ماذا سيحدث عند إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية ؟!

اقترب إعلان إدراج جماعة الإخوان المحظورة كمنظمة إرهابية.. فقد قررت محكمة القضاء الإداري منذ يومين إحالة دعوى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإدراج جماعة "الإخوان" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإبداء الرأي القانوني..
ولم تعلن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، عن موعد محدد لنظر الدعوى، التي أقامها البرلماني السابق عبد الله المغازي، والتي يختصم فيها رئيس الجمهورية عدلي منصور، ورئيس الحكومة الانتقالية حازم الببلاوي، إضافة إلى مسئولين آخرين.
وقد نشرت جريدة الوطن أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، ناقش في جلسة سرية مع عدد من الوزراء، مذكرة تفصيلية بشأن إعلان «الإخوان» منظمة إرهابية بناءً على مذكرة قدّمها أحد الوزراء، تضمنت استعراضاً لكل الاتفاقات الدولية التي وقّعتها مصر، والتي لم توقعها مصر بشأن المنظمات الإرهابية وطرق تعامل الدول معها، وأن قرار إعلان «الإخوان» منظمة إرهابية أصبح قريباً، وطالبت القوى الإسلامية «الببلاوي» بسرعة إصدار القرار، واعتبرت أن ما يحدث من أفعال إجرامية يقوم بها أنصار المحظورة يقطع الشك لدى كل متذبذب في أنها جماعة إرهابية لا تختلف عن أي تنظيم إرهابي آخر كالقاعدة أو أنصار بيت المقدس. واعتبرت قوى حزبية أن على الحكومة التصدي بمنتهى الحزم للإخوان، وأنه أصبحت هناك حاجة ضرورية لإدراج التنظيم المحظور كمنظمة إرهابية، فيما زعم التنظيم المحظور أنه لا وجود لقانون كي تتخذ الحكومة مثل هذا القرار، وأنه سيرد عليه برفع دعاوى قضائية ضد القيادات الحالية للدولة في اسطنبول ولندن وسويسرا وتركيا وبلجيكا والمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الخبير الحقوقى عماد حجاب، منسق شبكة مراقبون بلا حدود، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة إصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية تمارس نشاطا عدوانيا متطرفا وإرهاباً ضد الشعب المصرى على ضوء تصرفاتها ووفق تفسير قانون العقوبات فى مادته الثانية عن الإرهاب والمنظمات الإرهابية والتى لا يتم تطبيقها حتى الآن، أسوة بما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا التى أدرجت عدداً من المنظمات تحت مسمى منظمات إرهابية بقرارات سيادية دون انتظار لأحكام قضائية بهدف حماية مجتمعاتها.
وقال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع: «حزبنا تقدم برفع دعوى قضائية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وذلك بحكم القانون المصرى والدولى»، مضيفاً: «ينص قانون العقوبات على أن الإرهاب هو كل شخص أو فصيل أو جماعة تنتهج العنف، أو تحمل السلاح، أو تعتدى على منشآت الدولة أو المواطنين وتروع أمنهم.. وكل ذلك ارتكبته جماعة الإخوان الإرهابية».
ولكن ما الذي سيحدث بعد إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية؟..
يقول د. محمود كبيش- عميد كلية حقوق القاهرة-: اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، سوف يترتب عليه الكثير من الأمور، أهمها أن مجرد انضمام أي شخص إلى هذه الجماعة يعني أنه إرهابي، إضافة إلى أن تمويل أي شخص للجماعة يعتبر جريمة إرهابية، حتى وإن لم يرتكب أفعالاً إجرامية، لكنه يعتبر محرضاً على العنف، وقانون العقوبات يؤكد أن أفعال هذه الجماعة "إرهابية"، وأنها تعمل على ترويع الآمنين وإشاعة العنف، وعن التعامل مع أعضاء الجماعة فيما بعد، فأنهم يعتبرون مجرمين وإرهابيين وإذا ثبت بأنهم طرف في أعمال أو ممارسات عنف يتم القبض عليهم واحتجازهم، والعقوبة تكون وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من جمع أو تلقى أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة أمولا أو أسلحة أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، لاستخدامها كلها أو بعضها فى الإرهاب، أو فى جريمة ترتكب لعمل إرهابى أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تستخدم الإرهاب فى تنفيذ أغراضها، بأن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار – على خلاف القانون- جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تمويل الإرهاب، ويعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة كل من تولى زعامة أو قيادة جماعة من تلك الجماعات التى تمارس الإرهاب مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه، وغيرها من المواد الخاصة بالإرهاب، ولكن المعركة الحقيقية التي ينبغي خوضها، هي مطالبة الأمم المتحدة بوضع الإخوان ضمن قوائم الإرهاب، شأنها في ذلك شأن تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى.