بعد كل ما عانوه خلال الشهور الماضية من صراعات بسبب "عدوان الإخوان على القضاء" على حد وصفه، مؤكدًا أن زيارة الرئيس ستأتي للتأكيد على دور المؤسسة القضائية فى الدولة وإرساء قيم العدالة فى مصر.
وأشار وكيل أول نادى القضاة إلى أنهم سوف يبحثون خلال الأيام القليلة القادمة التى تسبق زيارة الرئيس، أمر تعديل قانون السلطة القضائية، الذى أصبح مطلبًا لجميع القضاة، موضحًا أن هناك أجزاءً مهمة فى قانون السلطة القضائية ويجب تعديلها بشكل عاجل، مؤكدًا أن بقية التعديلات الخاصة بالقانون سوف ينظرها مجلس النواب المقبل.